لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد کی به سرانجام می‌رسد؟

کدخبر: 968906

گزارش «نسیم» از لایحه‌ای که به سردی در نوبت قانون قرار گرفت/ نایب رئیس مجلس: تصویب این لایحه تا ۶۰ درصد میزان قتل‌های آنی را کاهش می‌دهد/ رئیس سازمان پزشکی قانونی: از ابتدای سال ۵۱۸ نفر در کشور با سلاح سرد به قتل رسیده‌اند

گروه اجتماعی خبرگزاری «نسیم» - فائزه نجارزادگان : حدود هشت سال پیش بود که نیروی انتظامی در جهت کاهش برخی جرائم خشن، بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد را مطرح کرد. این موضوع از سوی دولت وقت در قالب لایحه‌ای به مجلس فرستاده شد. یک فوریت آن تصویب شد ولی به صورت جامع و کامل به نتیجه نرسید و علیرغم اینکه هرازگاهی در سه دوره مجلس مورد توجه قرار گرفت اما در ادامه در کمیسیون حقوقی و قضائی چندین سال مسکوت ماند. امسال این لایحه پس از کش و قوس‌های فراوان و اختلاف نظر میان صاحبنظران سرانجام با یک حرکت لاک پشتی در کمیسیون قضائی مجلس تصویب شد و اینک منتظر تبدیل شدن به قانون است. قانونی که در کاهش قتل‌های آنی بسیار موثر و نتایج چشمگیری در کاهش میزان جرائم خشن خواهد داشت.

کاهش 60 درصدی میزان قتل‌های آنی با قانونی شدن ممنوعیت حمل سلاح سرد

حجت الاسلام ابوترابی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «نسیم»، با اشاره به اینکه یکی از طراحان لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد بوده است، گفت: بیشترین قتل ‌های عمدی در کشور با سلاح سرد انجام می‌شود لذا باید حمل و خرید و فروش آن ممنوع شود. این لایحه عاملی بازدارنده در قتل‌های آنی است و پیش بینی می‌شود با تصویب این لایحه در مجلس تا 60 درصد میزان قتل‌های آنی کاهش یابد .

وی با بیان اینکه این لایحه دو ماه پیش در نوبت صحن علنی مجلس قرار گرفته است، افزود: از آنجایی که نظرات متفاوتی در مجلس نسبت به این لایحه بوده تاکنون تصویب آن با تاخیر و تعویق همراه شده است ولی در حال حاضر در کمیسیون قضایی به جمع بندی نهایی رسیده‌ایم که تا حدودی این مساله در به نتیجه رسیدن نهایی موثر است .

لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد، اوایل سال 94 به نتیجه می‌رسد

سید حمیدرضاطباطبایی نائینی، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز در این رابطه به «نسیم»، گفت: در ماه‌های آخر سال موضوع بودجه 94 مطرح است و فرصت برای این لایحه نیست ولی این لایحه اوایل سال آینده حتما تصویب و به نتیجه می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه یک تبصره به ماده قانونی مجازات اسلامی در این رابطه اضافه شده و حبس یکی از مجازات‌های پیش بینی شده برای استفاده کنندگان سلاح سرد است، اظهارداشت: جرم انگاری کردن سلاح سرد باعث شد برخی نمایندگان و مسئولین مخالف این موضوع باشند و معتقدند وسیله نباید جرم شود ولی در نهایت این موضوع جرم نگاری شد که با کسانی که با سوء نیت آن را حمل کنند پلیس و قوه قضائیه برخورد لازم را انجام دهد .

وی در پاسخ به این مساله که چگونه می‌توان از حسن نیت افراد در حمل سلاح سرد مطمئن شد، با ذکر مثالی خاطرنشان کرد: چوپان ممکن است در کارش نیاز به حمل چاقو داشته باشد ولی پنجه بکس، قمه، قداره و چاقوی زنجیر دار و ... حمل آن با سوء نیت همراه است .

معاون امور مجلس نیروی انتظامی درباره اینکه آخرین وضعیت طرح تشدید برخورد با دارندگان و حاملان سلاح سرد در مجلس گفت: مجلس نگاه خوب و مثبتی به طرح تشدید برخورد با دارندگان و حاملان سلاح سرد داشته و نتایج خوبی نیز در این زمینه به دست آمده که ان شاالله پس از طرح و تصویب نهایی اطلاع رسانی خواهد شد .

رسانه‌ها در جهت قانون شدن ممنوعیت سلاح سرد تلاش کنند

سردار محمد رضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی نیز با اشاره به اینکه در شرع و قانون، مجازات قتل اعدام است و کسی که قتل می‌کند، می‌داند نتیجه‌اش اعدام است، به «نسیم» گفت: کسی که داداشی را به قتل رساند اگر سلاح سرد همراهش نبود، قتل به وقوع نمی‌پیوست یا اگر اگر قاتل می‌دانست، داداشی قهرمان است آیا جرائت طرف شدن با آن را به خود می‌داد؟ تمام جرات قاتل به سلاح سرد و چاقوی همراه آن بود. ممنوعیت حمل سلاح سرد در کاهش قتل‌ها بسیار موثر است. قانون به مجلس رفته ولی چرا با آن مخالفت می‌شود؟ چند سال است که این موضوع قانونش در مجلس گره خورده است؟ رسانه‌ها چقدر در این زمینه کار کرده‌اند؟

بیش از 35 درصد قتل‌ها با سلاح سرد انجام می‌شود

بر اساس آمار پلیس آگاهی حدود بیش از 35 درصد قتل‌ها در کشور با سلاح سرد انجام شده است. این تعداد از قتل‌ها با استفاده از چاقو ، قمه، دشنه، شمشیر و ساطور انجام شده است. همچنین 69 درصد قتل‌ها بدون برنامه ریزی قبلی و در در اثر یک حادثه ناخواسته رخ داده است. افراد معمولا در زمان عصابنیت کنترلی بر خشم خود ندارند و با استفاده از سلاح سرد همراه خود ناخواسته چند ضربه به طرف مقابل وارد کرده که همین امر باعث وقوع قتل و نزاع‌های خونین می‌شود .

به گفته سرهنگ هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا براساس آمار موجود استفاده از سلاح سرد در ارتکاب قتل‌ها کاهش نسبی در کشور داشته است که این موضوع به انعکاس تبعات حمل و بکارگیری سلاح سرد، کشته شدن چند نفر از افراد صاحب‌ نام براثر سلاح سرد و بازتاب وسیع این اخبار در کشور بر می‌گردد .

وی وقوع 28 درصد از قتل‌ها را با انگیزه‌ نزاع، 18.8 درصد از قتل‌ها را با انگیزه مسائل ناموسی، 7.7 درصد از قتل‌ها را با انگیزه سرقت، 15.3 درصد از قتل‌ها را با انگیزه اختلافات خانوادگی و 0.11 درصد از قتل به دلایل دیگر بر شمرد .

جرم انگاری سلاح سرد در جامعه ضرورت دارد

استاد جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی نیز در این رابطه به «نسیم»، گفت: به طورکلی در مورد حمل سلاح، دوسیاست در کشورهای مختلف حاکم است. برخی کشورهای اروپایی، حمل سلاح را کلا ممنوع و در آمریکا افراد حق حمل سلاح و حتی از نوع گرم آن را دارند و این مساله به شرط مجوز خاص هم نیست بلکه حق دفاع مشروط مستلزم حمل سلاح برای مردم بوده و این مساله به رسمیت شناخته شده است .

دکتر حسین میرمحمد صادقی، افزود: تجربه نشان داده است که هرجا حمل سلاح مجاز است از لحاظ امنیتی برای مردم مشکل ایجاد شده و افراد با کوچکترین بهانه از سلاح استفاده می‌کنند و حتی در آمریکا مردم از دولتمردان درخواست‌هایی داشته‌اند که در قانون حمل سلاح تجدید نظر شود. در رابطه با حمل سلاح سرد در کشور ما باید به این مساله توجه داشت که آستانه تحمل مردم زیاد نیست و حمل سلاح نمی‌تواند قابل توجیه باشد و سبب ناامنی می‌شود .

وی ادامه داد: حمل سلاح گرم از جهاتی حتی خطر کمتر از حمل سلاح سرد دارد چراکه دسترسی به آن بسیار راحت بوده و نیاز به اقدامات خاص جهت تهیه که خارج از توان افراد باشد، ندارد. چه بسا بسیاری از سلاح‌های سرد با تغییر وضعیت و حالت بسیار خطرناک تر هم می‌شوند. بنابراین جرم انگاری سلاح سرد ضرورت دارد و جهت حفظ امنیت مردم، قطعا لازم است .

سخنگوی سابق قوه قضائیه با اشاره به اینکه ماده 617، 618 و 619 قانون تعزیرات به این مساله پرداخته که اگر کسی از سلاح برای خودنمایی و ارعاب استفاده کند، بحث مجرمانه دارد، افزود: حمل سلاح به طور کلی باید واجد این مساله مجرمانه باشد و جرم محسوب شود. در برخی از کشورها نیز چنین است .

صادقی با تاکید بر اینکه قانونی شدن لایحه ممنوعیت سلاح سرد عاملی موثری در کاهش جرائم خشن است، خاطر نشان کرد: در کنار این مساله باید اقدامات فرهنگی انجام داد. متاسفانه فرهنگ لات بازی در جامعه حاکم شده که باید به طور کلی این موضوع ریشه کن شود و کسی قدرت نمایی را جرو اعتبار نداند .

هم‌اکنون تنها ماده قانونی که بهانه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده 917 قانون مجازات اسلامی بوده که به موجب آن فردی که با چاقو یا هر نوع سلاحی تظاهر به قدرت نمایی یا در نزاع از آن استفاده کند به شش ماه تا دوسال حبس تعزیری یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود .

قتل 518 نفر از ابتدای سال با سلاح سرد

اما فراتر از سخنان آمارهای کارشناسان، رئیس سازمان پزشکی قانونی در گفتگو با «نسیم» از قتل 518 نفر با سلاح سرد طی نه ماه سال جاری در کشور خبر داد و گفت: این رقم سال گذشته 548 مورد بوده و شاهد کاهش 5.5 درصدی فوت از طریق سلاح سرد طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم. از آمار کشته‌های سال‌جاری با سلاح سرد، 433 مورد مرد و 85 مورد زن بوده‌اند .

احمد شجاعی با بیان اینکه قانونی شدن ممنوعیت سلاح سرد عاملی بازدارنده در انجام قتل‌ها با سلاح سرد است، در رابطه با آمار مراجعات به پزشکی قانونی به دلیل نزاع اظهارداشت: در نه ماهه امسال 432 هزار و 404 نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه که نسبت به مدت مشابه سال پیش 3.4 درصد کاهش داشته است. همچنین استان تهران با اختصاص آمار 76 هزار نفر مراجعه بیشترین مراجعه و ایلام با آمار 2822 نفر کمترین مراجعه به دلیل نزاع را به پزشکی قانونی داشته است .

همچنین پزشکی قانونی تهران نیز در آخرین گزارشات این سازمان اعلام کرد؛ تا پایان آبان ماه امسال 84 مورد فوت ناشی از سلاح سرد در تهران رخ داده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد تلفات ناشی از سلاح سرد 80 مورد اعلام شده بود رشد 5 درصدی را نشان می‌دهد همچنین از کل فوت شدگان ناشی از سلاح سرد درهشت ماهه امسال 72 نفر مرد و 12 نفر زن بوده‌اند. این آمارها مویداین مساله است که؛ این ماده قانونی در جلوگیری از قتل‌های آنی و جرائم خشن بازدارندگی لازم را ندارد و در نتیجه قانون ممنوعیت سلاح سرد باید هرچه سریع تر در مجلس به تصویب برسد .

لایحه ممنوعیت حمل، نگهداری و فروش سلاح سرد پس از چندین سال مسکوت ماندن در مجلس، حالا تنها چند قدم به قانون شدن فاصله دارد. با توجه به اینکه اکثر قتل‌ها در کشور با این سلاح انجام می‌گیرد؛ لازم است نمایندگان مجلس نسبت به این مساله اهتمام جدی‌تری داشته باشند تا در سال آینده با تصویب آن به صورت قانون شاهد کاهش بیشتر خشونت و داغدار شدن خانواده‌هایی باشیم که عزیزان خود را بر سر یک مساله جزئی و یا عضبانیتی آنی از دست می‌دهند. طبق گفته بسیاری از مسئولین در حوزه‌های مربوطه، حمله عصبی و در دسترس بودن آلت قتل در یک وضعیت بحرانی روحی عامل درصد بالایی از قتل‌های کشور است. لذا در کنار قانون‌مند شدن این لایحه نیز نباید نسبت به بالابردن سطح تحمل افراد غافل ماند که همکاری دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی در این راستا ضرورت دارد .

ارسال نظر: