اخبار آرشیوی

کدخبر: 593595

انجمن حمایت از حقوق کودکان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، بر تلاش مستمر در حمایت از منافع کودکان و برنامه‌ریزی‌ برای تحقق خواسته‌های این گروه از جامعه تأکید کرد/ "از خواسته‌های جامعه مدنی و فعالان حقوق کودک، توقف مجازات‌ سالب حیات در کودکان زیر ۱۸ سال است"

به گزارش «نسیم»، متن کامل این نامه به شرح زیر است: منافع عالیه کودکان ۱- تعریف کودک یکی از مهم‌ترین چالش‌های مربوط به حوزه زندگی کودکان ایران چند پاره بودن تعریف کودک و نا‌روشن بودن پایان دوران کودکی است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران «کودک» به فردی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر، 9 سال تمام قمری است.» بنابر این از نظر قانون مدنی، دختری که 9 سال قمری و پسری که ۱۵ سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب شده و می‌توانند مانند فردی کبیر و بزرگسال کلیه اعمال حقوقی را انجام داده و همچنین از این سن، مسئولیت کیفری آن‌ها شروع می‌شود. اما در برخی امور پایان کودکی، سن بلوغ نیست، زیر ۱۸ ساله‌ها نمی‌توانند وارد مبادلات مالی و خرید و فروش شوند، قادر به شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خود نیستند، دریافت گذرنامه برای زیر ۱۸ ساله‌ها بدون اجازه ولی مقدور نیست، استخدام در ادارات دولتی و اخذ گواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. با این اوصاف کودک کیست و پایان کودکی چه سنی است؟ این سوال به ظاهر ساده، پرسش بنیادین، مناقشه انگیز و بسیار مهمی برای ورود به بحث دفاع از منافع عالیه کودکان محسوب می‌شود. در پیمان نامه جهانی حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز در اسفند ماه ۱۳۷۲ رسما آنرا پذیرفته و به آن ملحق شده است، مهم‌ترین مساله دقیقا تشخیص این مطلب است که کودک کیست؟ طبق ماده یک کنوانسیون مذکور هر انسان زیرسن ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شود، لذا این انجمن راهگشایی و تبیین مساله تعریف کودک وپایان سن کودکی را خواستار است. حق احراز هویت کودکان: جناب آقای رئیس جمهور! در ایران کودکانی بسیاری زندگی می‌کنند که مادر آن‌ها ایرانی بوده و خواسته یا ناخواسته، بدون کسب موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران، با تبعه خارجی عمدتا افغانی ازدواج کرده‌اند. چنین ازدواجی را قانون به رسمیت نمی‌شناسد، بنابر این اخذ شناسنامه و در نتیجه کسب تابعیت ایرانی برای این دسته از کودکان غیر ممکن است. در چنین وضعیت بی‌هویتی، این کودکان بدون شناسنامه از بسیاری حقوق اجتماعی از جمله تحصیل، تامین و حمایت اجتماعی محروم شده و ناخواسته در تله فقر و محرومیت گرفتار می‌شوند. توقف اجرای مجازاتهای سالب حیات در مورد کودکان: یکی از خواسته‌های جدی جامعه مدنی و فعالان حقوق کودک در ایران، توقف کامل اجرای مجازات‌های سالب حیات در کودکان زیر ۱۸ سال است. ب) مسایل و منافع کودکان از منظر اجتماعی و روانی حق بقاء و رشد کودک: از منظر اجتماعی، روحی و روانی، کودک موجودی بالقوه آسیب پذیرمحسوب می‌شود از این ر و اساسا نیازمند حمایت و مراقبت است تا بتواند دوران کودکی و مراحل رشد را در فضایی امن و سالم سپری کند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تنگنای معیشتی برخی خانوار‌های ایرانی از یک سو و کم رنگ بودن حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌ها و به تبع آن از کودکان، خلاء‌ها و مخاطرات گوناگونی بر سر راه رشد و بالندگی کودکان وجود دارد. کودک آزاری و خشونت علیه کودکان در کشور رو به رشد بوده و ابعاد پیچیده و نگران کننده ایی به خود گرفته است که بیشتر آن‌ها ناشی از فقر و تنگدستی و آسیب دیدگی و اعتیاد خانواده‌هاست. این در حالی است که به لحاظ شرایط و مقتضیات فرهنگی و نوع نگاه جامعه به کودکان بخش عمده‌ای از خشونت‌ها آشکار نمی‌شوند. تحصیل به عنوان حق کودکان: در سراسر کشور تعداد قابل توجهی از کودکان به جای تحصیل، برای تامین معیشت خانواده هایشان ناگزیر از کار هستند، به طوری که برابر آمارهای موجود، بیش از یک میلیون و هفتصد هزار کودک در کشور به کار اشتغال دارند. همچنین بیش از 3.5 میلیون کودک از رفتن به مدرسه باز مانده و از نعمت سواد محروم هستند. این نابرابری‌های آموزشی در گذر زمان ساختاری شده و خود به بازتولید تله‌های فقر و محرومیت در سطوح و عرصه‌های بعدی و آتی زندگی کودکان منجر می‌شوند. تدابیر و سیاست‌های در نظر گرفته شده تا کنون هیچگاه پاسخگوی مصائب مختلف کودکان کار نبوده و متولیان ساماندهی کودکان خیابانی همواره در چرخه‌ای ناقص طرح‌های ساماندهی کودکان کار و خیابان را به نمایش گذاشته‌اند و بودجه‌های هنگفتی را برای این منظور هزینه کرده‌اند. ج) مسایل و منافع کودکان از منظر فرهنگی و قومیتی ۷) حقوق آموزشی: جناب آقای دکتر روحانی! همانگونه که استحضار دارید، ایران ترکیبی از اقوام و مذاهب مختلف در قرن‌های متمادی است. گروه‌هایی که همواره در کنار هم و در همزیستی مسالمت آمیز روزگار را سپری کرده‌اند. آنچه از منظر حقوق و مسایل کودکان اهمیت دارد، ظرفیت سازی برای اجرای حقوق مغفول مانده قانون اساسی از جمله اصل پانزدهم است که بر تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس در کنار زبان فارسی تصریح دارد. بدیهی است که در پی بی‌توجهی به این حقوق از یک طرف هویت فرهنگی و قومی کودکان در معرض خطر قرار می‌گیرد و از سویی دیگر چنین کودکانی در فرایند رشد و رقابت با سایر کودکان با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شوند. ۸) کیفیت آموزش و پرورش کودکان: نظام آموزشی کشور در تعلیم و تربیت مسئولانه کودکان با نارسایی‌های ساختاری وفرایندی جدی مواجه است. به طوری که نه تنها در آموزش و انتقال و درونی سازی مهارتهای انسانی و فراهم کردن نسلی خلاق وسازنده، کارآمدی کمتری دارد، بلکه تقریبا مقوله پرورش کودکان برای زندگی اجتماعی سالم، مسئولیت پذیر و با نشاط را به فراموشی سپرده است. در چنین نظامی بسیاری از حقوق کودکان مورد غفلت و بی‌توجهی قرار می‌گیرند که تداوم چنین ساختار و فرایندی، جامعه و به وی‍ژه کودکان را بشدت آسیب پذیر می‌سازد. با توجه به مواردی که مطرح شد جای خالی نهادی مانند «شورای عالی کودک» احساس می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم این شورا با ریاست شخص رئیس جمهور و مشارکت نهاد‌های مدنی فعال در حوزه کودکان، نمایندگان وزارت خانه‌ها و ارگان‌ها و سازمان‌های ذی ربط با مسایل کودکان حهت برنامه‌ریزی برای مسایل و نیازهای کودکان تشکیل شود. بر اساس مسایل مطرح شده در این نامه، انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن اعلام آمادگی کامل این نهاد مدنی برای کمک به ارتقا و بهبود شرایط کودکان این مرز و بوم، از ریاست جمهوری تقاضا دارد با نگاه ژرف و جدی که مردم ایران در ایشان شناسایی کرده‌اند، به مسایل و منافع فراموش شده کودکان این مرز و بوم و به منظور پرهیز از تکرار غفلت‌ها و خطاهای گذشته و مسئولیت پذیری بیشتر در قبال کودکان به تقاضا‌ها و انتظارات. ما به عنوان بخشی از مردمان این سرزمین که در آرزوی امروز و فردایی بهتر برای کودکانمان هستیم توجه نمایید. سخن آخر: جناب آقای رئیس‌جمهور! همانگونه که استحضار دارید در طی چندسال گذشته جامعه مدنی کشور به شدت دچار آسیب شده است. با توجه به اینکه نهاد‌ها و تشکل‌های مدنی پایه و اساس دموکراسی هستند، مشکلات و موانع موجود بر سر راه فعالیت آن‌ها یقینا در تضاد با توسعه پایدار بوده است. بسیاری از تشکل‌هایی که باقی مانده‌اند مجوز‌های ادواری آن‌ها پس از انتخابات هیات مدیره، در وزارت کشور دست به دست شده و معمولا تایید نمی‌شود و عدم تایید مجوز این تشکل‌ها مشکلات جدی را در روند اداری و مالی برای سازمان‌های غیر دولتی بوجود می‌آورد. از شما تقاضا داریم دستور فرمایید روند تجدید مجوز تشکل‌های غیردولتی از جمله انجمن حمایت از حقوق کودکان تسریع شود.
ارسال نظر: