اخبار آرشیوی
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش: ملاک صدور احکام در هیأتهای تخلفات اداری، "مر قانون" است و نباید ارتباط یا عضویت افراد در تشکلهایی که مجوز قانونی دارند، در صدور احکام دخالت داده شود/ تناسب احکام تنبیهی با نوع تخلف صورت گرفته، رعایت شود
به گزارش «نسیم»، حجتالاسلام مصطفی ناصری زنجانی در گردهمایی مشترک روسای هیاتهای بدوی، تجدید نظر و ادارات ارزیابی عملکرد سراسر کشور، با بیان این مطلب تأکید کرد: هرکاری را که انجام میدهیم، باید مستند به یک حکم شرعی یا قانونی باشد و در این راه، اولین گام شناخت و احصاء مصادیق تخلف است. در بررسی پروندهها تنها به گزارشهای کتبی اکتفا نشود و حتماً نشستی حضوری با افراد داشته باشید، زیرا زوایای مطالب در تعاملات رودر رو بهتر روشن خواهد شد. عدم تناسب احکام با نوع تخلف، ما را در معرض اتهام زیادهروی و تساهل قرار خواهد داد که اولی "ظلم" است و دومی به ایجاد "جسارت و تکرار تخلف" منجر میشود.