در نشست بررسی آسیبهای اجتماعی «نسیم آنلاین» مطرح شد:
سلامت اجتماعی در تعامل دستگاه‌ها محقق می‌شود/ ضرورت الحاق پیوست پیشگیرانه در برنامه ششم توسعه
نشست تخصصی «نسیم آنلاین» با محوریت "آسیبهای اجتماعی و ضرورت تعیین نقشه راه بلندمدت و میان مدت" با حضور کارشناسان این حوزه برگزار شد.
گروه جامعه « نسیم آنلاین »: نشست بررسی افزایش آسیب های اجتماعی، راهکارهای مقابله کوتاه مدت و بلند مدت با حضور دکتر علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری های فرهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دکتر امین الله قرائی مقدم جامعه شناس در محل خبرگزاری « نسیم آنلاین » برگزار شد. در این نشست ابعاد مختلف آسیبهای اجتماعی بر اساس تحقیقات متعدد علمی و واقعیات جامعه مطرح شد.
« نسیم آنلاین »: در تاریخ 28 شهریور سال گذشته دکتر محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه آماری را در خصوص افزایش جرم و وقوع جنایت در کشور ارائه کرد. افزایش 15 درصدی وقوع جرم در سال 94 نسبت به سال 93 و بیان 10 جرم اول کشور از حیث فراوانی وقوع را توضیح دادند. بعد از رسانه‌ای شدن این مطالب این توقع وجود داشت که مسئولان این موارد را جدی‌تر گرفته و برای حل آسیبهای اجتماعی فکری بیاندیشند اما متاسفانه بازخوردهای خیلی خوبی دریافت نکردیم.
چند ماه پس از آن یعنی در آذر و دی ماه سال گذشته جلساتی با حضور مسئولان رده بالای نظام و روسای سه قوه در مورد آسیبهای اجتماعی در کشور به صورت عام تشکیل شد، هشدارهایی داده شد و جزئیاتی نیز در رسانه‌ها ذکر شد. تا اینکه در فروردین امسال یک کودک مهاجر به طرز دلخراشی به قتل می‌رسد. شوک و بار احساسی که این جنایت به جامعه تزریق کرد و موارد مشابهی از این دست، از این حیث قابل توجه است که سن وقوع جرم در جامعه کاهش پیدا کرده است. از حضور اساتید و بزرگوارن محترم می‌خواهیم که ابعاد این موضوع شکافته شود و به این بپردازیم که از این به بعد در میان مدت و بلند مدت چه کار کنیم که تا حد زیادی این آسیب‌ها کنترل شود و به شرایط مطلوب برسیم.
دکتر امین الله قرائی مقدم: این نمودارهایی که مشاهده می‌کنید بر اساس یک تئوری است که تحت عنوان تئوری "میدان نیرو" یا فضای حیاتی و یا زندگی مطرح است. این یک تئوری است شما هر چیزی را که بخواهید در هر زمینه‌ای مانند جرم، جنایت، فحشا، طلاق و هر مورد دیگری که در این حوزه مورد نظر قرار دارد در ذیل این تئوری قرار می‌گیرد.
همان‌گونه که در تصویر مشخص است نمودار به دو قسمت تقسیم شده است که در وسط آن یک خط تعادل وجود دارد. در جامعه ما نیروهای برانگیزنده به جرم و انواع آسیبهای اجتماعی از فحشا، طلاق، دزدی، رشوه گیری، کیف قاپی، رابطه نامشروع و ... بر نیروهای بازدارنده که اعدام، زندان و رای قاضی باشد فزونی دارد.
در این تئوری ابتدا از ارسطو شروع می‌کنیم، ارسطو می‌گوید در هر چیزی یک قوه وجود دارد مثلا اگر کسی مجرم است، بالقوه در ذاتش وجود دارد، اما نیوتن آن را رد می‌کند. به عنوان مثال اگر سوپ می‌خوریم، سوپ به دلیل یک نیروی کششی که از طرف خودش دارد وارد دهان می‌شود، یعنی در سوپ یک نیرویی کششی وجود دارد. یا اگر سنگی را رها می‌کنیم و به زمین می‌افتد در سنگ یک نیروی بالقوه‌ای است که به زمین می‌افتد. نیوتن می‌گوید ما اگر سوپ می‌خوریم این نیروی کششی است که باعث می‌شود سوپ به دهان ما بیاید، یا اگر سنگی را رها می‌کنیم تا به زمین بیافتد نیروی جاذبه زمین است که سبب می‌شود سنگی بیافتد.
فضای زندگی جامعه ما مساعد جرم و آسیب استاینشتین نیز می‌گوید که همه کرات و همه اجرام تحت دو دسته نیرو قرار دارند که باعث می‌شود، عامل جذب خیلی درگیر نشود، و یک نیرویی وجود دارد که باعث می‌شود خیلی از هم دور نشوند. حال هدف من از بیان این موارد این است که به خط تعادل در تئوری خودم اشاره کنم. همواره با دو دسته نیرو طرف هستیم، نیروهایی که در زیر خط تعادل هستند اعم از خانواده، مادر، پدر، اعتقادات دینی، سرپرستی، محل زندگی، تکدی‌گری، فقر، و ... همه اینها نیروهایی هستند که کمرنگ شدن آنها باعث می‌شوند که فرد به سمت جرم برود. حالا آن نیروهای بازدارنده چه مواردی هستند؟ زندان، اعدام، جریمه، نصیحت و ... جزء نیروهای بازدارنده است. اینها در مقابل نیروهای برانگیزنده ضعیف‌تر هستند در نتیجه بر اساس این تئوری بیکاری، فقر، بی ایمانی و هر چیزی که موثر باشد هم می‌تواند عامل بازدارنده باشد و هم می‌تواند عامل برانگیزنده باشد.
خانواده هم می‌تواند عامل برانگیزنده باشد و هم می‌تواند عامل بازدارنده باشد. به عنوان مثال محل زندگی هم می‌تواند عامل بازدارنده باشد و هم می‌تواند عامل برانگیزاننده باشد. در نتیجه این تئوری بیان می‌کند که فضای زندگی جامعه ما مساعد جرم و آسیب است، مساعد آن است که فرد خودکشی کند و انواع جرائم را بوجود بیاورد.
دین در جامعه ما کمرنگ شده و بیکاری و فقر تشدید شده است. 13 میلیون جوان در کشور ازدواج نکرده‌اند، خط فقر بالا رفته است، فارغ‌التحصیلان بیکار زیادی وجود دارند، رسانه‌های بیگانه، همه و همه زمینه‌های جرم‌خیزی را فراهم کرده‌اند.
زندان می‌تواند جرم‌زا باشد و هم می‌تواند بازدارنده باشد. به صورت کلی مواد قانون قضایی ما زاجره است چرا که بر تنبیه مبتنی است، در نتیجه تنبیه جرم می‌آورد.
مطابق با نظر آیت الله شاهرودی و امثال ایشان معتقدیم که ما باید به حقوق ترمیمی روی بیاوریم. یعنی هر کسی را زندان نبریم، ما از سال‌ها قبل داریم صحبت می‌کنیم که زندان زدایی کنیم. در این شرایط است که قاضی در یک مشکل خاص قرار گرفته است، برای قوه قضائیه زندان و اعدام چاره کار نیست، شما می‌بینید که چند هزار نفر را برای اعتیاد به زندان انداخته‌ایم بعد دوباره بسیاری از آنها و تا 70 دصد دوباره معتاد شده‌اند. چند بار زنان خیابانی پارک حقانی، شوش و هرندی و جاهای دیگر را جمع کردیم و دوباره بازگشتند.
به قول توماس مور و افراد دیگر که ما هم به آن معتقدیم جرم فطری، ذاتی، ارثی و نژادی نیست. ما به اراده آزاد اعتقاد نداریم برخی می‌گویند افراد آزاد هستند و می‌خواستند جرم نکنند! کدام اراده آزاد!، وقتی به قول دکتر عادل آذر و دکتر کاتب نماینده مجلس، 18 و نیم درصد از فارغ التحصیلان کشور ما بیکار هستند وقتی که ازدواج به این صورت اتفاق افتاده است تجانس فرهنگی برهم خورده است.
دیگر آن بافت متجانس که شما می‌دانید در تهران وجود داشت بر هم خورده است. در تهران ما محلات پاکی مانند خیابان ایران و اطراف آن داریم که جرم در آنها کم است، چرا؟ چون تجانس فکری وجود دارد، اما شما بروید به سمت برخی مناطق خاص که در آنها جرم فزاینده است. زمانی که خاک سفید را تخریب کردند من مقاله‌ای نوشتم و گفتم فساد با بولدوزر از بین نمی‌رود. نظر من این است که باید زمینه‌های بروز جرم را از بین ببریم. بزهکار بیمار است، ما معلول را از بین می‌بریم و عامل را نه.
اولین و راحت‌ترین آن رفع بیکاری است، حداقل هر شغل به 100 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد در حالیکه برای فارغ التحصیلان کشور بین 100 تا 200 میلیون تومان سرانه هزینه شده است با بیکاری و یا مهاجرت آنها، اقتصاد جامعه متحمل ضرر می‌شود.
الگوی توانمند سازی از درون، تقویت عوامل محافظت کننده در مقابل عوامل مستعد کننده برای مواجهه با آسیبهای اجتماعیدکتر علی محمد زنگانه: با توجه به آیه شریفه فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا(سوره شمس، آیه 8) آسیب‌ها و جرایم نیز ریشه در ماهیت انسان دارد. یعنی ما بالقوه می‌توانیم اهل فجور باشیم یا اهل تقوا باشیم. بالقوه این ظرفیت در ما وجود دارد که راه خوبی و یا راه کجی را برویم. البته بدون عوامل مخدوش کننده و انحرافی، فطرت انسان، فطرت الهی است و میل به خوبی‌ها دارد و وجود انسان بنا به فرمایش حضرت علی(ع) سرشار از دفینه‌های عقول است. به عنوان یک دیدگاه مبتنی بر فطرت و پارادایم تقوای فطری این نکته با فرمایشات استاد عزیزمان جناب آقای دکتر قرائی نیز تطابق دارد. دوم اینکه کاملا اعتقاد داریم، عوامل مستعدکننده به خطا، گناه ، آسیب و جرم و در مقابل آن عوامل بازدارنده آنها در هر جامعه‌ای، در خانواده، محله و یا مدرسه وجود دارد. در واقع وقتی تعادل بین عوامل مستعد کننده و بازدارنده بر هم می‌ریزد و عوامل مستعدکننده قوی‌تر شده و بر عوامل محافظت کننده مستولی یابند طبیعی است که یکسری ناهنجاری‌ها بروز می‌کند.
عمده مبانی ما بر اساس نگاه جرم شناسان و بر اساس چهار حوزه اصلی فرد و خانواده، مدرسه، محیط و رسانه پایه‌گذاری می‌شود. نقش هر یک از آنها علی رغم اینکه به صورت جداگانه مهم می‌باشد، ولی در بعضی از مواقع بنا به شرایط فرهنگی و اجتماعی که در یک جامعه خاصی ایجاد می‌شود ممکن است نقش یکی از این عوامل چه در حوزه بازدارندگی و چه در حوزه تسهیل کننده بروز آسیب‌ها و جرایم پر رنگ و یا کمرنگ شود. لذا الگوی توانمندسازی از درون (تقویت عوامل محافظت کننده) در مقابل عوامل مستعدکننده روش ما برای مواجهه با آسیبهای اجتماعی است.
توجه به شبکه علیتی، و تمرکز بر علت‌ها برای مواجهه درست با آسیبهابه عنوان مثال اگر رسانه‌های ما استاندارد پخش، تولید و توزیع فیلم‌ها و سریال‌ها را به شکل صحیحی انجام ندهند، مثلا اگر فیلمی که حاوی صحنه‌های خشن می‌باشد را نشان دهند در صورتیکه گروه سنی بیننده، زمان پخش و دفعات نمایش لحاظ نشود (که اکثرا در کشور ما این موارد رعایت نمی‌شود)، خوب باید انتظار داشت به عنوان یک پدیده علیتی ساده، نتایجی را در نهایت در جامعه بگذارد که منجر به یکسری از ناهنجاری‌ها می‌شود که یکی از آنها مثلا ترویج خشونت می‌باشد.
جامعه ما یکسری آسیب‌هایی اعم از اختلالات روانی، اعتیاد، خودکشی، ، اختلالات عصبی، پرخاشگری و خشونت تا مباحثی مثل تزلزل نظام خانواده مانند طلاق و ... دارد که من خیلی دوست ندارم به آمارهایی که روزنامه‌ها و سایت‌ها و مجلات به آنها علاقه دارند بپردازم، چون از بیان این مطالب ما سودی نمی بریم، باید یک مقدار عالمانه‌تر به مباحث ورود کنیم. شبکه علیتی یعنی اینکه برای خیلی از آسیب‌ها علل متنوعی مطرح است که با هم شبکه‌ای از علت‌ها را ایجاد می‌کنند و از سوی دیگر خیلی از آسیب‌ها خود عامل ایجاد آسیب دیگر هستند. مثلا اعتیاد می‌تواند عامل طلاق باشد و یا برعکس فرد طلاق گرفته مستعد اعتیاد است لذا بر اساس این نظریه، مداخلات باید متمرکز بر علل باشد نه معلول‌ها. بسیاری از صاحبنظران مغرب زمین افزایش میزان جرایم را به دلیل تغییر در نحوه زندگی و گسترش مظاهر زندگی‌های نوین در جوامع مختلف می‌دانند و این موضوع در کشور ما نیز مصداق دارد. آمار جرایم و آسیبهای اجتماعی نیز در دنیا متاسفانه رو به افزایش است.
ریشه آسیبهای اجتماعی عمدتا فرهنگی و معنوی استدر جامعه‌ای که با مقوله‌های آسیب‌زای متعدد مواجه است، جرائم و آسیب‌ها شبکه علیتی دارند. در بررسی‌های انجام شده آنچه به عنوان زیر ساخت می‌تواند این موارد را پوشش دهد، بیش از همه مسائل فرهنگی و اجتماعی است که جزء اصلی‌ترین عوامل اثرگذار بر ناهنجاری‌ها می‌باشد و امروزه در جهان عوامل معنوی نیز به آن اضافه شده است.
در بررسی‌هایی که انجام دادیم ریشه آسیبهای اجتماعی را عمدتا فرهنگی و ضعف و خلاءهای معنوی ارزیابی کردیم. یعنی اعتقاد ما این است که در همان شبکه علیتی که آقای دکتر قرایی‌مقدم بیان کردند و بر اساس همان تئوری میدان نیرو یا به قول بنده تعادل بین عوامل مستعد کننده و عوامل بازدارنده و یا محافظت کننده، آن چیزی که به عنوان عوامل زیرساختی شناخته شده و در قالب یک رده‌بندی جامع و کامل می‌توان به آن توجه کرد عوامل اجتماعی و فرهنگی است که من از آنها به "عوامل تعیین کننده اجتماعی و فرهنگی" تعبیر می‌کنم.
بنیانگذار انقلاب اسلامی نیز بر مهم بودن فرهنگ در سلامت جامعه تاکید داشتند، ایشان فرمودند "فرهنگ مبدا همه خوشبختی‌ها و بدبختی‌های ملت می‌باشد، اگر فرهنگ ناسالم شد این جوان‌هایی که با این تربیت‌های ناسالم تربیت می‌شوند اینها در آتیه فساد ایجاد می‌کنند". مقام معظم رهبری نیز از فرهنگ و تمام شعبات آن به عنوان اساس و روح کالبد جامعه یاد کردند. ایشان می‌فرمایند: "بدون شک فرهنگ مثل روح است، بلاشک فرهنگ است که جامعه را به اصل کار یا بیکاری به کار تند یا کند به جهت گیری خاص یا به ضد آن جهت گیری همان گرایش به خوبی‌ها و بدی‌ها در واقع فجور و تقوی رهنمون می‌کند".
شهید بزرگوار حضرت آیت الله مطهری نیز فرمودند :«افزایش خودکشی‌ها، ازدیاد بیماری‌های عصبی و اختلالات روانی، عصیان جوانان، مسئله آلودگی محیط زیست، از هم گسیختگی نظام خانوادگی، طلاق های پشت سر یکدیگر، همه ناشی از خلاء معنوی است.
ایشان می فرمایند: "درد بشر امروز تنها دوایش خداآگاهیِ مقرون به گرایش و تسلیم و خضوع در مقابل حق است".
همچنین بیان نموده‌اند: "بحران‌های حل ناشدنی و مشکلات امروز بشر، تمام بحران‌های معنوی و اخلاقی است".
سلامت اجتماعی در تعامل دستگاه‌ها محقق میشودمعاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دوره دوم ریاست آیت الله آملی لاریجانی یک تکلیف خیلی سنگینی بر عهده دارد. این تکلیف سنگین از متن انشاء حکم مقام معظم رهبری برای حضرت آیت الله آملی مشخص است. ایشان تمام شئون قوه قضائیه را به عنوان عوامل مهم از ریاست قوه در متن حکم مطالبه کردند اما حکم را اینگونه تمام کردند که از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است. این هم به این معنا نیست که رییس قوه قضاییه به تنهایی امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را محقق کند، ایشان بلافاصله می‌فرمایند "با معاضدت دستگاه‌های مسئول"، یعنی یکسری از دستگاه‌های مسئول وظایف ذاتی دارند که معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید برود از آنها مطالبه‌گری کند. این مهم با تعامل دستگاه‌ها و مطالبه‌گری دستگاه قضا محقق می‌شود. از نظر مقام معظم رهبری موضوع پیشگیری یک امر فرا قوه‌ای است و نیاز به اهتمام همه دارد دلیل آن هم این است که آسیب یک شبکه علیتی دارد، یک سر آن در فلان سازمان و سر دیگر آن در سازمانی دیگر می‌باشد.
باید مدل‌های ائتلافی بین دستگاه‌ها شکل بگیرد. اگر ریشه این موضوع را جستجو کنیم، متخصصان طراحی مداخلات اجتماعی چندگام پیشنهاد می‌دهند، یکی از آنها ایجاد شبکه‌ها و ائتلاف‌ها است. جالب این است که واژه ائتلاف مربوط به حوزه اجتماعی است و سیاسیون آن را به سرقت برده‌اند!
برای رفع مسائل آسیب‌ها باید با هم ائتلاف کنیم و یاد بگیرم چگونه سازِ مان را به صدا در بیاوریم نه ساز من را. همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها تک نوازهای خوبی هستیم اما ارکستر سمفونی خوبی نیستیم، بلد نیستیم با هم ائتلافی کار کنیم، بلد نیستیم با هم، هم‌افزایی ایجاد کنیم.
نظریه های علمی باید پشتوانه برنامه ریزی‌ها در حوزه پیشگیری باشددر سازمان‌های بین‌المللی و در اسناد آنها بر روی مباحث اجتماعی، فرهنگی، و سلامتی روانی خیلی تاکید می‌کنند، اخیرا مباحث معنوی را به این موضوعات اضافه کرده‌اند که استاد عزیز آقای دکتر قرایی هم یک گریزی به آن زدند.
یکی از اساتید صاحب‌نظر در علوم تربیتی و جامعه شناختی نظریه‌ای را مطرح کرده است که می‌گوید: "بزه کاری یک مسأله اجتماعی است". نگاه امنیتی، انتظامی و حتی قضائی صرف به آن داشتن، ما را به بیراهه می‌برد. به آسیب اجتماعی باید به عنوان یک مسئله اجتماعی در عرصه خانواده، محله، مدرسه، همسالان و حتی سایر ارگان‌ها یا موسسات اجتماعی پرداخته شود.
آقای "دورکیم" می‌گوید: «نظم اخلاقی» یا «وجدان اخلاقی» نیرویی بیرونی است که برخواهشها و امیال درونی انسان مهار میزند. این «نظم اخلاقی» به صورت «وجدان جمعی» درمیآید و امیال سیری ناپذیر انسان را کنترل می‌کند. وقتی تغییرات ساختاری (ناشی از پیشرفت یا پسرفت اقتصادی) یک ساخت هنجارمند را به هم می‌ریزد، امیال سیری ناپذیر از قید هنجارها آزاد می‌شود، اما منابع اقتصادی و اجتماعی برای پاسخ به خواهشها، ماهیتاً محدود است. فرد نمیداند که نمیتواند به هر خواهشی دست یابد. رقابت برای رسیدن به هدفهایی دست نیافتنی افزایش مییابد. لذت، در رقابت است و هدف، دست نیافتنی است، در نتیجه زمینه گرایش به انحراف و ناامنی در جامعه فراهم می‌گردد.
" همچنین دانشمندان نظریه برچسب را مطرح می‌کنند نظریه برچسب زنی چیست؟ بر اساس این نظریه، هر کس ممکن است بدون غرض، به نوعی رفتار انحرافی دست بزند چنانچه این اعمال، او را با پلیس یا دادگاه مواجه سازد، به گفته "هارولد فینگل" شخص دچار «مراسم بی آبرویی» می‌گردد و یا به تعبیر اروینگ کافمن (۱۹۶۳) شخص «داغ خورده» می شود و این اشخاص داغ خورده در اثر ارزش گذاری‌های منفی دیگران از یک «هویت فاسد» برخوردار شده و به سمت ارتکاب آگاهانۀ جرم می روند.
نوع رفتار ما به عنوان متولیان امر مواجهه قضایی با آسیب‌ها، جرایم و حتی با بزه دیده و قربانی جرم، باید خیلی لطیف و دقیق و مبتنی بر این نظریه باشد. این نظریه می‌گوید هرکس ممکن است بدون غرض، به یک رفتار انحرافی دست بزند، در روایات ما هم آمده است که گناه مثل چرت می‌ماند، فرض کنید یک لحظه آدم در پشت فرمان چرت بزند، خطا هم مانند آن می‌ماند. برای افراد معمولی جامعه خطا ممکن است مانند همان چرت و بدون غرض باشد. بر اساس نظریه بر چسب زنی اگر یک رفتار انحرافی از انسان سر بزند، چنانچه این آدم خطاکار را بلافاصله با پلیس و دادگاه مواجه سازند، به گفته "هارولد فینگر و همکارانش" شخص دچار یک مراسم بی آبرویی می‌شود. فرض کنیم دختر و پسری ناخودآگاه در خیابان دچار خطایی شدند اگر بلافاصله آنها را با پلیس و مسائل قضایی روبرو کنیم به تعبیر آقای کافمن شخص داغ خورده اجتماعی می‌شود. این فرد داغ خورده بر اساس ارزش‌گذاری‌های منفی که من و شما برای او می‌کنیم در نهایت از یک هویت فاسد برخوردار می‌شود. از ناخودآگاه به خودآگاه می‌رسد و بعد به سمت ارتکاب آگاهانه جرم می‌رود. این یک مبنای تئوریک است که جامعه شناسان و روانشناسان و متخصصین علوم تربیتی هم بر روی آن صحه‌گذاری کرده‌اند، آیا در طراحی برنامه‌های ما مد نظر قرار می‌گیرد؟
بر اساس نظریه دورکیـم و کونیگ، وقتی در یک جامعه عده‌ای ثروتمند می‌شوند و این ثروت به انحای گوناگون برای قشر فقیر به نمایش گذاشته می‌شود؛ وضعیت آنومی اجتماعی پدید می‌آید که امنیت فردی و اجتماعی را تهدید کرده و گسترش و تداوم آن در جامعه، موجب نارضایتی عمومی می‌شود و لذا امنیت سیاسی را نیز به خطر میاندازد.
وقتی در جامعه ما عده‌ای ثروتمند می‌شوند و این نوکیسه‌های تازه به ثروت رسیده و متمولین جامعه ثروت خودشان را به انحای گوناگون برای قشر فقیر به نمایش می‌گذارند، آنگاه وضعیت آنومی اجتماعی پدید می‌آید، یعنی جامعه‌ای که نرمال نیست و به هم ریخته است و بعد امنیت فردی و اجتماعی در آن جامعه تهدید می‌شود و گسترش این رفتار منجر به تداوم رفتارهای بزه‌کارانه، نارضایتی عمومی و امنیت اجتماعی و در نهایت حتی امنیت سیاسی را به خطر بیاندازد.
مکمل این نظریه، نظریه "فشار مرتون" است که می‌گوید: وقتی نسبت بین اهداف و خواسته‌ها و راه‌های موجه و مقبولِ دستیابی به آنها به هم می‌خورد نظم اجتماعی از بین می رود و آنومی به وجود می‌آید . وقتی نسبت بین اهداف و خواسته‌ها با آن نوع رفتارها دستکاری شد، پیوسته به مطالبات و خواسته‌ها از طریق رسانه دامن زده شد، صنعت تبلیغات و یا هر طریق دیگر، و این تعادل وقتی که به هم ریخت و از طرف دیگر راه‌های دستیابی به آنها هم فراهم نباشد، وانگهی بی‌عدالتی نیز وجود داشته باشد، در این شرایط سمت خواسته‌ها تحریک شده و امکانی نیز برای رسیدن به آن وجود ندارد. بنابراین بر اساس نظریه مرتون یک درصدی از جامعه به روش‌های غیر معمول و ناصحیح، برای تامین خواسته‌های خود روی می‌آورند. مرتون می‌گوید که همین تبلیغات و رسانه‌ها منشاء افزایش و رشد غیر طبیعی مطالبات هستند، در واقع رسانه‌ها هم به این بحث دامن می‌زنند.
تأکید رهبر انقلاب بر استفاده از علم و طراحی اقدامات فوق العاده و آینده نگری توام با اخلاص در مداخلات اجتماعیدر برنامه‌ریزی حوزه پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم قبل از آنکه بپرسیم چه باید کرد، اول از خودمان بپرسیم که چه نکنیم و چه نباید کرد! مصیبتی که امروز گرفتار آن هستیم این است که برخوردهای غیر علمی، احساسی و از سر شتابزدگی در این حوزه صورت می‌پذیرد یعنی می‌خواهیم ابرو را درست کنیم چشم را هم کور می‌کنیم.
مقام معظم رهبری اخیرا در جلسه‌ای که با مسئولان در این خصوص داشته‌اند تاکید کردند که طراحی‌ها و مداخلات اجتماعی به صورت علمی باشد، قبل‌تر از این هم فرمودند طراحی برنامه‌های پیشگیرانه از آسیب‌ها و جرایم همراه با مشاوره با صاحبنظران و متخصصین امر باشد. نگاه مدیران پیشگیری از آسیب و جرم در کشور باید نگاه عالمانه، دوراندیش و مبتنی بر اخلاص باشد چرا که با انگیزه‌های صرفا کوتاه مدت نمی‌توان به مباحث فرهنگی و اجتماعی نگریست و این نوع نگاه نه تنها به رفع مشکلات کمکی نمی‌کند بلکه منجر به کژ کارکردی، شتابزدگی و سطحی نگری می‌شود. بگذارید طور دیگری عرض کنم مثلا در مغرب زمین برای پیشگیری از جرم و آسیب از سنین مهد کودک و پیش از دبستان شروع می‌کنند و نام آن را هم گذاشته‌اند پیشگیری رشد مدار، مداخلات این حوزه را هم با مطالعات طولی 10 تا 15 سال ارزیابی می‌کنند و ده سال بعد نتیجه مناسب حاصل می‌شود آیا مسئولین مدعی ما در حوزه پیشگیری چنین نگرشی دارند و آیا چنین برنامه‌ریزی‌هایی را برمی‌تابند. چنین عملکردی نیاز به اخلاص و از خود گذشتگی دارد چون نتایج آن ممکن است در زمان مدیر فعلی متجلی نشود و نتایج آن توسط چند مدیر بعد از این برداشت شود.
خلاء مهارت‌های زندگی و ضعف کارکرد خانواده در بین بزهکارانطبق تحقیقی که در کشور فرانسه انجام شده است، 80 درصد افراد بزهکار در خانواده‌های متشنج زندگی کرده‌اند. در کانون اصلاح و تربیت کشور نیز 67 درصد خانواده‌های بزهکاران، متشنج بوده‌اند. نباید انتظار داشت خانواده متشنج، خروجی تربیتی صحیحی داشته باشد. آثار نامطلوب تشنج در خانواده در دوران بلوغ و پس از آن به صورت پرخاشگری، عصیان، سرپیچی از قوانین و مقررات و یا بی‌تفاوتی است.
مقام معظم رهبری می‌فرمایند اگر در جامعه‌ای خانواده مستحکم باشد، یعنی زن و شوهر حقوق یکدیگر را رعایت کردند، با هم اخلاق خوش و سازگاری داشتند و با همکاری هم مشکلات را برطرف کردند و توانستند فرزندان را تربیت کنند آن جامعه به صلاح می‌رسد و اگر مصلحی در جامعه باشد می‌تواند این طور جوامع را اصلاح کند. حال سوال من این است که چند درصد از مداخلات پیشگیرانه‌ای که دستگاه‌ها انجام داده‌اند خانواده محور است؟ ما دائما فرد را بدون در نظر گرفتن خانواده، مدرسه و غیره در آسیب‌ها در نظر می‌گیریم این نگاه باید اصلاح شود.
نظام مراقبتی که می‌شود به نظام مدیریتی کشور پیشنهاد داد مبتنی بر ائتلاف اجتماعی است و دارای نظام مراقبت اجتماعی است، مانند نظام مراقبت بهداشتی که در کشور داریم. هم اکنون یک نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزی در کشور به نام "نماد" در شرف طراحی و پیاده‌سازی است که سنین ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را شامل خواهد شد البته یک نظام مبتنی بر پیشگیری رشدمدار در سنین پیش از دبستان و مهد کودک هم لازم است تدوین و اجرایی شود.
لزوم توجه به فضای مجازی، تکنولوژی‌های نوین و محصولات فرهنگی رسانههاسین مک براید در کتاب فردای جرائم در نگاهِ امروزه، می‌گوید: ممکن است هر جامعه‌ای با اطمینان اعلام کند که بر مشکلات تاریخی و معاصر ناشی از ارتباطات فایق آمده است، اما در دهه آینده یا نهایتاً قرن آینده متوجه خواهد شد که پیشرفت‌های تکنولوژیک، چه پیامدها، سردرگمی‌ها و مسائلِ پیش‌بینی نشده‌ای برایش به ارمغان آورده است.
از همین منظر بحث رسانه و فضای مجازی و تکنولوژی‌های نوین بسیار مهم است، نظریه‌های روانشناسانه در مورد ایجاد انگیزه برای ارتکاب جرم نیز اغلب حکایت از تاثیرگذاری رسانه‌ها در این فرآیند دارند. برای نمونه، بسیاری مدعی شده‌اند تصاویری که از جرم و خشونت در رسانه‌ها ارائه می‌شود، یکی از شکل‌های«یادگیری اجتماعی» است و ممکن است افراد از رهگذر آثار تقلیدی یا تحریکی آن، با از میان بردن کنترل‌های درونی ناشی از مهارزدایی و حساسیت زدایی، به دلیل مشاهده مکرر تصاویر جرم و انحراف، به ارتکاب جرم ترغیب شوند. در همین مورد جنایت اخیر هم عوامل تاثیرگذار رسانه‌ای و فضای مجازی روی رفتار فرد مستقیما تاثیرگذار بوده است و حتی برخی از رفتارهای مشاهده شده در فیلم‌ها را عیناً اجرا کرده است.
بر اساس نظریه پیوند افتراقی، مواجهۀ مکرر افراد با اطلاعات و مسائل مربوط به ناهنجاری، آنان را به بزهکاری و قانون شکنی سوق می‌دهد. افراد به این علت کج رفتار می‌شوند که تعداد تماس‌های انحرافی آنان بیش از تماس‌های غیرانحرافی‌شان است.
رسانه‌ها با نمایش مستمر تصاویر فریبنده و خوشایند از ارتکاب جرم در ساعت نامناسب از شبانه روز که اکثرا کودکان تلویزیون را در این ساعات نگاه می‌کنند رفتارهای خشونت آمیز و مجرمانه را ترویج، قبح زدایی و در ناخودآگاه کودکان حک می‌کنند. یا مثلا برنامه‌ای مثل خندوانه را ساعت 11 شب پخش می‌کنند که بچه‌ها تا ساعت 1 نیمه شب بیدار باشند و وقتی صبح کلاس می‌روند چرت بزنند! این ها اثرات مخرب رسانه است.
در خیلی از فیلم‌ها مجرم را اسطوره می‌کنیم که این باعث می‌شود کنترل‌های درونی را تضعیف کند. به این بحث باید خیلی توجه کرد که این موارد یک روانشناسی ناخودآگاه است. کنترل‌های درونی و یا آن عامل بازدارنده را تضعیف می‌کند که بحث آن تربیتی و روانشناختی است. ما باید مطابق مباحث جامعه شناسی روانشناسی پیش برویم و باید به طور کلی ریشه و علل را بررسی کنیم.
شما ببینید دنیای مجازی به عنوان فضای زندگی دوم، اصلا خودش یک مصیبتی دارد. ما همه افراد را به داخل فضای زندگی دوم وارد کردیم در صورتیکه هیچ گونه آمادگی نداشته‌ایم. خانواده‌ها چقدر سواد رسانه‌ای دارند؟ اصلا سهم برنامه‌های ما در افزایش سواد رسانه‌ای خانواده‌ها چقدر است؟ آگاهی بخشی ما به افراد و خانواده‌ها در خصوص آسیبهای فضای مجازی چقدر است؟ مکانیزم‌های کنترلی خانواده بر رفتار کودک در فضای مجازی که زندگی دوم است کجا طراحی شده است؟ خوب معلوم است که آسیب می‌بینیم.
«اندرسون» و «براد بوشمان» با انجام پژوهشی همه جانبه اظهار داشتند نوجوانانی که از بازی‌های رایانه‌ای خشن استفاده می‌کنند بیش از دیگران مرتکب اعمال خشن در دنیای واقعی می‌شوند. آنها اعلام کردند، اثر مخرب بازی‌های رایانه‌ای - ویدیویی بیش از فیلم‌هاست. این دو پژوهشگر اذعان داشتند موسیقی‌های خشن، تفکر پرخاشجویانه را در افراد بیشتر می‌کند و کینه‌جویی را در آنها افزایش می‌دهد.
مطالعات نشان می‌دهد، احتمال ایجاد مشکل قانونی توسط پسرانی که فیلم‌های تلویزیونی خشن مشاهده می‌کنند، 8 برابر بیشتر از دیگران است و افرادی که در سنین آغازین دبستان و پیش از آن به برنامه‌های خشن صحنه‌های جنگ و گریز یا کشت و کشتار می‌دیدند در بزرگسالی (بعد از 30 سالگی) بیشتر مرتکب جرائم جدی و آسیب رسان می‌شوند یا در مقابل فرزند و همسرشان، اعمال خشن و بی رحمانه از خود نشان می‌دهند.
الان فضای مجازی باعث شده تا پورنو و فیلم‌هایی از این نوع به راحتی در دسترس کم سن و سال‌ترین گروهی که شما فکر می‌کنید قرار بگیرد. اگر یک نوجوانی فیلم پورنو دید، بعد الکل مصرف کرد و یک فیلم شبکه سینمایی در شبکه سینمای خانگی داخلی را هم دید که وسط آن یک تبلیغاتی داشت و در آن یک فیلم خارجی هم تبلیغ شده بود و بعد رفت آن فیلم خارجی را هم دید که مخرب‌ترین صحنه‌ها را داشت و بدترین شیوه‌های ارتکاب جرم را به تصویر می‌کشید و با این ویژگی‌هایی که گفتم سپس مرتکب جرم شد، شما نباید بپرسید که چرا مرتکب جرم شد؟ باید بپرسید که چرا ما به وظایفمان عمل نکرده‌ایم؟
رسانه‌های نوین مثل ماهواره‌ها و فضای مجازی با نمایش مستمر تصاویر فریبنده و خوشایند از ارتکاب جرم و اسطوره سازی از مجرمان، کنترل‌های درونی را تضعیف می‌کنند. این امر، در نظریه‌های روانشناسانه در مورد مهار زدایی و حساسیت زدایی در بخش شکل گیری انگیزه ارتکاب جرم بررسی شده است. تخریب شخصیت زن در فیلم‌های مبتذل، آمادگی روسپیان برای نمایش زننده‌ترین اعمال، عادی جلوه دادن خشونت‌بارترین روابط جنسی، نمایش مکرر صحنه‌های تجاوز جنسی، نمایش روابط جنسی گروهی، ضرب و شتم زنان و دختران برای شهوترانی در شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی و صدها مورد دیگر، نمونه‌هایی بارز از ترویج بداخلاقی و روابط نامشروعِ جنسی و از بین بردن قبح آنها به شمار می‌آید. بدون شک، چنین روندی زمینه ساز کجروی‌ها، انحرافات و خشونت‌های اجتماعی است، چرا که رابطه میان پخش صحنه‌های خشونت و شهوت و شبیه‌سازی ذهنی و عملی آن از جانب برخی از بینندگان، در مطالعات اجتماعی ثابت شده است.
لزوم استفاده حد اکثری از ظرفیت‌های قانونی موجودقانون آئین دادرسی جدید ما ظرفیت‌های فوق العاده‌ای برای حوزه مداخلات اجتماعی فراهم کرده است به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌کنم. در بازدیدی که از پلیس اطفال شهر ژنو داشتیم آنها آموزش‌های حرفه‌ای دیده بودند که مثلا با یک کودک بزهکار و خانواده او چگونه برخورد کنند، خوشبختانه در قانون ما هم چنین مواردی پیش‌بینی شده است. در بحث تحقیقات از زنان و افراد نابالغ ماده 42 آئین دادرسی کیفری بیان می‌کند که چنین مواردی باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با موازین شرعی انجام شود.
مثلا در ماده 302 این قانون به صورت مشروط و در صورت نبودن ضابطان دادگستری تمام شهروندان می‌توانند اقدام لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم انجام دهند. چه شده است که در واقعه میدان کاج همه می‌ایستند و نگاه می‌کنند حتی با تلفن‌های همراه خود فیلمبرداری هم می‌کنند!
یا در ماده 66 این قانون اشاره شده است که سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه‌های آنها در حوزه حمایت از اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان، محیط زیست، میراث فرهنگی و ... است می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در حوزه‌های فوق اعلام جرم کنند. ببینید این مسئله در ذیل فصل سوم و اختیارات دادستان قرار دارد، این ظرفیت فوق العاده‌ای برای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد است.
لزوم برخورداری از یک نظام مددکاری اجتماعیماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در اینصورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.
در ماده 203 مطرح می‌شود که در حین انجام تحقیقات دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید، پس ما باید یک نظام مددکاری اجتماعی داشته باشیم و برای افراد پرونده شخصیت داشته باشیم که در آن وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی متهم در آن منعکس شود، به این علت که در صدور حکم قاضی تاثیر می‌گذارد. در تخفیف و تعلیق تاثیر می‌گذارد هر قراری که بخواهیم صادر کنیم تاثیر می‌گذارد، حتی در این پرونده گزارش پزشکی و روان‌پزشکی در آن باید وجود داشته باشد.
ماده 250 هم تاکید بر روی وضعیت روحی، جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت متهم دارد، در ماده 285 گفته شده است که تمامی جرایم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان بررسی شود و دادگاه مذکور کلیه وظایفی که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادگاه قرار داده است را انجام می‌دهد.
این ماده‌هایی که از قانون نقل شد برای این است که با پشتوانه‌های نظری که اشاره کردیم در ساز و کارهای دادرسی و دادسراهای ما و در مواجهه با متهم در دادگاه‌ها باید دیده شود. قانون‌گذار در ماده‌های 486 و 487 قوه قضائیه را مکلف کرده است تا تشکیلات مناسبی را تحت عنوان مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی شهرستان ایجاد کند.
همچنین در قانون مجازات اسلامی با اصلاحات سال 92 نیز موارد پیشگیرانه بسیاری وجود دارد که می توان به تخفیف مجازات‌ها در فصل چهارم، تعوق صدور حکم در فصل پنجم (مواد 40 تا 45) اشاره کرد. به عنوان مثال در ماده 43 تعویق مراقبتی در نظر گرفته شده و در بند "ح" همین ماده تعویق مراقبتی به منظور گذراندن دوره‌های آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی و تحصیلی و یا ورزشی مد نظر قرار گرفته است که نشان دهنده توجه قانون‌گذار به امور اجتماعی است و اختیارات زیادی برای قضات با نگاه فرهنگی اجتماعی گنجانده است. در ماده 45 قانون حتی بر اساس گزارش‌های مددکاری و پایبندی مرتکب، می‌تواند صدور حکم معافیت از کیفر صورت پذیرد.
مقابله با جرم نیازمند سه تحول استما در نظام پیشگیری کشور در سال 94، 1276 برنامه در استان‌ها داشتیم که بعضی از آنها پایلوت بوده و یا شامل عملیاتی کردن یک قانون یا آئین‌نامه و یا پیگیری اجرایی شدن یک تکلیف بوده است. در سال جاری نیز از این دست برنامه‌ها چیزی در حدود 1329 برنامه استانی در دستور کار داریم. این برنامه‌ها بر اساس شقوق پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیر‌های مردم محور، پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی، پیشگیری‌های وضعی، پیشگیری‌های حقوقی و قضایی و مطالعات به منظور ترویج فرهنگ پیشگیری در این محورها طراحی شده است. تا پیش از این بنا نداشتیم این موارد را رسانه‌ای کنیم، اعتقاد داریم در کشور باید آرام و بی‌صدا کار کرد.
از متولیان برنامه ششم از این طریق می‌خواهیم مطالبه کنیم که چرا شما در سال‌های گذشته و نزدیک به 38 سال در این مملکت طرحهای کلانی را اجرا کردید که پیوست پیشگیرانه نداشته است؟ نتیجه این بوده است که طرحهای توسعه کلان در حوزه‌های مختلف اجراشده، آنها فکر می‌کردند که فقط به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و توسعه‌ای کشور می‌پردازند و به این فکر نمی‌کردند که مصیبت اجتماعی درست می‌کنند. مگر در کشورهای توسعه یافته اجازه می‌دهند که یک طرح کلان ملی بدون پیوست فرهنگی و اجتماعی و یا زیست محیطی اجرا بشود. آنها بررسی می‌کنند که این طرح کلانی را که انجام می‌شود در آینده چه تاثیراتی در بر خواهد داشت. اجازه نمی‌دهند طرح هایی اجرا شود که باعث افزایش جمعیت حاشیه نشینی به بیش از یازده میلیون نفر شود.
در حاشیه شهرها خدمات، برنامه آموزشی، برنامه توانمندسازی و ... نداریم و دائما آن ناحیه در محدودیت و فشار اقتصادی قرار دارد و نابرابری‌های که عرض کردم وجود دارد و در نهایت به رفتار مجرمانه منتهی می‌شود.
شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که جمعیت کشور در بافت‌های فرسوده و در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و در حاشیه‌ها روی هم به 19 میلیون نفر برسد، یعنی 30 درصد جمعیت شما در یک چنین جاهایی زندگی کنند بعد انتظار داشته باشید آسیبهای شما افزایش پیدا نکند، مگر چنین چیزی امکان‌پذیر است! پس تحول اول باید در نگاه برنامه ریزان و متولیان توسعه اتفاق بیافتد.
با تکیه بر مسئولیت اجتماعی نهادها و تقویت استفاده از ظرفیت مردم می‌توان شاهد دگرگونی و ایجاد فصل جدیدی از کاهش آسیبهای اجتماعی بود و برای چنین رخدادی نیازمند تحول در هماهنگی بین مردم و حاکمیت، تحول در هماهنگی دستگاه‌های مسئول (هماهنگی افقی) و تحول در هماهنگی درون دستگاه‌ها از صدر تا ذیل و ستاد تا صف هستیم. این دغدغه‌ها تا زمانیکه در بین مدیران تصمیم گیر و تصمیم ساز نمود عملی نداشته باشد محقق نخواهد شد.
امیدوارم این فصلی جدیدی که در حوزه آسیبهای اجتماعی شروع شده است بتواند یک فتح بابی برای کاهش جرایم و آسیب‌ها در کشور باشد.
