اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی این پرونده با اعلام شکایت ازسوی اداره کل کاشف مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل حقوقی وقضایی معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستورکار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. براساس این گزارش، متهمان پرونده پس ازتشکیل هیات مدیره اقدام به خرید ملکی برای ساختمان ستادی شرکت دخانیات کردندکه علاوه بر قیمت بسیار بالاتر از قیمت کارشناسی شده هزینه های بازسازی این ساختمان نیز ‌٧٠ درصد مبلغ کل ساختمان شده است و از این طرق موجب تضییع اموال دولتی شده‌اند. درخصوص فروش ضایعات شرکت دخانیات نیز بدون رعایت کردن تشریفات مربوط به مزایده، ضایعات را کمتر از قیمت کارشناسی به فروش رسانده و موجب تضییع اموال دولت شدند. نامبردگان با خرید بن‌های شهروند و عدم ثبت تخفیف ‌٣ درصدی آن به شرکت دخانیات و همچنین پرداخت کمک های بلاعوض بدون تصوب هیات مدیره موجب تصرف غیرقانونی دراموال دولتی شدند. شعبه ‌٦٨ دادگاه تجدیدنظراستان تهران با در نظرگرفتن محتویات پرونده و دفاعیات متهمان درخصوص اتهامات وارده حکم قطعی محکومین پرونده را به شرح ذیل اعلام کرد: ‌١ـ آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی فرزند عبدالرحمن رییس هیات مدیره و مدیرعامل سابق شرکت دخانیات ازحیث اتهام تصرف غیرقانونی دراموال و وجوه دولتی به میزان سه میلیارد و دویست و نود و شش میلیون و پانصد وهفتاد و دو ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال درحق صندوق دولت و همچنین ازحیث اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان چهل و یک و میلیارد و هفتصد و پنجاه و شش میلیون و دویست و شصت و سه هزار و پانصد و بیست و سه ریال و تعداد ‌٠٠٠/ ‌٦٢٠ / ‌١٠قطعه هالوگرام به تحمل ‌٧٤ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. ‌٢- کریم ملک آسا فرزند صادق عضو هیات مدیره و معاون سابق صنعتی وتولیدی شرکت دخانیات ایران ازحیث اتهام اهمال وتفریط درانجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال به تحمل ‌٧٤ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. لازم به ذکر است، این رای باتوجه به قطعی بودن، دراجرای مقررات تبصره ‌٣ ماده ‌١٨٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال ‌١٣٧٨ اعلام گردید و لازم الاجرا می‌باشد.