اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، تا پیش از سال 85 بسیاری از آرای قطعی دادگاه به استناد ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن، با ادعای خلاف قانون یا شرع بودن مورد اعتراض و اعاده دادرسی قرار می گرفتند که با اصلاح این ماده در سال 85، دایره اعمال آن تنها در خصوص «آرای خلاف بیّن شرع» محدود شد . بر اساس ماده 18 اصلاحی سال 85 مجلس شورای اسلامی، «آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب‌، نظامی‌‌و دیوان عالی کشور جز ازطریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به‌نحوی که درقوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.» پس از تصویب این قانون نیز همچنان اعاده دادرسی از طریق اعمال این ماده، امری رایج بود که با انتخاب صادق آملی لاریجانی به عنوان رئیس دستگاه قضا وی در اولین گام آیین نامه نحوه اجرای ماده 18 را اصلاح و مجددا ابلاغ کرد . در این آیین نامه آمده است : نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روش های اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آیین نامه، نحوه اجرای ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی‌و انقلاب مصوب 24 دی ماه 1385 به شرح مواد آتی خواهد بود. ماده 1- تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده (18) اصلاحی یاد شده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رأی قطعیت یافته دادگاه را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد. مقامات مذکور در تبصره 2 ماده (18) اصلاحی نیز چنانچه آرای قطعی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند، مکلفند با در نظرگرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند. ماده 2 - از تاریخ تصویب این آیین نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی برخلاف بیّن شرع بودن آرای قطعی دادگاه ها خودداری نمایند. ماده 3- در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آئین دادرسی عمل خواهد شد. ماده 4- رسیدگی به پرونده های موضوع ماده (18) قانون یاد شده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی صلاح انجام می‌شود. ماده 5- از تاریخ تصویب این آیین نامه، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی‌و انقلاب مصوب 1385/11/25 و اصلاحیه مورخ 1386/12/7 لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواست هایی که تا قبل از تصویب این آیین نامه در اجرای آیین نامه مذکور به ثبت رسیده، مطابق همان آیین نامه اقدام خواهد شد. این آیین نامه مشتمل بر 5 ماده در تاریخ 1388/7/29 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.