زاهدان الگوی قابل تسری

نسیم‌آنلاین؛ علی رحیمی: مسببان حادثه‌ی خونین زاهدان دادگاهی می‌شوند. هفته‌ی گذشته پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح در سفر خود به زاهدان از بررسی واقعه‌ی خونین هشتم مهرماه خبر داد. با توجه به گفته‌های پورخاقان مجموعاً برای 26 نفر کیفرخواست صادر شده است که موضوع اتهام یازده نفر از آن‌ها تیراندازی منجر به قتل و جرح و پانزده نفر دیگر سوء استفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی بر خلاف مقررات و لغو دستور بوده است. مسئله‌ای که حائز اهمیت است این است که چرا تا امروز اقدام مشابهی با آنچه در زاهدان صورت گرفته است برای سایر شهرها صورت نگرفته است؟ در متن اتفاقات شهریور 1401 متعدد تصاویر و روایت‌هایی از اقدامات غیرقابل‌‌قبول مأموران منتشر می‌شد. این تصاویر و اقدامات موجب شد که برخورد با این متخلفان به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های عمومی در روزهای درگیری تبدیل شود. به نظر می‌رسد بسیاری از آن وقایع از حیث قضایی قابل پیگیری و بررسی هستند. برای مثال ابتدای آبان‌ماه سال گذشته ویدئویی از خشونت شدید گروهی از مأمورین نسبت به یک فرد در نازی‌آباد منتشر شد که با هشتگ پسر نازی‌آبادی در فضای مجازی وایرال شد.

در این تصویر به شکل مشخصی با رفتاری غیرقانونی و غیراخلاقی توسط ماموران مواجهیم که ممکن است منجر به مرگ یا قطع عضو یک شهروند شود. سخنگوی ناجا همان زمان نسبت به این رفتار موضع‌گیری کرده و از قصد نیرو انتظامی برای برخورد با این متخلفان خبر داد. جدا از این سوال که پس از گذشت هشت ماه از این حادثه چه برخوردی با این افراد صورت گرفته است، سوال مهم دیگری که مطرح می‌باشد این است که چرا سازمان قضائی نیروهای مسلح مانند اتفاقات زاهدان به این دست موارد ورود نمی‌کند؟ مواردی که به نظر می‌رسد با توجه به رفتار جمعی مأموران حاضر در صحنه، فراتر از یک خطای شخصی است و احتمالاً در هر التهاب خیابانی با تعداد قابل‌توجهی از این دست تخلف‌های قانونی مواجه هستیم.

سازمان قضایی نیروهای مسلح و امکان‌های قانونی

سازمان قضائی نیروهای مسلح از حیث ساختاری ذیل قوه‌ی قضائیه محسوب می‌شود و از نظر قانونی مرجع رسیدگی به تخلفات نظامیان در زمان انجام تکلیف آن‌هاست. این رسیدگی می‌تواند ناشی از اقدام خود سازمان یا شکایت مردمی باشد. مطابق قانون مجازات جرائم نیرروهای مسلح و سایر مقررات مربوطه، این سازمان توانایی قابل‌توجهی برای کاهش این دست تخلفات دارد. برای مثال در ماده‌ی 54 قانون مذکور بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی نظامیان که منتهی به صدمات جانی و بدنی گردد، جرم‌انگاری شده است: « هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسئولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.»

قانون‌گذار در ماده‌ی 55 این قانون پای خود را فراتر گذاشته است و حتی اقداماتی را که به نحوی موجب بدبینی مردم به دستگاه‌های نظامی شود جرم‌انگاری کرده است: «هر نظامی که با اقدام خود خلاف شؤون نظامی به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»

همین‌طور که مشخص است بخش قابل‌توجهی از تخلفات صورت گرفته در شهریور 1401 یا درگیری‌های خیابانی گذشته با وجود این دو ماده‌ی قانونی قابل پیگیری است. جدا از این دو مورد در ماده‌ی 41 این قانون فارغ از تیراندازی‌های غیرقانونی و خارج از ضابطه، تیراندازی‌هایی که با دستور و مطابق ضابطه صورت گرفته است هم در صورتی که موجب صدمه دیدن یا کشته شدن یک فرد بی‌گناه شود، قابل‌پیگیری دانسته است: «هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 ـ مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه‌ی پرداخت دیه و خسارات به موجب «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373» و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.»

البته باید به این موضوع هم توجه داشت که فارغ از تخلفاتی که با سلاح گرم انجام شده است (توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده است) بسیاری از تخلفات بدون سلاح و یا با سلاح سرد بوده است. یکی از مسائل قانون به‌کارگیری سلاح و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح همین عدم توجه به مقوله‌ی سلاح سرد است. فارغ از این مشکل که باید به دست قانون‌گذار حل شود، سازمان قضائی نیروهای مسلح امکان قانونی خوبی برای جلوگیری و پیگیری این تخلفات دارد و باید به مرجعی برای شکایات عمومی و برخورد با متخلفین در درگیری‌های خیابانی و التهابات اجتماعی تبدیل شود اما موانعی از جنس شکلی و سیاسی تاکنون از این اتفاقات جلوگیری کرده‌اند.

شکایت با چاشنی بی‌اعتمادی

شاید مهم‌ترین عاملی که موجب شده است سازمان قضائی نیروهای مسلح نتواند نقش واقعی خود را پس از درگیری‌های خیابانی ایفا کند، بی‌اعتمادی بخشی از مردم به قوه‌ی قضائیه در چنین موضوعاتی است. این بی‌اعتمادی علل متفاوتی دارد که خود یادداشت مجزایی می‌طلبد اما به صورت اجمالی می‌توان به عملکرد بد دستگاه قضاء در برخی پرونده‌های سیاسی، تأثیر رسانه‌های خارجی، یکی انگاشتن دستگاه قضائی و مأمورین در خیابان و احتمالاً دلایل سیاسی عواملی مهمی در ایجاد این بی‌اعتمادی هستند. اینکه چگونه می‌توان بی‌اعتمادی به دستگاه‌های امنیتی و قضائی کشور را درمان کرد، سؤال حائز اهمیتی است.

حس پیگیری

به نظر می‌رسد پرونده‌هایی که با انتشار در فضای مجازی توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح مورد پیگیری قرار می‌گیرد، نتیجه‌ی ملموسی نداشته و اگر هم دارد انتشار خبر نتایج این پیگیری‌ها با ضعف‌های جدی رو‌به‌روست. موضوع این است که مردم چقدر حس می‌کنند این سازمان یا نهاد بالادستی آن، قوه‌ی قضائیه، نسبت به این دست پرونده‌ها حساس و در پیگیری آن‌ها جدی هستند؟ شکل‌گیری این تصور جمعی نیازمند پیگیری و رسیدگی واقعی، مستمر و دقیق این دستگاه‌هاست که اکنون فاصله‌ی زیادی با آن دارند.

تسهیل شکایت

امکان ثبت شکایت غیرحضوری نه تنها برای سازمان قضائی نیروهای مسلح بلکه برای سایر ساختارهای ذیل قوه‌ی قضائیه هم موضوع مهمی است که تاکنون اهتمامی جدی در راستای نزدیک شدن به این مسئله توسط دستگاه قضاء صورت نگرفته است. البته سازمان قضائی نیروهای مسلح در گذشته تلاش‌های پراکنده‌ای برای ایجاد این فضا داشته است و به صورت آزمایشی در برخی استان‌ها این امکان را ایجاد کرده است ولی ثبت شکایت الکترونیک هنوز به شکلی فراگیر در دسترس مردم نیست و همین مسئله تا حدی از امکان ارجاع به این سازمان می‌کاهد.

امید است در آینده با چاره‌اندیشی درباره‌ی موانع مذکور، سازمان قضائی نیروهای مسلح بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند. برچیدن این دست تخلف‌ها بدون تقویت جایگاه این سازمان ممکن به نظر نمی‌رسد. تقویت سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز نیازمند رفع موانع قانونی و شکلی مذکور و البته حساسیت جدی این سازمان نسبت به پرونده‌هایی است که در میان افکار عمومی بحث‌برانگیز می‌شوند.