اخبار آرشیوی
پلیس راهور ناجا اعلام کرد؛ سند صادره توسط نیروی انتظامی برای وسائل نقلیه، سند رسمی مالکیت است و مراجعه مردم به دفترخانهها در این خصوص یک اختیار قانونی است/ مراجعه یا عدم مراجعه به دفترخانه پس از تعویض پلاک، تأثیری در نقل و انتقالات بعدی ندارد
به گزارش «نسیم»، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی پلیس، متن کامل و جزئیات قانون نقل و انتقال خودرو به شرح زیر است: براساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دارندگان وسائط نقلیه مکلفند برای خرید و فروش اینگونه وسائل ابتدا باید به راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند؛ در این مرحله راهنمایی و رانندگی موظف است نسبت به بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک و پرداخت جریمه ها، دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام کند. در این رابطه چند نکته مهم قابل تامل است: الف - تعویض پلاک باید به نام مالک جدید صورت گیرد معنای این اقدام از نظر حقوقی این است که راهنمایی و رانندگی برای تخصیص پلاک به نام خریدار بایستی بدواً مالکیت مالک جدید را احراز نماید، یعنی اینکه انتقال مالکیت در همین مرحله تعویض پلاک به لحاظ قانونی صورت گرفته است. بدیهی است، در این مرحله پس از مشخص شدن مالک جدید و اختصاص پلاک، کلیه اطلاعات خریدار به عنوان مالک جدید وسیله نقلیه در سامانه های اطلاعاتی نیروی انتظامی ثبت و به تبع آن، اسناد مربوطه از جمله سند مالکیت که نشان دهنده انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است، صادر می شود. ثانیاً - در این که متعاملین
(طرفین معامله) ابتدا مکلف به مراجعه به راهنمایی و رانندگی هستند شکی نیست، لیکن پس از تعویض پلاک به راهور مراجعه کنند؛ از سوی دیگر عدم مراجعه مردم به دفترخانه ها نفع یا ضرری برای نیروی انتظامی نداشته و تاثیری نیز در وظائف و ماموریتهای راهنمایی و رانندگی ندارد. دغدغه نیروی انتظامی در این که به دلایل قانونی اصرار بر اختیاری بودن مراجعه به دفترخانه برای ثبت معاملات خودرو دارد صرفاً رعایت حقوق عامه، تحمیل هزینه کمتر به مردم و کاهش سفرهای درون شهری و اتلاف وقت شهروندان است، در این راستا باید پذیرفت که اصرار کانون سردفتران و تفسیر قانون با این مضمون که مردم الزاماً بایستی به دفترخانه هم مراجعه نمایند، جنبه انتفاعی نیز دارد. اما اینکه چرا نیروی انتظامی اصرار دارد، اسناد صادره توسط این نیرو در فرآیند شماره گذاری رسمی است و مراجعه مردم به دفترخانه ها در این خصوص یک اختیار قانونی است، نکات ذیل قابل تامل است: 1- وسیله نقلیه به استناد ماده 19 قانون مدنی جزء اموال منقول می باشد، از سوی دیگر ماده 47 قانون ثبت به صراحت ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی را اجباری دانسته که مستنبط از این ماده ثبت معاملات
راجع به اموال منقول مانند اتومبیل، جواهرات، فرش و غیره که بعضاً ممکن است ارزش ریالی بیشتری نسبت به اتومبیل داشته باشند، در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست. 2- به موجب ماده 1287 قانون مدنی در تعریف اسناد رسمی، به جز دفترخانه اسناد رسمی، اسنادی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی محسوب می گردند ضمن این که اسناد صادره در فرآیند شماره گذاری وسائط نقلیه اعم از نوشماره (صفرکیلومتر) یا معاملات دست دوم توسط ماموران نیروی انتظامی که موضوع این ماده از قانون مدنی می باشد و بر اساس صلاحیت آنها طبق مقررات قانونی صادر می گردد. در تایید و تاکید بیشتر بر این وظیفه قانونی به موجب «ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 شهریور ماه 1388: «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خورو در قلمرو جمهوری اسلامی بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است ...» لذا به نظر می رسد با نگرش به استنادات قانونی مذکور هیچگونه شک و شبهه ای بر رسمی بودن اسناد صادره توسط نیروی انتظامی در موضوع تعویض پلاک و شماره گذاری وسائط
نقلیه وجود ندارد کما اینکه هیچ یک از قوانین مذکور تاکنون به موجب قوانین بعدی منسوخ نشده و همچنان دارای حیات حقوقی هستند. به همین استناد و با توجه به صراحت قانون که وظیفه صدور سند مالکیت خودرو را به نیروی انتظامی محول کرده، عنوان «شناسنامه مالکیت خودرو» به «سند مالکیت» تغییر پیدا کرده است ولی متاسفانه مسئولین محترم در کانون سردفتران که خود داعیه اطلاع رسانی صحیح به شهروندان را دارند و در مقاله درج شده در روزنامه ایران مورخ 5/11/91 مسئولیت آفرین بودن اطلاع رسانی خلاف واقع را به نیروی انتظامی متذکر شده اند. بر خلاف واقعیات موجود با درج تصویر شناسنامه مالکیت قبلی وانمود کرده اند که نیروی انتظامی مبادرت به صدور شناسنامه مالکیت می کند و این نتیجه گیری را کرده اند که این شناسنامه به عنوان سند تلقی نمی شود؛ در حالی که بر طبق آنچه که ذکر شد اولاً سند صادره در حال حاضر با عنوان صریح «سند مالکیت خودرو» صادر می شود، ثانیاً این سند، سندی رسمی و بر اساس قانون صادر شده و مؤید و مبین مالکیت مردم بر وسائط نقلیه است. با بررسی قوانین و مقررات گذشته تا به امروز در می یابیم که اراده قانونگذار همیشه بر سهولت امور مردم در بحث خرید
و فروش خودرو و اختیاری بودن ثبت معاملات مربوط در دفاتر اسناد رسمی بوده است، زیرا از بدو ورود وسیله نقلیه به کشور تاکنون در هیچ یک از قوانین این الزام مشاهده نمی شود و حتی در یک مورد شورای انقلاب در مردادماه سال 1359 به موجب لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائط نقلیه موتوری، انجام هر گونه معاملات وسائط نقلیه در دفاتر اسناد رسمی را به صراحت ممنوع کرده است. در کنار این قانون توجه به ماده 47 قانون ثبت همچنین اختیار نیروی انتظامی در استقرار یا عدم استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، مبین این معنا است که مراجعه مردم به دفترخانه پس از تعویض پلاک امری است اختیاری و با توجه به اسناد صادره از سوی نیروی انتظامی ضرورت قانونی برای تحمیل هزینه اضافی به مردم به نظر نمی رسد. بدیهی است، نیروی انتظامی در هر مرحله تعویض پلاک وسائط نقلیه هویت مالک را با توجه به اطلاعات ثبت شده در سامانه های خود و اسنادی که بر این اساس صادر کرده، احراز می نماید و به این معنا نیست که به اسناد صادره توسط دفترخانه نیز توجه نکند، به بیان دیگر مراجعه یا عدم مراجعه به دفترخانه پس از تعویض پلاک با توجه به وظائف نیروی انتظامی در ماده 29
قانون برای نقل و انتقالات بعدی تاثیری ندارد. شایان ذکر است، سالیانه نیمی از معاملات وسائط نقلیه در کشور مربوط به وسائط نقلیه صفرکیلومتر (نوشماره) اعم از وارداتی یا ساخت داخل و همچنین خودروهای مزایده ای دستگاهها و نهادهای دولتی است که در شماره گذاری آنها متعاملین هیچگونه مراجعه ای به دفترخانه نداشته و صرفاً اسنادی که توسط ناجا صادر می گردد به عنوان سند مالکیت محسوب می شود و در صورت فروش وسیله نقلیه با امعان نظر به شرایط اساسی صحت معاملات در قانون مدنی، تفاوتی بین بیع اولیه با نقل و انتقال بعدی (معاملات دست دوم) به نظر نمی رسد، ضمن اینکه در این نقل و انتقال نیز در فرآیندی مشابه نیروی انتظامی با تعویض پلاک مبادرت به صدور اسناد مربوطه نموده که با توجه به موارد فوق الذکر، اسناد مذکور نیز برای اثبات مالکیت افراد کافی به مقصود می باشد. اگر بر اساس اظهارات مسئولین محترم کانون سردفتران و سازمان ثبت بپذیریم که اسناد صادره توسط نیروی انتظامی رسمی نبوده و به عنوان سند مالکیت محسوب نمی گردد معنایش این است که در حال حاضر مالکیت نیمی از مردم که خودروی دست اول در اختیار دارند مخدوش است، در حالیکه چنین نیست و تنها سندی که
نشان دهنده مالکیت افراد بر وسائط نقلیه دست اول می باشد، سند صادره توسط نیروی انتظامی است. نکته مهمتر این که کلیه مراجع قضایی، مالکیت وسائط نقلیه را از راهنمایی و رانندگی استعلام می کنند نه از سازمان ثبت. در ماده 29 اشاره به نقل و انتقال بر اساس سند رسمی شده که منظور قانونگذار انجام این کار صرفاً در دفترخانه نبوده است، زیرا قبل از متن ماده 29 فعلی یکی از پیشنهادات مطرح شده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که اسناد آن نیز موجود است، این بود که نقل وانتقال وسائط نقلیه باید به موجب سند رسمی در دفترخانه باشد که مورد تصویب نمایندگان محترم قرار نگرفت و متن فعلی با حذف قید مکان در تنظیم سند جایگزین آن شد و این هم باز دلیلی است بر این که قانونگذار بر اختیاری بودن مراجعه بعدی مردم به دفترخانه توجه داشته است که متاسفانه در اظهارات مسئولین محترم کانون سردفتران و سازمان ثبت به این جزئیات و سوابق اشاره ای نمی شود و اطلاع رسانی واقعی صورت نمی گیرد. در خاتمه، نیروی انتظامی به عنوان حامی حقوق عامه به مردم عزیز این اطمینان را می دهد احراز مالکیت افراد در هر مرحله از نقل و انتقال وسائل نقلیه در مراکز تعویض پلاک بر اساس اطلاعات
موجود در سامانه های شماره گذاری و اسناد صادره توسط راهنمایی و رانندگی صورت می گیرد، بدیهی است چنانچه خریدار و فروشنده بر اساس اختیارات قانونی پس از تعویض پلاک به دفترخانه هم مراجعه داشته باشند، اسناد صادره در این دفاتر نیز قانوناً مورد احترام است.