قوه قضائیه زدایی در برنامه‌ی هفتم
آخرین فصل لایحۀ برنامۀ هفتم هم توسط بهارستان‌نشینان به تصویب رسید. این فصل که «تحول قضائی و حقوقی» نام‌گذاری شده است، قرار است تغییرات و اصلاحاتی در سیستم حقوقی – قضایی کشور رقم بزند. چهار رویکرد اصلی در نگارش و تصویب این مواد دیده می‌شود: قوۀ قضائیۀ الکترونیک، کوچک کردن دستگاه قضا و تلاش برای حل چند مشکل در سیستم حقوقی – قضایی و البته بی‌توجهی به برخی از بندهای سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم!
نسیم‌آنلاین: روند بررسی و تصویب برنامۀ هفتم در مجلس به فصل پایانی این برنامه، یعنی فصل «تحول قضائی و حقوقی» رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیست‌و‌یکمین روز بررسی لایحۀ برنامۀ هفتم، به بررسی و تصویب موادی پرداختند که به‌زعم قانون‌گذار قرار است تحول قضائی و حقوقی را در پنج سال آینده رقم بزنند. اما مهم‌ترین موادی که در این فصل به‌تصویب نمایندگان مجلس رسید چیست و این مواد چه تأثیری بر نظام حقوقی و قضائی کشور خواهند گذاشت؟
1. افزایش کمّی تعداد قضات و کارمندان دادگستری: نمایندگان مجلس در اولین مصوبۀ مربوط به این فصل، قوۀ قضائیه را ملزم کردند که تا پایان اجرای برنامۀ هفتم، تعداد قضات و کارکنان دادگستری را 40 درصد افزایش دهد.
کمبود قضات و کارکنان دستگاه قضا در مقایسه با تعداد پرونده‌ها، امری مورد اتفاق است که درکنار بحث آمارگرایی و سیاست لزوم افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها، حجم کار قضات و کارکنان دادگستری را افزایش داده است. اضافه بر این، افزایش حجم کاری کارکنان دستگاه قضا نیز منجر به اعتراض آن‌ها به پایین بودن حقوق و دستمزد خود در تناسب با حجم کاری که میکنند، شده است.
در جواب این اعتراضات نیز سعی شد با وضع مقرراتی تبعیض‌آمیز، مسکّن‌های موقتی برای این درد قضات و کارکنان دادگستری تجویز شود. از طرح پر‌حاشیۀ تعیین فوق‌العادۀ خاص کارکنان قوۀ قضائیه (که البته با مخالفت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو‌به‌رو شد و اجرایی نشد) تا برقراری فوق‌العادۀ جذب و نگهداشت برای کارکنان قضایی و اداری قوه قضائیه در شهریور سال گذشته. در مورد اخیر، مستثنی‌شدن پرداختی فوق‌العادۀ ویژۀ قضاتی که در بالاترین پایۀ قضایی هستند،از سقف مقرر قانونی ذکر شده در بند «ج» تبصرۀ ۱۲ قانون بودجه 1402 نمونه‌هایی از این مسکّن‌های موقت بودند. این مستثنی شدن البته در شهریور امسال توسط قوۀ قضائیه پیشنهاد و به‌تصویب شورای حقوق و دستمزد رسید
حال اما مجلس شورای اسلامی، قصد داشته است با افزایش تعداد قضات و کارکنان، این معضل را تا‌حدی برطرف کند. این تجویز در‌صورتی جواب‌گوست که تعداد پرونده‌ها در سال‌های آتی افزایش نیابد. بدون پاسخ‌گویی به سؤالاتی از قبیل چرا تعداد پرونده‌های قضایی زیاد است؟ تعداد پرونده‌های قضایی ما در مقایسه با آمار جهانی چه وضعیتی دارد؟ چرا تعداد کارکنان دستگاه قضایی متناسب با تعداد پرونده‌ها نیست؟ در هر‌سال چند نفر برای استخدام به‌عنوان قاضی یا کارمند اقدام کرده و چند نفر از آن‌ها مورد پذیرش قرار میگیرند؟ علت رد آن‌ها چیست؟ چه معیارهایی برای استخدام و گزینش وجود دارد؟ و سؤالات مشابه، حل معضل عدم تناسب تعداد کارکنان دستگاه قضا با تعداد پرونده‌ها ممکن نیست و صرفاً شاید بتوان مسکّن‌هایی موقت تجویز کرد؛ مسکّن‌هایی که در‌صورت پیش‌روی مشکل، کارکردی نخواهند داشت.
2. امکان استعلام برخط و آنی مدعیان اعسار یا ورشکستگی: در موارد متعددی مشاهده شده است که محکومین به جزای نقدی، بلافاصله دادخواست اعسار داده یا ادعای ورشکستگی میکنند.
به‌طور کلی، اعسار در زمانی پیش می‌آید که فردی در یک دادرسی به‌پرداخت هزینۀ دادرسی یا جزای نقدی محکوممی‌شود ولی به‌دلیل فقر یا عدم دسترسی به اموال خود، ناتوان از پرداخت است. چنین فردی می‌تواند در چنین حالتی دادخواست اعسار داده و اگر دادگاه با اعسار وی موافقت کند، حسب مورد از پرداخت هزینۀ دادرسی یا پرداخت جزای نقدی به‌صورت موقت معاف شده تا مالی به‌دست بیاورد یا به‌صورت قسطی بدهی خود را پرداخت کند.
ورشکستگی نیز حالتی است که تاجر ناتوان از پرداخت بدهی‌های خود است. ورشکستگی نیز مزیت‌هایی دارد؛ از جمله اینکه در‌صورت قبول ورشکستگی توسط دادگاه، طلبکاران حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه (خسارت دیر پرداخت کردن بدهی‌ها) از تاجر را نخواهند داشت.
فرآیند رسیدگی به ادعای اعسار یا ورشکستگی معمولاً زمان‌بر و باپیچیدگی‌هایی همراه است که هم وقت و انرژی زیادی از دادگاه صرف می‌کند و هم ممکن است تا اثبات اعسار یا عدم اعسار و ورشکستگی یا عدم ورشکستگی، حقوقی از طرفین پرونده تضییع شود. حال اگر واقعاً امکان استعلام برخط و آنی و البته دقیق اعسار و ورشکستگی اشخاص وجود داشته باشد، این را می‌توان یک اقدام رو‌به‌جلو در جهت افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص دانست. به شرطی که واقعاً داده‌های کامل و درست از اشخاص جمع‌آوری گردد.
3. راه‌اندازی سامانۀ «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی»: نمایندگان مجلس، قوۀ قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف به ایجاد سامانۀ «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» کردند. این سامانه قرار است ضمن پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانۀ پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها، سابقۀ تخلف انتظامی، پرداخت مالیاتی و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی را به‌صورت شفاف در دسترس مردم قرار دهد.
یک ساز‌و‌کار نیز پیش‌بینی شده است که در‌صورتی که تعداد تخلفات و گزارش‌های ذکر شده در یک موضوع، از پنج مورد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوط نسبت به اقامۀ دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند. این سامانه مشمول همۀ وکلا و کارشناسان خواهد بود.
4. الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی به‌جای پرونده‌های کاغذی فعلی: باید تمام شکوائیه‌ها، ثبت تمام حقوق راجع‌به املاک، ثبت آنی اعمال حقوقی مربوط به املاک، آرا و دستورات قضایی به‌صورت برخط و الکترونیکی شوند.
5. راه‌اندازی سامانۀ «خودکاربری اجرای ثبت»: نمایندگان مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کردند تا پایان سال اول برنامۀ هفتم، سامانۀ «خودکاربری اجرای ثبت را راه‌اندازی کند. این سامانه قابلیت‌هایی مانند امکان ثبت کلیۀ درخواست‌های مورد نیاز در فرآیند اجرا به‌صورت غیرحضوری و بدون مداخلۀ عامل انسانی، امکان فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی و امکان رؤیت کلیۀ اطلاعات و مستندات مرتبط با‌پرونده برای طرفین پرونده را در بر می‌گیرد.
6. انتقال سازمان ثبت اسناد از قوۀ قضائیه به قوۀ مجریه: در سال نخست اجرای این برنامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دستگاهی زیر‌مجموعۀ قوۀ قضائیه، به‌دستگاهی زیر‌مجموعۀ وزارت دادگستری تبدیل خواهد شد. گفتنی است که قوۀ قضائیه با این جداسازی مخالف و قوۀ مجریه و کمیسیون تلفیق مجلس موافق بود. دلایل مجلس برای این انتقال، بهبود حکمرانی اراضی، تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی، اجرای کامل طرح ملی حد‌نگار (کاداستر) و توجه به‌ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود.
7. سیاست الکترونیکی شدن و برون‌سپاری حدأکثری به پزشکی قانونی هم رسید: سازمان پزشکی قانونی که از نهادهای حاکمیتی زیر مجموعۀ قوۀ قضائیه است، موظف شده است تا پایان سال اول اجرای برنامۀ هفتم، بستر لازم برای پاسخ کلیۀ استعلامات و سامانۀ ارائۀ خدمات را به‌صورت الکترونیکی و برخط فراهم کند. همچنین، همانطور که در جای جای این برنامه، سیاست برون‌سپاری و واگذاری به‌بخش خصوصی مشاهده می‌شود، در اینجا نیز پزشکی قانونی مجاز شده است بخشی از وظایف و خدمات خود را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد واگذار کند. در اینجا دو سؤال مبنایی مطرح است: آیا وظایف حاکمیتی آن هم در حوزۀ حساس بهداشت و پزشکی و آن هم برای نهادی چون پزشکی قانونی می‌تواند به‌بخش خصوصی واگذار شود؟ دوم اینکه منظور از کلمۀ تفسیر‌پذیر «بخشی» که در مواد متعددی از برنامۀ هفتم آمده چیست؟ آیا فرضاً واگذاری هشتاد یا نود درصد خدمات و وظایف نیز شامل «بخشی» از خدمات و وظایف می‌شود؟ مرز تعریف کلمۀ «بخشی» تا کجاست؟
8. انتقال زندان‌ها به خارج از کلانشهرها بامولدسازی و کمک از بخش خصوصی: قوۀ قضائیه مکلف شده است اقدامات لازم برای انتقال 20 زندان داخل شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهر را سرعت ببخشد. البته باید اجرای این سیاست طبق آئین‌نامۀ مولدسازی اموال دولت و باجلب و توسعۀ مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیر‌دولتی و عمومی انجام شود.
9. زندانیان مؤمن و محصل در اولویت عفو و تخفیف قرار میگیرند: در طول اجرای برنامۀ هفتم، زندانیانی که موفق به‌حفظ قرآن کریم و نهج‌البلاغه و یا اخذ مدرک کارشناسی ارشد و مدرک بالاتر شوند، در اولویت عفو و تخفیف قرار میگیرند.
10. سامان‌دهی مراجع اختصاصی اداری: معاونت حقوقی رئیس جمهور با‌همکاری قوۀ قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامۀ هفتم، تمهیدات لازم جهت رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانۀ جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی میکنند به استثنای آن دستگاه‌ها و مراجع اختصاصی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهند تا مراجع اختصاصی اداری سامان‌دهی شوند. منظور از مراجع اختصاصی اداری نهادهایی چون هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، دادگاه‌های اداری یا انتظامی، کمیسیون‌های مالیاتی، کمیسیون مادۀ 100 و 77 قانون شهرداری‌ها، هیأت نظارت و شورای‌عالی ثبت، هیأت حل اختلاف مالیاتی، شورای‌عالی مالیاتی و نهادهای حل‌و‌فصل اداری و دادگاه‌های غیر قضایی است.
11. تعیین نحوۀ حل‌و‌فصل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی: مطابق این برنامه، اختلافات دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعۀ قوۀ مجریه از‌طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل‌و‌فصل می‌شود. اگر در این معاونت حل‌و‌فصل نشد، موضوع اختلاف همراه با نظریۀ معاونت حقوقی به رئیس‌جمهور منعکس می‌شود. همچنین، اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی تنها با تأیید معاونت حقوقی به قوۀ قضائیه ارجاع می‌شود. البته، این مقررات شامل دعاوی کیفری نمی‌شوند.
12. این قانون شامل دستگاه‌های اجرایی تحت‌نظر رهبری هم می‌شود؟: نمایندگان مصوب کردند که احکام این قانون تنها در‌صورت اذن مقام معظم رهبری بر دستگاه‌های اجرایی تحت‌نظر ایشان اِعمال می‌شود.
13. شورای‌عالی جدید در راه است: نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند بندی به لایحۀ برنامۀ هفتم که از‌جانب دولت ارائه شده اضافه کنند و آن اضافه شدن یک شورای‌عالی جدید است. به‌منظور تأمین حسن اجرای برنامه و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه‌های دولت، «شورای‌عالی راهبری» برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و با‌عضویت رئیس سازمان برنامه به‌عنوان دبیر شورا و وزیر اقتصاد و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دایمی هیأت دولت هستند و با‌نظارت رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. این شورای عالی جدید دارای دبیر‌خانه و ناظر‌های مالی (به‌پیشنهاد وزیر اقتصاد) و ناظران اجرایی (به‌پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه) نیز خواهد بود.
علاوه بر مواردی که در این فصل به‌تصویب نمایندگان در صحن علنی رسید، یک موضوع بامضمون «امکان درخواست اعادۀ دادرسی از رئیس قوۀ قضائیه توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، در مواردی که آرای مراجع قضائی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می‌کند»، جهت رفع ابهام و بیان جزئیات به کمیسیون تلفیق ارجاع و مقرره تبعیض‌آمیزی که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح را از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف می‌کرد، توسط نمایندگان مجلس به‌درستی حذف شد.
موردی که در پایان باید به‌آن اشاره کرد، کنار گذاشتن بخش قابل توجهی از سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم، ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری است. بی‌توجهی دولت و مجلس به‌موارد مهمی همچون«روزآمد سازی سند تحول قضایی»، «پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی»، «استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی»، « بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری» و « بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان» آنقدر محرز بود که حتی در گزارش مرکز پژوهش‌ها دربارۀ لایحۀ هفتم نیز به‌صراحت به‌عدم ذکر آن‌ها اشاره شده است.
