تصویب آییننامه اجرایی قانون اختصاص یک درصد اعتبارات دولتی به امر پژوهش
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از تصویب آییننامه اجرایی قانون اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاههای دولتی به امر پژوهش خبر داد و گفت: برای تصویب نهایی، این آییننامه به هیأت وزیران ارسال میشود.
به گزارش ایسنا، دکتر وحید احمدی امروز در حاشیه جلسه یکصدو پنجاه و نهمین کمیسیون دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوعات مطرح در این جلسه افزود: ارائه گزارش عملکرد دبیرخانه شورای عتف از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بوده است.
وی در این باره افزود: تاکنون ادعاهایی در خصوص تعداد جلسات برگزار شده شورای عتف مطرح شده بود که در این جلسه گزارشی از عملکرد این دبیرخانه ارائه شد.
به گفته وی، این گزارش عملکرد دبیرخانه شورای عتف در چهار سال اخیر بوده است.
دبیر کل شورای عتف با اشاره به موضوع دوم مطرح شده در این جلسه، اظهار کرد: بررسی آییننامههای اجرایی برخی قوانین در دستور کار قرار گرفت، به این معنا که قانون برنامه ششم در ماده 64 تکالیفی را برای دستگاهها در بخش پژوهش تعیین کرده است.
احمدی اضافه کرد: بر اساس ماده 64 قانون برنامه ششم یک درصد اعتبارات هزینهای دستگاهها باید صرف امور تحقیقات شود.
وی با تاکید بر اینکه آییننامه اجرایی این قانون از سوی شورای عتف تهیه شده است، خاطرنشان کرد: این آییننامه اجرایی دارای بندهای مختلفی است.
احمدی در این باره خاطرنشان کرد: بند ب این قانون بر اختصاص یک درصد اعتبارات هزینهای دستگاهها برای امر تحقیق و توسعه فناوری تاکید دارد.
وی اضافه کرد: در این جلسه آییننامه اجرایی این قانون پیشنهاد شد و این آییننامه پس از بررسی به تصویب اعضای کمیسیون دائمی شورای عتف رسید.
احمدی خاطرنشان کرد: تصویب نهایی این آییننامه در دولت انجام میشود.
معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به بند پ قانون برنامه ششم گفت: بر اساس قانون برنامه ششم علاوه بر یک درصد اعتبارات دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید سه درصد سود قابل تقسیط خود را به حوزه تحقیقات اختصاص دهند.
به گفته وی در این جلسه آییننامه اجرایی این قانون مورد تصویب قرار گرفت که برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال میشود.
احمدی با اشاره به بند ت این قانون، اظهار کرد: در این بند بر افزایش بهرهوری نظام ملی نوآوری و اجتناب از پژوهشهای تکراری و ایجاد شفافیت در انجام طرحهای تحقیقاتی تاکید شده است که طرحهای پژوهشی و همچنین موضوعات پایاننامه و رسالهها باید در سامانه سمات ثبت شود.
وی با تاکید بر اینکه همه دستگاهها موظف به ثبت طرحهای تحقیقاتی خود هستند، تاکید کرد: این امر علاوه بر ایجاد هماهنگی از بروز تخلفات و تقلبات علمی جلوگیری میکند.
معاون وزیر علوم اضافه کرد: بر این اساس وزارت علوم موظف است تا سازوکار اجرایی شدن این قانون را پیشبینی کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
به گفته وی، آییننامه اجرایی این امر تهیه شده و پیشنویس آن به همه دستگاهها ارسال شد تا پس از دریافت نظرات دستگاهها آییننامه نهایی تدوین و به هیأت وزیران ارسال شود.
منبع: ایسنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.