حمایت همراه با مجازات از افشاگران فساد
طرح حمایت از افشاگران فساد برای بار چهارم توسط شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده است تا مجلس ابهامات جدید شورای نگهبان را برطرف کند تا شورا پس از رفع ابهامات دربارۀ رد یا تأیید این طرح اظهار نظر کند. اما جزئیات این طرح چیست و چه ایراداتی به طرح گرفته شده است؟
نسیم‌آنلاین: به‌طور خلاصه می‌توان گفت طرح افشاگران فساد با هدف اولیۀ حمایت از گزارش یک سری مفاسد خاص که به‌جای انتشار علنی، به نهادهای مسئول و ذی‌ربط و با حسن نیت گزارش می‌شوند، نوشته شده بود اما در ادامه دچار تغییر و تحولاتی شد که از این هدف در موارد متعددی فاصله گرفت.
از کدام گزارشگران فساد حمایت خواهد شد؟
این قانون از گزارشگران مفاسدی که یکی از عناوین مجرمانۀ زیر را گزارش کنند، حمایت می‌کند:
رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تبانی در معاملات دولتی، أخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، مداخلۀ وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، تدلیس (فریب‌کاری) در معاملات دولتی، رفتارها و اعمال ممنوع ذکر شده در اصل 49 قانون اساسی، تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاه‌های اجرایی، تزویر (خلاف واقع جلوه دادن) در احکام و نوشته‌ها و اسناد و دفاتر و مانند آن‌ها توسط کارمندان و مسئولان دولتی.
نهادهای پذیرندۀ گزارش فساد مشمول این قانون عبارت‌اند از:
دادستانی‌ها، سازمان بازرسی کل کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت و اطلاعات قوۀ قضائیه. شخص گزارشگر نیز تنها می‌تواند فساد مدنظر خود را به یکی از این نهاد‌ها گزارش کند.
روند ثبت و رسیدگی به فساد در این طرح چگونه است؟
پس از ثبت گزارش فساد در سامانۀ پیش‌بینی شده در این قانون، نهاد پذیرندۀ گزارش، آن را بررسی کرده و پس از انجام تحقیقات لازم در‌حدود صلاحیت قانونی خود، اگر قرینه و اماره و نشانه‌هایی بر ارتکاب عناوین مجرمانه‌ای که ذکر شد پیدا کند، گزارش را از‌طریق سامانه به مرجع صالح برای رسیدگی ارسال می‌کند.
اگر نهاد پذیرنده پس از تحقیق و بررسی، آن گزارش را قابل رسیدگی ندانست، عدم تأیید گزارش را از‌طریق سامانه به اطلاع گزارشگر می‌رساند. در این صورت، گزارشگر می‌تواند ظرف بیست روز، یک‌بار دیگر بررسی گزارش خود را از یک نهاد پذیرندۀ دیگر درخواست کند. از آنجایی‌که این قانون فقط امکان یک‌بار بررسی مجدد گزارش را پیش‌بینی کرده، در نتیجه اگر برای بار دوم نیز گزارش وی تأیید نشود، گزارش فساد دیگر مشمول این قانون نیست و احتمالاً از هیچ حمایت قانونی دیگری نیز برخوردار نباشد.
همچنین، اگر نهاد پذیرندۀ گزارش، این گزارش دریافت شده را مشمول این قانون نداند ولی در آن، گزارش ارتکاب جرمی را مشاهده کند، مکلف است طبق قانون آئین دادرسی کیفری، گزارش را به مرجع صالح قضایی ارسال کند. شایسته بود که قانون، فقط به جرائم کیفری محدود نمی‌ماند و اگر گزارش دریافت شده، جرمی را گزارش نمی‌کرد، اما از یک تخلف یا یک تضییع حق که جنبۀ کیفری ندارد خبر می‌داد، در این موارد نیز نهاد پذیرنده موظف به ارسال آن به مراجع قانونی ذی‌صلاح بود.
گزارشگر فساد مشمول حمایت و پاداش خواهد بود؛ البته تحت شرایطی
مطابق این قانون، گزارشگر در ازای کمکی که به کشف و گزارش فساد یا پیشگیری از وقوع آن می‌کند، مشمول حمایت‌هایی خواهد بود. این حمایتها عبارت‌اند از:
تغییر محل خدمت درون‌سازمانی و انتقال یا مأموریت به سایر دستگاه‌های اجرایی بدون تغییر در مزایا و حقوق و گروه شغلی، تعیین وکیل به‌صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری، دریافت خدمات حقوقی رایگان از مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادۀ قوۀ قضائیه در پرونده‌های ناشی از گزارشگری، هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی گزارشگر لازم تشخیص دهد.
مدت زمان این حمایتها، محدود بود که این مهلت محدود با ایراد شورای نگهبان مواجه و حذف شد و این حمایتها برای گزارشگر مادام‌العمر شده است؛ به‌جز «هرگونه حمایتی که مقام قضایی لازم تشخیص دهد» که مدت آن شش ماه ولی با قابلیت تمدید است.
علاوه بر این‌ها، گزارشگر می‌تواند درخواست دریافت پاداش برای گزارش خود را نیز داشته باشد. این درخواست از‌طریق سامانه و از زمان ثبت گزارش تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی که تأیید کنندۀ فساد گزارش شده باشد، مهلت دارد.
مبالغ پاداش نیز بدین شرح است:
مبلغ فساد گزارش شده تا یک میلیارد تومان باشد تا سه درصد مبلغ فساد، از یک میلیارد تا صد میلیارد تومان باشد تا دو درصد مبلغ فساد و اگر بیش از صد میلیارد تومان باشد تا یک درصد مبلغ فساد به گزارشگر پرداخت می‌شود. در نهایت، مبلغ پاداش نباید برای اشخاص حقیقی از سقف پنج میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی از سقف ده میلیارد تومان تجاوز کند. همچنین، پیش‌بینی شده که این مبالغ هر سه سال یک‌بار به‌تناسب نرخ تورم، افزایش یابد.
این ایراد که برخی از فسادهای مشمول این قانون، جنبۀ مالی مستقیم ندارند که بتوان برای آن‌ها درصد پاداش تعیین کرد (مانند تزویر در احکام و نوشته‌ها و اسناد و دفاتر)، توسط هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مورد توجه قرار گرفت و مجلس تبصره‌ای با این محتوا که اگر پروندۀ فساد فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضایی با توجه به گستردگی فساد و میزان تأثیر گزارش، برای گزارشگر پاداشی از دو میلیون تومان تا شش میلیون تومان تعیین خواهد کرد، به این قانون اضافه کرد. این مبلغ با میزان پاداش پیش‌بینی شده برای پرونده‌های با ارزش ریالی که گزارشگر تا سقف ده میلیارد تومان نیز ممکن است پاداش بگیرد، تفاوت و تبعیض‌های جدی دارد.
البته، این پاداش شامل همۀ گزارشگران فساد نمی‌شود! مطابق قوانین، اشخاصی از‌جمله رؤسا، مدیران و مسئولین سازمان‌ها موظف به گزارش جرایمی هستند که در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت آن‌ها رخ می‌دهد. حال این مقامات که موظف به گزارش جرایم زیر‌مجموعه‌های خود هستند، اگر در این سامانه آن فسادها را گزارش کنند، پاداشی دریافت نخواهند کرد. پرسش این است که مگر دریافت پاداش با انجام وظیفۀ قانونی مغایرتی دارد؟ آیا تعیین پاداش برای انجام وظیفه، انگیزۀ تقید به قانون و کشف و گزارش فساد را افزایش نمی‌دهد؟
افشاگران فساد مجازات می‌شوند!
در این طرح علاوه‌بر حمایتها، مجازات‌ها و محرومیت‌های عجیبی برای افشاگران فساد نیز پیش‌بینی شده است! به‌عنوان مثال، اگر گزارشگری اطلاعات، ادله و مدارک را به‌صورت غیرقانونی و باتوسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایتها و پاداش‌های این قانون نمی‌شود. سؤال این است که برای قانون‌گذار کشف و مبارزه با فساد اولویت و موضوعیت دارد یا نحوۀ آگاهی و جمع‌آوری اطلاعات و ادلۀ مربوط به فساد؟ البته که اگر گزارشگر، مرتکب رفتارهایی چون سرقت یا تهدید برای کسب ادله و اطلاعات شده باشد، باید برای آن مجازات شود؛ ولی عنوان کلی «توسل به اعمال مجرمانه» راه اعمال سلیقه را برای هر گزارشی که از طریقی غیر از مجاری رسمی و معمول به دست آمده باشد باز می‌کند. حتی برای افرادی که با حسن نیت، جرمی در راستای گزارش و مبارزه با فساد انجام می‌دهند، تخفیفی پیش‌بینی نشده است. واقعیت این است که با این مقرره، بسیاری از فسادها گزارش نشده و انگیزۀ مبارزه با آن نیز کاهش می‌یابد.
مادۀ 15 این قانون نیز گزارشگر را در ابتدا تشویق می‌کرد که به‌جای انتشار و افشای علنی، گزارش و اسناد آن را تنها در سامانه بارگزاری کند. این ماده بیان می‌کرد که اگر گزارش فساد و اسناد آن علنی نشود، گزارشگر را نمی‌توان به اتهام افتراء یا نشر اکاذیب یا افشای اسناد محرمانه یا جرایم مشابه تعقیب و مجازات کرد. چنین مقرره‌ای برای جلوگیری از محکومیت احتمالی گزارشگر، در‌صورتی که در اصل فساد یا اسناد و مدارک آن دچار اشتباه شده باشد، خوب بود. اما سؤال این است که چه ضمانت اجرایی برای رسیدگی دقیق و عادلانه به‌تمامی فسادهای گزارش شده وجود دارد؟ اگر گزارشگر با اهمال یا اشتباه نهاد پذیرنده مواجه شد و مجبور به انتشار علنی فساد و مدارک آن شد، آیا حمایتی نخواهد داشت؟
اما در نتیجۀ ایرادات شورای نگهبان، این ماده تحول مبنایی و محتوایی پیدا کرد و حمایت قانونی برای جلوگیری از محکومیت اشخاصی که فساد را به‌صورت غیرعلنی گزارش می‌کنند، برداشته شد.
یک مجازات عجیب که ابتدا در قانون نبود و در اصلاحیۀ مجلس به مادۀ 15 اضافه گردید، مربوط به حالتی است که گزارشگر با سوء‌نیت فسادی را گزارش و حتی آن را علنی هم نمی‌کند و فساد نیز به اثبات نمی‌رسد. در این صورت می‌توان گزارشگر را مجازات کرد! پرسش مطرح در اینجا نیز این است که سوء‌نیت گزارشگر چگونه قابل اثبات و اعمال نکردن سلایق مختلف در تشخیص آن توسط قضات چگونه ممکن است؟ چنین مقرره‌ای بار دیگر از اصالت کشف و گزارش فساد فاصله گرفته و باعث ترس در بسیاری از گزارشگران به‌دلیل امکان عدم اثبات فساد می‌شود؛ در نتیجه، باز هم تعدادی از فسادها پنهان خواهند ماند و تعدادی از مردم عادی نیز از گزارش این فسادها اجتناب خواهند کرد.
این در حالیست که ایراد هیأت عالی نظارت، فقط مربوط به گزارش‌های مغرضانه و با سوء‌نیت در فضای عمومی جامعه بود؛ که مجلس آن را به گزارش‌های در خفا و بدون سروصدا هم تعمیم داد.
یک محرومیت دیگر نیز مربوط به موردی است که گزارشگر مورد اقدامات تلافی‌جویانه از جانب اشخاصی که علیه آن گزارش داده یا به‌خاطر گزارش که ارسال کرده، قرار بگیرد. اگر اثبات شود که اقدامات تلافی‌جویانه ربطی به گزارشگری ندارد، گزارشگر از حمایتها و پاداش گزارش محروم می‌شود. پرسشی که در اینجا نیز مطرح می‌شود این است که این مسئله چگونه قابل اثبات است؟ اصولاً چگونه می‌توان داشتن یا نداشتن رابطۀ علّی و معلولی بین گزارش و انگیزۀ اقدامات تلافی‌جویانه را احراز کرد؟ طبیعی و بدیهی است که شخصی که علیه او گزارش شده، خودآگاه یا ناخودآگاه انگیزۀ اقدام تلافی‌جویانه به هر بهانه‌ای را داشته باشد.
هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز محرومیت همزمان گزارشگر از پاداش و حمایت در این فرض را تبعیض ناروا دانست که مجلس با حفظ پاداش برای چنین فردی ایراد هیأت عالی را برطرف کرد. اما درست‌تر آن بود که در همۀ فروضی که بین گزارشگر و فردی که علیه آن گزارش شده دعوا و اقدامات تلافی‌جویانه رخ دهد، او را مشمول حمایت‌هایی بداند.
ایرادات جدید شورای نگهبان چیست؟
اخیراً شورای نگهبان برای بار چهارم با ایراداتی جدید، این مصوبه را به مجلس بازگرداند. ایرادات جدید شورای نگهبان، 3 مورد است:
- اگر جلوگیری از فساد تنها با افشاء یا انتشار فساد باشد، آیا بازهم گزارشگری که فساد را پیش از وقوع آن افشاء کرده، مجرم است یا خیر؟
- اگر شخصی فساد را افشاء کرد و آن فساد هم اتفاقاً به اثبات رسید، اما افشای آن ضرورت نداشت. آیا در اینجا گزارشگر مرتکب جرم شده است یا خیر؟
- اگر فساد به‌طریق دیگری غیر از افشاء و انتشار توسط گزارشگر، به اثبات رسید، حکم چیست؟
حال باید منتظر شد و دید که مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان این بار چه اصلاحی در این طرح رقم خواهد زد و چقدر حمایت از گزارشگران فساد را محدود‌تر و قانون را از هدفی که باید دنبال کند دچار انحراف بیشتری خواهد کرد.
