معاون امور حقوقی ریاست جمهوری:
تشکیل کمیته رسیدگی به دعاوی شهروندان در دستگاههای اجرایی
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری گفت: با ریاست دیوان عدالت اداری توافق کرده‌ایم تا کمیته‌هایی در دستگاههای اجرایی با بهره‌گیری از مدل شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی شهروندان از دستگاههای اجرایی تشکیل شود.
به گزارش « نسیم آنلاین »، الهام امین زاده روز یکشنبه در پانزدهمین نشست کارگروه حقوق شهروندی به میزبانی وزارت کشور با اشاره به پرونده های متعددی که از سوی شهروندان در شکایت از دستگاههای اجرایی در دیوان عدالت اداری تشکیل می شود، افزود: با تشکیل این کمیته به این دعاوی رسیدگی می شود و اگر این دعاوی به نتیجه نرسید، تصمیم این کمیسیون در دیوان عدالت اداری مطرح شود.
وی اضافه کرد: صیانت و احصای حقوق شهروندان در زمینه های مختلف مدنظر ما است لذا باید اسناد حقوق شهروندی در زمینه های مختلف حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تدوین کنیم.
امین زاده با بیان اینکه تهیه یک سند کلی و مادر در حوزه حقوق شهروندی راهگشای کمبودها در این عرصه نیست، بر تاکید رییس جمهوری برای تهیه اسناد حقوق شهروندی در حوزه های مختلف به صورت تخصصی اشاره کرد.
وی در تشریح عملکرد این معاونت در حوزه صیانت از حقوق شهروندی ، گفت: به عنوان نهادی که در راس سازمان حقوقی کشور قرار دارد، سعی کردیم ادبیات صیانت از حقوق شهروندی را میان دستگاههای اجرایی نهادینه کنیم و همچنین از سیاسی و جناحی شدن این بحث پرهیز و ممانعت کردیم.
امین زاده، صیانت و احصاء حقوق شهروندی را پایه اندیشه سیاسی و اجتماعی اسلام عنوان کرد و گفت: حقوق شهروندی مفهوم و موضوع پیچیده ای نیست و هر آنچه موجب آسایش و همزیستی مسالمت آمیز شهروندان شود، جزیی از حقوق شهروندی است.
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری به مسئولیت دولت و رییس جمهور برای اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی اشاره کرد و افزود: دولت و شخص رییس جمهوری در راستای عمل به همین مسئولیت و تسهیل مسیر صیانت از حقوق شهروندی ،اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را آغاز کرد.
امین زاده با تاکید بر اینکه به دنبال عملکرد شعاری در حوزه صیانت از حقوق شهروندی نبوده ایم، افزود: در راستای صیانت از حقوق شهروندی در عرصه عمل، عملکرد دستگاههای اجرایی در این حوزه را رصد کردیم که وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی بهترین عملکرد را در این زمینه داشتند.
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری گفت: در کنار اقدامات مختلف برای صیانت از حقوق شهروندی باید آشنایی مردم و حتی دستگاههای اجرایی با حقوق شهروندی را نیز مدنظر قرار دهیم چرا که بخش مهمی از نقض حقوق شهروندی ناشی از ناآشنایی با حقوق شهروندی است.