اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم» در حالی که قرار بود اواخر خرداد ماه سال جاری تکلیف «مراکز مشاوره ازدواج و همسریابی» روشن شود و مراسم تحلیف برای 40 متقاضی دایر کردن این مراکز از سوی وزارت ورزش و جوانان برگزار شود، خبر لغو مسئولیت صدور مجوز مراکز مشاوره توسط این وزارتخانه از سوی هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی به یکباره خبرساز شد و به بیان ساده‌تر٬ در آستانه آغاز به کار دولت یازدهم٬ این مصوبه لغو شد. حالا نه مصوبه‌ای مانده و نه متولی خاصی؛ سایت‌های به اصطلاح همسریابی هم عرصه را برای جولان خود خالی می‌بینند و به یکه‌تاز این میدان بدل شده‌اند. هر روز یک سایت جدید از میان صفحات فضای مجازی قد علم می‌کند. سایتی که هدفش قرار است معرفی و همسان گزینی باشد اما خدا می‌داند در پس پرده آن چه خبر است. *اشتباه دولت دهم در تنظیم یک آیین‌نامه! ماجرا از جایی شروع شد که وزارت ورزش و جوانان در اواخر سال 91 و در راستای عملیاتی شدن ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه٬ به موضوع "صدور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج" ورود پیدا کرد و سایتی را برای متقاضیان راه‌اندازی کرد که حدود 600 نفر در آن ثبت‌نام کردند. اما آنطور که بعدها رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گفت٬ دولت به اشتباه بخشی از مسئولیت صدور مجوز مراکز مشاوره را به وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی محول کرده است؛ در حالی که وظیفه صدور مجوز و نظارت بر مراکز مشاوره باید تنها توسط سازمان نظام روانشناسی باشد و نه هیچ سازمان دیگر. بعد از آن٬ محمد حاتمی معاون سازمان نظام روانشناسی صدور مجوز مراکز مشاوره را توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی غیر قانونی خواند و گفت: در حال حاضر سازمان بهزیستی شروع به اعطای مجوز به مراکز مشاوره کرده که این کار٬ غیرقانونی است و در صورت ادامه این روند، مجبور می‌شویم به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. *جولان بهزیستی؛ حضور کم‌رنگ وزارت ورزش و جوانان در مقابل این اظهار نظر٬ هر زمان که خبرنگاران واکنش دفتربرنامه ریزی ازدواج وزارت ورزش و جوانان را جویا ‌شدند٬ به در بسته خوردند و کسی در این دفتر به عنوان متولی اولیه ساماندهی این مراکز٬ پاسخی نداشت؛ در این میان٬ تنها سیدباقر پیشنمازی معاون سابق فرهنگی و تربیتی این وزارتخانه از ارسال نامه‌ای به مجلس خبر داد که در آن٬ بر قانونی بودن مسئولیت وزارت ورزش و جوانان در ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج تأکید شده بود که البته هنوز نه این وزارتخانه پاسخی دریافت کرده و نه تکلیف مراکز مشاوره مشخص شده است. نکته جالب‌تر این دعوا٬ آنجاست که سازمان بهزیستی هم این مسأله را حق خود می‌داند که مراکز مشاوره اجتماعی باید از این سازمان مجوز بگیرند٬ نه سازمان نظام روانشناسی! سازمان بهزیستی در یک جوابیه 7 بندی که 26 آبان ماه منتشر کرد٬ اعلام کرد که «در هیچ جای قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی مشاوره، اجازه تأسیس مراکز مشاوره به آن داده نشده است؛ لذا تأسیس واحدی تحت عنوان "مرکز خدمات مشاوره اجتماعی"٬ تصریحاً و الزاماً با سازمان بهزیستی کشور است». همچنین این سازمان تأکید کرد که با سعه صدر با موضوع برخورد خواهد کرد و به تکالیف قانونی خود عمل می‌کند؛ البته سازمان بهزیستی به این استدلال‌ها هم اکتفا نکرد و درعبارتی تهدید آمیز تصریح کرد که «بدیهی است٬ حقوق سازمان بهزیستی جهت پیگیری نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی توسط هرشخصی٬ محفوظ و در حال پیگیری است!». *وزارت ورزش٬ سکوت را شکست؛ همه منتظر تحقق وعده‌ها اما حدود یک ماه پیش٬ بالاخره سکوت وزارت ورزش و جوانان شکست و مریم نجابتیان مدیرگروه برنامه‌ریزی مشاوره و خدمات روانشناختی وزارت ورزش و جوانان با زیان‌بار دانستن بلاتکلیفی مراکز مشاوره ازدواج برای جوانان گفت: با توجه به نامه دکتر علی لاریجانی به دکتر احمدی‌نژاد در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم، اعطای مجوز به احراز صلاحیت‌شدگان و روند ثبت‌نام متقاضیان مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده موقتاً تا بررسی مجدد موضوع از سوی مجلس و تعیین تکلیف چگونگی صدور مجوز برای متقاضیان٬‌ به حالت تعلیق در آمده است. گذشته از همه این بگو مگوها٬ این سؤال بی‌پاسخ مانده است که چرا با وجود اینکه تمام اختیارات از جمله راه‌اندازی و نظارت بر مراکز مشاوره از سال 82 به سازمان نظام روانشناسی سپرده شده بود٬ پس چرا ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه که مصوب مجلس است٬ تکلیف جدیدی را برای دولت بوجود آورد؟! و اینکه چرا بعد از گذشت مدت طولانی از تولد این مصوبه، مجلس تازه به فکر لغو صدور مجوز مراکز مشاوره توسط وزارت ورزش و بهزیستی شد؟ و سؤال دیگر اینکه چرا بعد از گذشت حدود چهارماه از آغاز به کار دولت جدید٬ هنوز آیین‌نامه اصلاح شده مراکز مشاوره به وزراتخانه های مسئول یعنی وزارت ورزش و جوانان و وزارت رفاه ابلاغ نمی‌شود؟! و دیگر اینکه پایان این دعوای زرگری کجاست؟! بعد از همه این حرف و حدیث‌ها و اظهارات متناقض٬ حدود دو هفته پیش محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان٬ وعده «حل اختلافات این وزارتخانه با سازمان نظام روانشناسی در دو هفته آینده» را داد؛ موعدی که شمارش معکوس برای انقضای آن شروع شده و همه منتظرند تا نتیجه آن را ببینند؛ مخصوصاً اینکه به برکت این دعوای بی‌حاصل میان سه ضلع مثلث ساماندهی مراکز مشاوره٬ مردم با افزایش کلاهبرداری سایت‌های موسوم به همسریابی رو به رو هستند؛ این سایت‌ها با سوء استفاده از خلأ به وجود آمده٬ نه تنها کمکی به افزایش و تسهیل روند ازدواج سالم نمی‌کنند که حتی با ایجاد شبکه‌های فساد٬ روند ازدواج سالم جوانان را به صورت نرم و بی سر و صدا تهدید و تخریب می‌کنند. مشکل وقتی عیان‌تر می‌شود که وقتی رسانه‌ها علت این نابسامانی را جویا می‌شوند٬ مسئولان پیگیری موضوع را به سازمان‌های متولی ارجاع می‌دهند؛ غافل از اینکه٬‌ هنوز هیچ متولی مشخصی برای سر و سامان دادن به آشفته بازار این سایت‌ها و مراکز وجود ندارد. حالا نه مصوبه‌ای مانده و نه متولی خاصی؛ سایت‌های همسریابی هم یکه‌تاز میدان هستند اما حریفی نیست. گزارش: مهتاب چابک