اخبار آرشیوی

کدخبر: 637724

فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با «نسیم»: اجازه ازدواج سرپرست و فرزندخوانده به طور کلی ممنوع است و منوط کردن آن به نظر دادگاه به دلیل رفع ایراد شورای نگهبان بود/ ذکر امکان ازدواج در قانون، باعث دقت نظر بیشتر بهزیستی در بررسی صلاحیت سرپرست می‌شود

مهم ترین محورهای گفتگوی خبرنگار «نسیم» با فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس به شرح ذیل است: - لایحه" حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست "که حدود 5 سال پیش مصوب گردیده بود طی دو هفته گذشته برای رفع ابهاماتی از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده است - از سویی طی دو سه هفته اخیر متوجه ورود برخی فعالین سیاسی و برخی رسانه ها به این مقوله شده ایم که شاعبه حرکت سیاسی را ایجاد می کند - پرداختن به لایحه "حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست " از سوی برخی رسانه ها و فعالین حوزه زنان امری طبیعی است اما تعجب م یکنیم که ایرادات فعلی مطرح شده چرا 5 سال قبل یعنی زمانی که لایحه مذکور در سال 87 به مجلس ارائه شده و از سوی کمیسیون ها تخصصی بررسی گردید چنین ایراداتی ارائه نشد،در صورتیکه برخی از منتقدین روز در جلسات مربوط به رسیدگی لایحه مذکور حضورداشته اند - از زمانی که لایحه "حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست" به مجلس ارجاع شده تا کنون طی 7 مرحله به شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و بارها و بارها کار کارشناسی روی آن انجام گرفته ولی در این مدت هیچ کس اعلام نظری در خصوص مواد این لایحه ارائه نکرده است - این لایحه در بهمن ماه 1387 در 38 ماده از طرف دولت تقدیم مجلس شده است - در ماده 24 این لایحه چنین اورده شده بود: (ازدواج سرپرست با کودک و نوجوان تحت سرپرستی وی یا فردی که قبلا تحت سرپرستی او بوده و ثبت واقعه آن، منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناس سازمان بهزیستی است) - در تاریخ 6/5/88 کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه فوق را مورد بررسی کارشناسی قرارداد و اصلاحاتی انجام شد از جمله: ماده 24 حذف شد (نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با ماده 24 به این شرح بوده است: با توجه به اینکه تصریح به امکان ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان که موارد آن بسیار نادرست است با اخلاق عمومی سازگار نیست، حذف این ماده و ایکال آن به قواعد عمومی راجع به نکاح به مصلحت است. در ماده 28 لایحه چنین آورده شده بود:( هر گاه سرپرست در صدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. در صورت وقوع ازدواج ، دادگاه با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم می نماید.) - با این حذف ماده 24 و سکوت قانون دراین مورد، ماده 28 به ماده 27 تغییر نمود که در کمیسیون اجتماعی مجلس به شرح ذیل اصلاح شد: ماده 27: ( هرگاه سرپرست در صدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. در صورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم می نماید) - در مهرماه سال 88 پیشنهاداتی از طرف نمایندگان محترم مجلس در رابطه با لایحه مذکور ارائه شد، از جمله: - تبصره(1) به ماده (27) اضافه گردد: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی مابین سرپرست و طفل ممنوع می باشد. - همچنین درخواست نمودند که با عنایت به مندرجات ماده(27) لایحه قید بد سرپرست نیز اضافه شود در نهایت ماده 27 به صورت ذیل تصویب شد : ( ماده 27- هرگاه سرپرست در صدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. در صورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم می نماید) - در اینجا صحبت از ازدواج سرپرست با شخص ثالثی غیر از فرد تحت سرپرستی است که بر طبق آن تاکید شده اگر آقایی بخواهد به هردلیلی ازدواج کند، دادگاه می‌خواهد بررسی کند که ازدواج مجدد آقا به صلاح طفل است یا خیر؟ - بعد از تصویب ماده 27 شکایت‌هایی مطرح شد که اگر سرپرست بخواهد با فرزند خوانده‌اش که با وی نامحرم است، ازدواج کند، چه؟ که بر این اساس با توجه به لزوم پیش بینی‌های قانونی تبصره‌ای به ماده 27 اضافه شد (در ویرایش بعدی و حذف یک ماده، شماره این ماده 26 شد) که طبق آن:( ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی ما بین سرپرست و طفل ممنوع می‌باشد) - این تبصره در تاریخ 25/5/91 از سوی شورای نگهبان ایراد تلقی گردید و این شورا اطلاق ممنوعیت مذکور در تبصره ماده 26 نسبت به موردی که پس از رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت باشد را خلاف موازین شرع عنوان کرد براین اساس مجلس دوباره برای بررسی این موضوع تبصره ذیل را اضافه کرد: - تبصره: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی مابین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد - همانطور که مستحضرید اینبرای جلب نظر شورای نگهبان "است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد" اضافه شده است و این بخاطر آن است که گاهی به دلیل عدم رعایت موازین شرعی در مراحل ابتدایی فرزند خواندگی رابطه محرمیت بین سرپرست و فرزند خوانده ایجاد نمی شود و این امر امکان ازدواج بین این دو را در سنین بلوغ فراهم می کند که این مقوله امری شرعی است ولی در عرف مورد وثوق نمی باشد - البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که بهزیستی طبق آیین نامه داخلی خود هیچ گاه سرپرستی یک دختر بالغه را به فرد جوانی که با امکان ازدواج با فرزند خوانده اش ممکن است کانون خانوادگی پرخطری برای وی ایجاد کند، واگذار نمی کند - ولی در کل ماده 26 و تبصره آن دقت نظر سازمان بهزیستی و نظارت در حین سرپرستی را برای خانواده ها بیشتر کرده است. - در حال حاضر بازهم اگر ایرادی بر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست مطرح باشد مجلس آمادگی دریافت پیشنهادات مکتوب منتقدان به ماده 27 را داردکما اینکه هفته گذشته نیز در جلسه ای با حضور کارشناس فراکسیون زنان و فعلان حوزه زنان توضیحاتی در خصوص نقدها با ماده 26 ارائه شده است - تاکنون هیچ نقد و پیشنهاد کتبی به ماده 26 صورت نگرفته ولی در صورت دریافت چنین پیشنهادات و نقدهای مکتوبی طبق آیین نامه؛ این موارد طی 6 ماه قابل رسیدگی خواهد بود - اخیرا هم شورای نگهبان ایرادی در خصوص ثبت اسم سرپرست درشناسنامه طفل گرفته بود که پس از اصلاحیه مجلس به شورا ارجاع شده است بر این اساس اگر نظر شورای نگهبان در این مورد احصاء شود کل 37 ماده" لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست" به تایید شورای نگهبان رسیده و قانون فوق الذکر لازم الاجرا خواهد بود
ارسال نظر: