اخبار آرشیوی

کدخبر: 782753

عباس قائید رحمت، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: می‌توانیم بسیاری از وظایف دولتی و حاکمیتی را از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد به مردم بسپاریم تا در حل مشکلات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کمک کنند/ قانون اساسی نیز به این مساله اشاره کرده و این نشان دهنده آزادی در کشور است

عباس قائید رحمت، نماینده مردم درود و ازنا در مجلس در گفتگو با «نسیم»، با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد در دنیا منشا اثرات زیادی بوده اند افزود: این یعنی اینکه ما می‌توانیم خیلی از وظایف را از حالت دولتی و حاکمیتی خارج کنیم و به خود مردم بسپاریم تا با ارائه راهکارهایی در حل مشکلات فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی اقدام کنند اما تحت نظر حاکمیت مرکزی طبق قانون. عباس قائید رحمت با اشاره به اینکه قانون اساسی و قوانین بالا دستی کشور، به خوبی به این مساله اشاره کرده است اظهارداشت: این مساله نشان دهنده آزادی است که در جمهوری اسلامی وجود دارد. وی با بیان اینکه یکی از مبانی و مجراهای ظهور و بروز دموکراسی حضور همین سازمان‌های مردم‌نهاد است تصریح کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد در واقع تشکل و گروه‌هایی هستند که خود جوش شکل می‌گیرند و به فعالیت خود در چهارچوب قانون و حیطه‌ای که برایشان تعریف شده ادامه می‌دهند. قائید رحمت با اشاره به اینکه اما تشخیص عملکرد درست این مجموعه ها و پیگیری اهدافشان نیازمند تلاش دستگاه‌های نظارتی و ذیربط است، گفت: این تشکل‌ها باید در مسیر قانون و در جهت تعالی قانون اساسی و رشد و نمو کشورمان قدم بردارند؛ اگر غیر از این باشد طبیعی است که باید طبق قانون این اجازه داده نشود. وی در عین حال تاکید کرد: ولی هر اندازه سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور فعال‌تر باشند به رشد و بالندگی کشور کمک و مسئولیت را از دوش مسئولین دولتی کم می‌کند. نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه در حال حاضر در زمینه های مختلف NGO وجوددارد، اضافه کرد: مثلا در زمینه زیست محیطی، حامیان و یاوران محیط زیست، یا در زمینه های بهداشتی خیریه‌هایی در این زمینه تشکیل می‌شود که هدفشان کمک به نیازمندان است مثل NGO بیماری های خاص، ام اس قائید رحمت با اشاره به اینکه مطالبات و موضوعات مدنظر این گونه سازمان‌ها با هم متفاوت است تصریح کرد: این سازمان‌ها خودشان باید مطالبات خود را مطرح کنند اما گاه یک تشکل از ما مجوز و آزادی برای فعالیت می‌خواهد، گاهی نیز از ما حمایت مالی می‌خواهد اما در حال حاضر این سازمان‌ها به دنبال این هستند که ساز و کار قانونی داشته باشند. این نماینده مجلس با بیان اینکه ما هر جا که بتوانیم قانون را دقیق تر، شفاف تر و اجرایی تر داشته باشیم قدرت اجرایی بیشتری خواهیم داشت و می توانیم به یک فهم مشترک دست پیدا کنیم خاطرنشان کرد: وزارت محترم کشور در این دولت نگاه ویژه ای به این مساله دارد، وزیر محترم کشور با سمن ها جلسه گذاشتند حتی با گروه های سیاسی و گروه های مختلف مثل مداحان، ورزشکاران و ... در واقع با اصناف و اقشار مختلف جلساتی را تشکیل دادند. وی اضافه کرد: این اقدامات نشان دهنده این است که مسئولین ارشد نظام به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند مشکلات را حل کنند؛ هرچند که در بعضی از موارد ممکن است نتیجه ندهد ولی در مجموع نگاه دولت یازدهم این است که سمن ها را تقویت کنند و مورد توجه قرار دهد؛ همین موضوع می تواند منشا رشد و بالندگی باشد؛ مطالبات متعدد است اما مطالباتی که قانونمند باشد و ضابطه مند.
ارسال نظر: