پاسخی به منتقدان لایحه‌ی عفاف و حجاب
لایحه‌ی جدید قوه‌ی قضاییه با عنوان «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است. اما برخی از این انتقادات ارتباطی با متن واقعی لایحه ندارند.
نسیم‌آنلاین: با ارائه‌ی لایحه‌ی جدید قوه‌ی قضاییه با عنوان لایحه‌ی «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» به مجلس و انتشار متن آن، موافقان و مخالفان آن ادعاهایی را مطرح کرده‌اند. برخی معتقدند که این لایحه بازدارندگی لازم برای مواجهه با بی‌حجابی را ندارد. در مقابل موافقان آن می‌گویند قوانین باید به شکلی تنظیم شوند که باعث دوقطبی در جامعه نگردند.
حجت‌الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از مخالفان لایحه جدید حجاب گفت: «متاسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند... کسانی در حال نقد هستند که لایحه را ندیدند. حتی در کنار نهاد ریاست جمهوری عده‌ای برای اعتراض تجمع کردند... عده‌ای که ایراد می‌گیرند، آن را به‌طور کامل نخوانده و ندیده‌اند.»
معاون حقوقی قوه قضاییه نیز درمورد انتقادات وارد شده به آن گفت: «متن لایحه از سوی منتقدان باید با دقت بیشتری خوانده می‌شد و برخی از منتقدان متن را با دقتی که باید جنبه‌های دیگر را ببینند، ملاحظه نکردند.»
اما منظور از اینکه باید متن لایحه با دقت بیشتری خوانده شود چیست؟ اساسا فهم متون حقوقی نیازمند دقت نظر بیشتر و همچنین اطلاع از قوانین حوزه‌های موضوعی مشابه است. در این میان انتقاداتی به لایحه‌ی عفاف و حجاب وارد شده است که مبنای صحیحی ندارند و ممکن است افکار عمومی را به اشتباه بیندازند. گذشته از برخی انتقادات به‌جا، برخی از این انتقادات احتمالا دقت کافی را ندارند و قابل پاسخگویی‌اند. برخی از این نقدها را در ادامه بررسی می‌کنیم.
ایرادات عنوان‌شده درمورد حجاب
انتشار متن لایحه با انتقاداتی از سوی برخی فعالان این حوزه و اهالی رسانه روبرو شد که هرکدام با توجه به امکانات خود انتقادات خود را در رسانه‌ها مطرح کردند.
یکی از انتقادات وارد شده این بود که معنای کشف حجاب در ماده‌ی یک لایحه معلوم نیست. باید دانست که موضوع ماده‌ی یک لایحه‌ی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب «نقض هنجارهای اجتماعی» است و «کشف حجاب» تنها به عنوان یکی از انواع نقض هنجارهای اجتماعی در این لایحه گنجانده شده است. یعنی مرز و محدوده‌ی کشف حجاب «هنجارهای اجتماعی» است. بر این اساس مقوله‌ی کشف حجاب ذیل نقض هنجارهای اجتماعی قرار می‌گیرد و مرز و محدوده‌ی آن را این هنجارها مشخص می‌کند.
انتقاد دیگری که مطرح شده این است که بر اساس لایحه‌ی جدید مجازات برهنگی کامل تنها ارسال پیامک و جزای نقدی است.
اما با مراجعه به متن لایحه درمی‌یابیم که در آن برای این کار علاوه بر جزای نقدی، حبس از شش ماه تا دو سال نیز در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که برهنگی کامل شامل ماده‌ی یک این لایحه یعنی مراحل ابتدایی ارسال تذکر پیامکی نمی‌شود. یعنی به محض مشاهده‌ی این امر توسط ضابط قضایی، فرد مجرم مستقیما به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
مورد مهم دیگر این است که مصداق این ماده تنها «برهنگی کامل» نیست بلکه پوشش‌هایی که «عرفا» برهنگی کامل محسوب شود نیز مشمول مجازاتهای این ماده خواهند بود.
این می‌تواند ناشی از یک سوءتفاهم نیز باشد زیرا در برخی متون منتشر شده با عنوان متن لایحه در منابع خبری، کلمه‌ی «حبس» بدلیل اشتباه تایپی از متن جا افتاده و حذف شده بود.
روزنامه همشهری با انتقاد از لایحه نوشته است: «مرجع قضایی کشور عدم‌رعایت حجاب شرعی را تا قبل از آنکه منجر به کشف حجاب کامل سر شود، کلا کیفرزدایی و به امری کاملا مجاز تبدیل کرده و حتی از ممانعت فیزیکی ضابطین مقابل افراد مجرم - حتی اگر بی‌حجاب کامل یا نیمه برهنه باشند، تا وقتی کاملا برهنه نشوند- جلوگیری می‌کند!»
توضیح اینکه اولا در لایحه‌ی مذکور فقط موضوع «کشف حجاب» مطرح نیست و «نقض هنجارهای اجتماعی» که اعم از کشف حجاب است موضوع این ماده است. ثانیا لایحه‌ی جدید نقض کننده‌ی قوانین پیشین در حوزه‌ی حجاب نیست. پورسید، معاون قوه قضاییه هفتم خرداد گفته است: «ماده 638 قانون مجازات قید کرده زنان بدون حجاب شرعی در معابر حاضر نشوند. ما آن قانون را مدنظر قرار داریم و هیچ قانونی درباره حجاب را نسخ نکرده‌ایم. بلکه در لایحه حجاب درباره کشف حجاب بحث داریم و معتقدیم این لایحه و قوانین دیگر درباره حجاب همدیگر را تکمیل خواهند کرد.» بر این اساس قوانین قبلی به قوت خود باقی خواهند بود و عدم رعایت حجاب شرعی به امر مجاز تبدیل نشده است.
حسین شریعتمداری سردبیر روزنامه کیهان در انتقاد به این لایحه گفته بود: «بر اساس این لایحه مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آنها در این زمینه به‌گونه‌ای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است. و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند!»
در حالی که این لایحه تنها «عمل مجرمانه از قبیل افترا، توهین و...» را درمورد بانوانی که کشف حجاب کرده‌اند منع کرده است و سخنی از ممنوعیت امر به معروف و نهی از منکر در آن وجود ندارد. همچنین جلوگیری از تردد خانم‌های بی‌حجاب در منظر عموم، یعنی مرتبه «عملی» امر به معروف و نهی از منکر، بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف مصوب سال 94 فقط و فقط وظیفه دولت است. تاکیدات رهبر معظم انقلاب نیز این موضوع را تایید می‌کند. در این مورد نظر رهبر انقلاب چنین است: «در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسلامی، واجب است مکلفین در امر به معروف و نهی از منکر به امر و نهی(قلبی و) زبانی اکتفا کنند.»
شریعتمداری همچنین نوشته است: «مجازات کشف حجاب، از دایره‌ی جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع "تخلف" آن‌هم با مجازات نقدی تقریبا ناچیز تبدیل شده است.»
متن لایحه نشان می‌دهد که این انتقاد نیز به لایحه وارد نیست. بر اساس ماده‌ی یک این لایحه، اطلاق تخلف تنها در مراحل ابتدایی وقوع کشف حجاب است و در صوت تکرار در دفعات بعدی متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. ماده‌ی یک این لایحه چنین است: «در صورتی که عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود، علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.» بنابراین کشف حجاب در مراحل و دفعات متعدد دیگر «تخلف» نیست و به جرم تبدیل می‌شود.
شریعتمداری علاوه بر این با انتقاد از تبصره‌ی عدم بازخواست سرنشینان کشف‌حجاب‌کرده‌ی خودرو نوشته است: «اگر سرنشینان کشف‌حجاب کرده نیز مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، چرا در تبصره مزبور به آن اشاره‌ای نشده است؟ و اگر پاسخ منفی باشد به مفهوم آن است که خانم‌های بی‌حجاب در صورتی که راننده خودرو نباشند، می‌توانند به کشف حجاب خود ادامه دهند در این حالت تبصره یاد شده چه فایده و کاربردی دارد؟!... هیچ!»
اما برخلاف نظر شریعتمداری، این تبصره هرگز به معنای سلب مسئولیت از سرنشینان خودرو نیست زیرا طبق تبصره‌ی ماده‌ی پنج قانون حمایت از آمران به معروف، «وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیستند.» بر این اساس فرقی میان کشف حجاب در خودرو یا خارج از آن برای این لایحه وجود ندارد. طبق این قانون کشف حجاب کننده طبیعتا مشمول مجازاتهای ماده یک لایحه خواهد بود و کشف حجاب در خودرو دقیقا مساوی با کشف حجاب در ملا عام است.
نقد دیگر مطرح شده درباره لایحه این است که کسب‌وکارهایی که در آنها خانم‌های بی‌حجاب رفت و آمد کنند تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند
اما بر اساس تبصره‌ی ماده‌ی سه این لایحه، در صورت سر باز زدن از نصب تذکرات محیطی در مورد حجاب و رفت و آمد خانم‌های بدحجاب در اماکن متعلق به صنوف و کسب‌وکارها، پروانه‌ی کسب یا مجوز کسب آنان ابطال و مرتکب جهت اعمال مجازات درجه چهار (پنج تا ده سال زندان) به مرجع قضایی معرفی خواهد شد. همچنین افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می‌شوند. بنابراین صاحبان این صنوف نیز تحت پیگرد قانونی خواهد بود.
موضوع دیگری که به‌عنوان ایراد لایحه مطرح شده بود این بود که راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ای که سرنشینان آن کشف حجاب کنند مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد
اما باید دانست که بر اساس تبصره‌ی اول ماده‌ی یک آن، در صورت کشف حجاب سرنشینان خودرو، وسیله‌ی نقلیه به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار می‌گیرد و در هر شبانه‌روز به جریمه‌ی نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه چهارم به بعد علاوه بر جریمه نقدی، مزبور وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد.
انتقاد دیگر این بود که مجازات‌ها برای تعرض به بانوان محجبه بازدارنده نیست. لازم به ذکر است که مجازاتهای این لایحه درباره کسانی که به هر نحو متعرض پوشش بانوان محجبه شوند موارد مقرر در «ماده (۶۱۹) قانون مجازات اسلامی» است که حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق را برای متعرضین یا توهین‌کنندگان در نظر گرفته است. این ماده در مورد تمام زنان و اطفال است و طبیعتا در اجرای قانون فرقی میان بانون محجبه و غیرمحجبه وجود ندارد. به بیان دیگر «بی‌حجابی» دلیل موجهی برای تعرض یا توهین نیست.
همچنین مجازات دیگری که این ماده برای مرتکبان در نظر گرفته است «مجازاتهای مذکور در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی» است. این مجازات‌ها شامل اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامت در محل معین، انفصال از خدمات دولتی، منوع‌الخروجی و... هستند.
انتقادات به لایحه‌ی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب گوناگون بوده‌اند اما با توجه به موارد گفته شده، لااقل بخشی از این انتقادات به این لایحه وارد نیست. این انتقادات به مواد لایحه باید با دید همه‌جانبه صورت گیرد. تقریبا این اجماع وجود دارد که در صورت تکرار قوانین پیشین، در حقیقت تغییری در اوضاع ایجاد نخواهد شد؛ همانطور که آن قوانین اجرا نشدند و کارایی لازم را نداشتند. بنابراین باتوجه به برخی انتقادات غیرمنصفانه از لایحه‌ی جدید شاید بهتر باشد با دید دقیق‌تر و بازتری به آن پرداخت تا دوباره شاهد اتفاقات تلخ پیشین در حوزه‌ی حجاب نباشیم.
