پلمپ مراکز تجاری قانونی است؟

نسیم‌آنلاین: «اینکه بخواهیم مراکز تجاری و واحدهای صنفی را به مقرارات و دستورالعمل‌هایی که بعداً وضع می‌شوند، الزام کنیم و در صورت عدم رعایت آن‌ها را پلمپ کنیم خلاف حقوق اولیه‌ی اجتماعی، شهروندی و مکتسبه‌ی این دسته از افراد جامعه است.» این گفته‌های دکتر محمدرضا رهبرپور استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی در مصاحبه با نسیم‌آنلاین است. در نگاه این حقوق‌دان پلمپ مراکز تجاری و واحدهای صنفی که در چندماه اخیر صورت گرفت غیرقانونی بوده و خلاف حقوق شهروندی افراد جامعه است. دکتر رهبرپور در گفت‌وگویی با نسیم آنلاین نظر تخصصی خود را در رابطه با پلمپ‌های اخیر و توقیف خودروها به دلیل عدم رعایت حجاب ارائه دادند که در ادامه می‌خوانید:

در چند ماه اخیر تعداد زیادی از مراکز تجاری و واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی پلمپ شده‌اند. آیا به نظر شما پلمپ مراکز تجاری به این دلیل وجهه‌ی قانونی‌ دارد؟

به نظر بنده و بسیاری از حقوق‌دانان، مستنبط از قانون نظام صنفی، ماده‌ی 17 در مقام بیان الزام مراکز صنفی و تجاری به رعایت قوانین و مقرراتی است که در راستای اشتغال و برقراری کسب و کار مربوطه است. این مهم را می‌توان در خود ماده‌ی 17 به صورت تمثیلی مشاهده کرد: «قوانین و مقررات مربوط به بهداشت، ایمنی، قیمت گذاری و...»

آیا این پلمپ‌ها با حکم قضایی صورت گرفته است؟ مشخصاً پشتوانه‌ی قانونی این پلمپ‌ها چیست؟

پلمپ مراکز تجاری به استناد ماده‌ی 17 قانون نظام صنفی و بندهای «د» و «ه» ماده‌ی 28 همان قانون صورت می‌گیرد بدون حکم قضایی است.

استناد به بند «ه» و «د» ماده‌ی 28 و همینطور ماده‌ی 17 قانون نظام صنفی برای توجیه قانونی این اقدامات چقدر از منظر حقوقی قابل قبول است؟

اینکه بخواهیم با چنین ماده‌ای و به صورت کلی، مراکز تجاری و واحدهای صنفی را به مقررات و دستورالعمل‌هایی که بعداً وضع می‌شوند، الزام کنیم و در صورت عدم رعایت آن‌ها را پلمپ کنیم خلاف حقوق اولیه‌ی اجتماعی، شهروندی و مکتسبه‌ی این دسته از افراد جامعه است.

حتی اگر معتقد باشیم واحدهای صنفی منفرداً عملی غیرقانونی انجام داده‌اند، آیا پلمپ مراکز تجاری به عنوان محل ارائه‌ی خدمات عمومی قانونی است؟

بر فرض که رعایت حجاب و موازین شرعی از سوی متصدیان یک واحد تجاری و یک مغازه لازم و اجباری باشد و اگر آن‌ها چنین موازینی را رعایت نکردند، ما مجاز باشیم که آنها را از ادامه‌ی کسب و کار محروم کنیم، ولی این حق را نداریم که به دلیل عدم رعایت حجاب یا برخی موازین شرعی از سوی رهگذران و عابران و یا حتی مشتریانی که وارد مغازه می‌شوند، این واحدها را تعطیل کنیم. چنین اقدامی قطعاً خلاف اصول اولیه‌ی حقوقی از جمله اصل شخصی بودن مجازات است (گو اینکه اینجا اساساً مجازات هم خلاف قانون اساسی است چرا که حکم به مجازات و از جمله تعطیلی کسب و کار به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب دیگران باید توسط دادگاه صالحه صورت بگیرد و نه مرجع انتظامی.)

منع افراد از خدمات عمومی موضوعی است که این روزها مکرراً مطرح می‌شود و این پلمپ‌ها مصادیقی از شروع این رویه هستند. آیا این رویه توجیه قانونی دارد؟

باید توجه داشت که محرومیت از خدمات عمومی یک حق شهروندی است که تمامی شهروندان جامعه از آن برخوردار هستند. محرومیت از حقوق اجتماعی یک مجازات تلقی می‌شود که طبق اصل 36 قانون اساسی و در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید حتماً در قانون تصریح شده باشد و به وسیله‌ی دادگاه صالحه مورد حکم قرار گیرد.

جرم‌انگاری بی‌حجابی در قانون مجازات صورتی شخصی دارد، آیا مجازات یک واحد صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب توسط متصدی و یا مشتری آن واحد صنفی قانونی است؟

در قانون مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی، یا به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده است یا مجازات تبعی یا مجازات جایگزین حبس! اینکه ما افراد کم‌حجاب یا بی‌حجاب را از حقوق اجتماعی خود منع کنیم باید در قالب یکی از این سه عنوان بگنجد یعنی یا مجازات تکمیلی باشد که اینجا موضوعیت ندارد چرا که مجازات تکمیلی زمانی است که فردی را به خاطر ارتکاب جرمی محکوم میکنیم و مجازات اصلی برایش در نظر می‌گریم و سپس در تکمیل مجازات اصلی، وی را به محرومیت از برخی حقوق محکوم می کنیم. مجازات تبعی هم اینجا جایی ندارد چرا که مجازات تبعی یعنی محرومیت فرد مجرم از حقوق اجتماعی پس از اجرای مجازات اصلی. مجازات جایگزین حبس هم بی‌معناست چرا که زمانی می‌توان فرد را به محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین محکوم کرد که ابتدا وی را براساس قانون به حبس محکوم کنیم و سپس با رعایت شرایطی حبس وی را به محرومیت از حقوق اجتماعی تبدیل کنیم.

در برخی از موارد مشاهده شده که یک واحد صنفی مشتریان را با اشکال مختلف به حضور بدون حجاب ترغیب می‌کند. برای مثال دو واحد تجاری مجتمع اپال پس از فک پلمپ این مجموعه برای حضور بدون حجاب تخفیف قائل شده‌اند. آیا این عمل جرم‌ محسوب می‌شود و تشکیل پرونده‌ی قضائی برای این واحد صنفی درست است؟

به هر حال با توجه به نکاتی که گفته شد محرومیت این افراد از خدمات اجتماعی تا زمانی که قانون مشخص و دقیق و جامعی وجود نداشته باشد وجاهت قانونی و قضایی ندارد و مراجع انتظامی نمی‌توانند خودسرانه به چنین اقداماتی دست بزنند. یک نکته‌ی دیگر در خصوص مراکز تجاری عمده که از مغازه‌ها و واحدهای صنفی متعدد تشکیل شده‌اند وجود دارد و آن اینکه اگر بخاطر عدم رعایت برخی قوانین و مقرارات از جمله حجاب متصدیان و یا مشتریان برخی از این واحدها بخواهیم کل مجتمع تجاری را تعطیل کنیم، قطعاً به حقوق واحدهایی که هیچ نقشی در این اتفاقات نداشته‌اند تعدی کرده‌ایم و آن‌ها را از حقوق مکتسبه‌ی اجتماعی، شهروندی و صنفی خودشان محروم کرده‌ایم و این نیز خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات است.

فارغ از مسئله‌ی پلمپ مراکز تجاری که از ابتدای زمستان سال گذشته شروع شده است، نظر شما درباره‌ی توقیف خودرو افراد چیست؟ آیا توقیف وسیله‌ی نقلیه به دلیل کشف حجاب صاحب خودرو منطق حقوقی دارد و می‌توان آن را عملی مبتنی بر قانون دانست؟

توقیف خودرو هم به صرف عدم رعایت حجاب فاقد مجوز قانونی است. اگر خودرو به مثابه محل ارتکاب جرم یا وسیله‌ی ارتکاب جرم تلقی شود (که قطعا نباید بشود) باز هم توقیف آن نیازمند حکم دادگاه است.