اخبار آرشیوی

کدخبر: 236933

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: افزایش نرخ دیه منجر به افزایش حق بیمه‌ها میشود و ممکن است استقبال مردم از بیمه کاهش یابد/ دولت تمام منابع صندوق خسارت‌های بدنی را اختصاص نمیدهد

امیر حسین رحیمی در خصوص مشکلات مسئولان بیمه‌ای و برخی از نمایندگان در نحوه اجراء نرخ دیه، گفت: با توجه به اینکه بیشتر دیات ناشی از تصادفات وسایل نقلیه است و بیمه‌نامه شخص ثالث به موجب قانون اجباری است شرکت‌های بیمه معتقدند با توجه به اینکه حق بیمه براساس نرخ دیه تعیین میشود با افزایش نرخ دیه حق بیمه‌ها نیز افزایش خواهند یافت. به گفته وی، افزایش حق بیمه موجب میشود تعدادی از افراد نتوانند ماشین‌های خود را تحت پوشش بیمه قرار دهندکه در صورت محقق شدن این امر یا پلیس ماشین ‌آنها را متوقف میکند و یا اگر پلیس این کار را نکند دو ضرر حادث میشود به نحوی که هم مصدوم به دیه نمیرسد و هم مقصر به دلیل نداشتن دیه باید راهی زندان شود. این عضو کمیسیون قضائی ضمن بیان این مطلب که افزایش حق بیمه‌ نخستین راه حل منطقی در مواجهه با این مشکل است، افزود: کمیسیون قضائی به دنبال راهکاری است که با فرض افزایش نرخ دیه، حق بیمه‌ها در راستای آن افزایش پیدا نکند. امیر حسین رحیمی با بیان این که براساس قانون منابعی باید به صندوق خسارت‌های بدنی واریز شود، گفت: به عنوان نمونه 20 درصد هزینه دادرسی دادگستری،20 درصد کلیه مجازات‌های نقدی که وزارت دادگستری انجام میدهد و 20 درصد از جرایم راهنمای رانندگی از جمله این منابع مالی هستند البته درصدی نیز از حق بیمه‌ها نیز از جانب مردم به این صندوق واریز میشود. وی در ادامه افزود: متأسفانه دولت با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی و برخی دیگر از قوانین موظف به واریز مبالغ مذکور به این صندوق است اما تاکنون تمام منابع را در اختیار صندوق خسارت‌های بدنی قرار نداده است. به گفته این نماینده کمیسیون قضائی سال گذشته مبلغی حدود 175 میلیارد تومان درآمد این صندوق تخمین زده شده که دولت فقط 15 میلیارد تومان آن را در قانون بودجه پیش بینی و در زمان واریز فقط 7.5 میلیارد آن را به این صندوق ارائه داده است. وی با اشاره به اینکه در صورت واریز تمام وجوه این صندوق کارایی آن بسیار مفید خواهد بود، اضافه کرد: اگر نرخ دیه و حق بیمه‌های امسال تا حدودی مناسب ارزیابی شود برای سال‌های آینده مفید خواهد بود زیرا کسانی که پیش از این دچار حادثه شده‌اند قادر نیستند به حق و حقوق خود دست پیدا کنند. رحیمی در ادامه تصریح کرد: با توجه به آنکه دیه یوم الاداء بوده و تعهدات شرکت‌های بیمه محدود است در صورت افزایش نرخ جدید دیه امسال مبلغ مابه التفاوتی به وجود میآید که این مبلغ را کمیسیون قضائی پیشنهاد میکند صندوق تأمین خسارت های بدنی با منابع خود پرداخت کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: این صندوق برای کسانی که فاقد بیمه‌نامه و یا بیمه‌نامه آنها به جهتی مشکل دارد تأسیس شده که ما معتقدیم اگر دولت حق این صندوق را کامل پرداخت کند مشکلات یوم الاداء بودن دیه بر طرف خواهدشد.
ارسال نظر: