اخبار آرشیوی
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور از استفاده این سازمان از حقوقدانان، قضات و مسئولان دستگاههای اجرایی در "تنقیح قوانین کشور" خبر داد
به گزارش «نسیم» به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ولیالله خبره با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای کشور برای تنقیح قوانین گفت: در این زمینه از حقوقدانان، قضات، کارشناسان و مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی دعوت به همکاری میکنیم تا بتوانیم از ظرفیتها و تجربیات آنها در تنقیح قوانین کشور استفاده کنیم.
لازم به ذکر است، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور 25 خرداد 1389 در 12 ماده و 7 تبصره به تصویب شد و دستورالعمل اجرائی آن در 21 ماده و 5 تبصره کمتر از دو ماه بعد یعنی در 19 مرداد 1389 مهر تایید نمایندگان مجلس را گرفت. براساس ماده1 قانون مذکور،"تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی میباشد. اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست." ماده2 این قانون، "کلـیه دستگاه های حکومتی که مـقررات وضع میکنند از قبیل هیأت دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عـالی کشـور، هـیأت عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاه هایی که مقررات آنها لـزوم اجرا دارد" را موظف کرده است، تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال کنند. بر اساس قانون یادشده، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی هستند. موضوع قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، جمع آوری، تفکیک و طبقه بندی موضوعی و دستگاهی قوانین و مقررات و همچنین تشخیص قوانین و مقررات منسوخ، متروک، معارض و
مغایر با مقررات مدون و حاکم بر دستگاهها است، بنابراین به موجب این قانون، کلیه قوانین و مقررات کشوری پالایش و شناسهگذاری خواهند شد. تنقیح در لغت به معنای 'بیرون آوردن مغز استخوان چیزی است' و تنقیح کردن به معنای 'پاک و پاکیزه کردن از زواید و عیوب و خالص کردن' می باشد. بنابراین، تنقیح قوانین به معنای پالایش قوانین و مقررات است.