اخبار آرشیوی
مرکز پژوهشهای مجلس، در اظهارنظری کارشناسی و با اشاره به ضرورت استقلال وزارت آموزش و پرورش در تأمین نیروهای متخصص و کارآزموده، پیشنهاد داد که کلیات "طرح اصلاح ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی" تصویب نشود
به گزارش «نسیم» به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در اظهار نظر کارشناسی این مرکز آمده است: به استناد فرمایشات مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی برنامه پنجم، آموزش و پرورش موظف به اجرای تحول در حوزههای دانش، مهارت و تربیت است؛ تحول در این حوزهها علاوه بر "برنامه، روش و کتاب درسی"، نیازمند "معلمان کار آزموده و متخصص" است که این نیاز با روش جذب مکرر معلمان حقالتدریس که هماکنون عناوین زیادی را مانند "معلمان حقالتدریس، آموزشیاران نهضت، معلمان دانشآموزان بازمانده از تحصیل، نیروهای عشایری، مربیان پیشدبستانی، معلمان دارالقرآنها، معلمان دانشآموزان استثنایی، معلمان خرید خدمت آموزشی" به خود اختصاص میدهد، مغایرت دارد؛ بنابراین پیشنهاد میشود، کلیات طرح رد شود و به جای هرگونه اقدامی، این امکان برای آموزش و پرورش فراهم شود که مانند هر دستگاه دیگری در انتخاب و بهکارگیری نیروهای خود استقلال داشته باشد که هماکنون طبق قانون این اختیار را داراست.