در کجای این نهادها و سازوکارهای بین‌المللی دنبال گرفتن حق از طریق تعامل سازنده می‌گردیم؟!

به گزارش « نسیم آنلاین »، علی بهادری، رئیس سازمان بسیج حقوق دانان در یاداشتی ضمن محکوم کردن حمله جنگنده‌های سعودی به مراسم ختم در یمن با وجود حمایت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، این سازمان را یکی از همدستان عربستان سعودی در جنگ با یمن خواند.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

عربستان سعودی با جلب همکاری برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حملات هوایی خود علیه یمن را در فروردین ماه ۱۳۹۴ آغاز کرد و بیش از یک سال و نیم است که به این حملات ضد انسانی، ضد حقوقی و ضد دینی و اخلاقی خود ادامه میدهد. روز شنبه ۱۷ مهرماه امسال تنها در یکی از این حملات به مراسم ختمی در صنعا پایتخت یمن، حدود ۹۰۰ نفر کشته و مجروح شدند.

در این میان شاید شدید ترین واکنش سازمان ملل متحد و سایر نهادها و بخشهای وابسته به آن، بیان شفاهی دبیر کل سازمان ملل متحد بود: «هرگونه حمله به غیر نظامیان غیر قابل قبول است و تحقیقات تحقیقات فوری و بی‌طرفانه در این زمینه باید به زودی آغاز شود و عاملان این حادثه باید به پای میز محاکمه کشانده شوند.»

این واکنش شفاهی، آن هم مبتنی بر درخواست انجام تحقیقات بی طرفانه! در حالی است که حدود ۲۰ روز پس از آغاز حمله هوایی عربستان به یمن در سال گذشته، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای با ۱۴ رای موافق و یک رای ممتنع روسیه، در رابطه با جنگ داخلی یمن تصویب کرد. در این قطعنامه که ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل تصویب شد، به جای محکومیت عربستان در حمله به یمن و حتی بدون اشاره به عملیات نظامی عربستان در خاک یمن، نیروهای نظامی در یمن تحریم تسلیحاتی شده و از مشروعیت عبدربه منصور هادی رئیس‌جمهور فراری یمن حمایت شد. همچنین در حالی که مردم یمن تحت آماج حملات شدید هوایی قرار داشتند، شورای امنیت ارسال هر گونه سلاح به نیروهای مردمی جنبش انصارالله و نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین این کشور را ممنوع اعلام کرد تا یقین حاصل شود هیچگونه راه مقاومتی در برابر این حملات ظالمانه وجود نداشته باشد. برای تضمین عدم ارسال سلاح، بازرسی تمامی کشتی‌ها به مقصد یمن نیز مجاز دانسته شد.

یعنی صرف نظر از روشن و بدیهی بودن عاملان این جنایت و بی نیازی از انجام هیچگونه تحقیقات برای مقابله با آنها، اگر بخواهیم مسببان آن را نیز شناسایی کنیم راه به جایی جز خود سازمان ملل متحد و قطعنامه شورای امنیت آن در کمک به عربستان و حتی خودداری از محکومیت کتبی آن با ترس از قطع شدن حمایتهای مالی آن نخواهیم برد.

این حملات غیر انسانی و عملکرد نهادهای حقوقی و بین‌المللی در این زمینه را بهانه میکنم برای اینکه این سؤال را مطرح کنم که آیا سازمان ملل متحد یا شورای امنیت این سازمان نمیتوانست در برابر این اقدامات عربستان سعودی که به وضوع حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را به کلی زیرپا گذاشته است اقدام قاطع تری از یک محکومیت شفاهی انجام دهد؟ آیا نمیشد به جای اعطای جواز تلویحی در قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت در سال گذشته، حداقل اکنون و پس از مشاهده چنین حملاتی به مراسمات مردمی با این آمار گسترده تلفات، اگر در پی محکومیت یا مقابله با آنها نیست دست کم ممنوعیتهایی را برای متجاوزان در نظر بگیرد؟

اساساً کارویژه و شأن نزول یا ایجاد سازمان ملل متحد و به ویژه نهاد شورای امنیت در آن مگر جز حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بود؟ این هدف اصلی و اساسی تا چه حد از طریق این نهاد تأمین شده است؟

شورای امنیت و سازمان ملل متحد تا چه میزان در جلوگیری از وقوع جنگها و حملات نظامی در عراق و افغانستان و سوریه و یمن و لیبی و ... یا از نزاعهای داخلی یا نقض گسترده صلح و امنیت داخلی و زیرپا رفتن حقوق بشر و شهروندی در کشورهایی چون بحرین و مصر و نیجریه و... کارآمد و مؤثر بوده‌اند؟

آیا این نهادهای بین‌المللی در زمان تصویب یکجانبه و غیرقانونی تحریمهای ظالمانه ایالات متحده امریکا علیه ایران کوچکترین کارایی‌ای در ممانعت از نقض اصول روشن و مسلم حقوق بین الملل داشتند؟ در مورد نقض مصونیت دولت ایران از سوی دادگاه‌های امریکا چطور؟

یادم می‌آید در یکی از جلسات حقوقی پیش از حمله امریکا به عراق و افغانستان، یکی از اساتید شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل با یقین خاصی اعلام میکرد که امکان ندارد امریکا به افغانستان حمله کند و مهمترین دلیل او در تحلیل خود این بود: منشور سازمان ملل متحد اجازه حمله نظامی را به هیچ کشوری نمیدهد!

تصور میکردم اقدامات گسترده ضد حقوقی، ضد حقوق بشری و ضد حقوق بین‌المللی در جهان از سوی کشورهای مختلف و در رأس آنها امریکا، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانانشان در کنار هزاران هزار عوارض و پیامدهای منفی، حداقل این اثر مثبت را درپی داشته است که همگان متوجه باشند در جهان عاری از انسانیت و ایمان هرگز نمیتوان به اصول و گزاره‌ها و نهادهای حقوقی و بین‌المللی تکیه کرد. اما اظهار نظرها و بیانات برخی از مسئولین سیاسی و بین‌المللی کشور در جریان مذاکرات با کشورهای ۵+۱ در جریان تصویب برجام همچون سطل آّب سردی بر سر این تصور ریخت و روشن ساخت متأسفانه گویا حتی قصد بهره‌گیری از تجارب روشن و مسلم خود را هم نداریم.

پیش فرض قراردادن اعتماد به این نهادها و سازوکارهای بین‌المللی نه تنها در ماجرای برجام در پیش گرفته شد، که در ادامه راه نیز گویی بناست مهمترین مبنای حرکت در بعد بین‌المللی به شمار آید. پذیرش تعهدات در برابر گروه کاری اقدام مالی (fatf)، ارسال لایحه پذیرش پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک با وصف ممنوعیت هرنوع به کارگیری افراد زیر ۱۸ سال حتی در گروههای شبه نظامی همچون بسیج، حرکت شتابگونه در جهت انعقاد قراردادهای نفتی مبتنی بر الگویی جدید (ipc) که در صدد تسهیل همه جانبه حضور شرکتهای خارجی بر سر مخازن نفتی است به گونه‌ای که بخشی از حاکمیت بر مخازن را عملا به این شرکتها واگذار میکند و آینده نقتی کشور را با خواست این شرکتها گره میزند و بسیاری دیگر همه و همه نشان از یک واقعیت دارد: هیچ قصدی مبنی بر بهره‌گیری از تجارب گذشته و حتی مشاهده واقعیتهای حاضر مبنی بر عدم امکان اعتماد به نهادها و سازوکارهای بین‌المللی وجود ندارد.

پر واضح است که اعتماد نداشتن موضوعی است و همکاری نداشتن موضوعی دیگر، این که هزاران نشانه وجود دارد که روشن میکند هرگز نمیتوان به شورای امنیت مبتنی بر حق وتوی کشورهایی زورگو و مستبد و استعمارگر اعتماد داشت هرگز به معنای لزوم قطع ارتباط یا نداشتن هیچگونه همکاری با امثال این نهادها نیست. گفته نمیشود با امثال گروه کاری اقدام مالی نباید همکاری داشت، بلکه گفته میشود اینکه این گروه حقیقتاً تنها به دنبال مبارزه مالی با تروریسم است و همکاری با آن تنها در این جهت قابل تحلیل است، یا اینکه امثال این گروه حتی در جهت اهداف اولیه از شکل گیری خود حرکت میکنند یا در مواقع مورد نیاز میتوان به آنها تکیه یا اعتماد کرد تصورهایی است که باطل بودن آنها با نیم نگاهی به گذشته و حال اینگونه نهادها به وضوح روشن است.

اگر بنا بود این نهادها و گروهها و سازمانهای بین‌المللی به اهداف خود عمل کنند و در مواقع مورد نیاز هم کارایی داشته باشند،‌ اکنون داعش به اندازه یک دولت یا بیش از آن درآمد مالی یا گردش مالی نداشت و امکان خرید تجهزیات و فروش نفت و راه‌اندازی شبکه های تلویزیونی و... نمیافت، اکنون عربستان به سهولت توان کشتن هزاران زن و کودک را در امثال مراسمات ختم پیدا نمیکرد و شیخ نمرها و شیخ زکزاکی ها و شیخ عیسی قاسم ها از حقوق مسلم و اولیه خود بهره‌ می‌بردند.

اعتماد غیر واقع بینانه به این نهادها و بدتر از آن اعتماد به کشورهای سازنده و اداره کننده‌ی این نهادها که چهره‌ی عیان‌تری در حرکت غیرانسانی با توجیه‌های حقوقی و شبه قانونی‌ دارند، اگر ناشی از نفوذ و فساد تعبیر نشود، در خوش بینانه‌ترین حالت اشتباهی فاحش و غیر قابل جبران خواهد بود.