واکنش مجلس نسبت به ایرادات وارد شده به لایحه‌ی عفاف وحجاب
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه‌ی عفاف و حجاب اظهار داشت: «ما ایرادات وارد شده به این مصوبات را به سرعت رفع کرده و آن را برای ارائه‌ی اظهارنظر مجدد، به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم.»
نسیم‌آنلاین؛ محمدرضا مریمی: هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و نهمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم اعلام کرد: «لایحه‌ی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که شهریور ماه امسال برای مدت سه‌سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید و در هفته‌های گذشته پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهادهای مخاطب مصوبه در پژوهشکده‌ی شورای نگهبان و بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی مفاد آن، در دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت. باتوجه به حجم مصوبه و دقت نظر اعضای شورای نگهبان، بررسی آن ۱۰ جلسه‌ی شورا را به خود اختصاص داد که در نتیجه این مصوبه، واجد ابهاماتی شناخته شد.»
وی تأکید کرد: «عمده‌ی ابهامات و ایرادات شورای نگهبان را می‌توان در موارد روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تأمین یا جبران آن دسته‌بندی نمود.»
لازم به ذکر است می‌توان متن کامل ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را در گزارش نسیم‌آنلاین مشاهده کرد.
همچنین پیش‌تر نیز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ی مجلس برای لایحه‌ی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را بررسی کرده و موادی از آن را با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، مغایر دانسته بود.
در گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی این مجمع آمده است: «تبصره‌های ماده‌ی ۴۱ این لایحه دارای مغایرت‌هایی هستند که دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی های نظارتی - کارشناسی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع، این تبصره‌ها را از این جهت که صداوسیما و سایر دستگاه‌های مجری آن طریقی برای آگاهی از پرونده‌های در جریان و محکومیت‌های قبلی اشخاص ندارند دارای ابهام و مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.»
در همین گزارش عنوان می‌شود: «پس از توضیحات وزیر کشور به عنوان نماینده‌ی دولت و نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، نظرات خود را در مخالفت و موافقت با نظر دفتر هیئت عالی نظارت بیان کردند. سپس اعضای هیئت عالی ماده‌ی ۴۱ و تبصره‌های آن را دارای ابهام دانستند و از این حیث مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد. پس از آن مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه‌ی عفاف و حجاب مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت عالی نظارت، نظرات موافق و مخالف خود با نظر دفتر هیئت عالی نظارت را بیان کردند. دفتر هیئت عالی نظارت این مواد را به دلیل به کار بردن برخی واژگان مبهم که برای آن‌ها جرم انگاری شده است، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود که در ادامه‌ی جلسه، اعضای هیئت عالی نظارت واژگان مزبور را دارای ابهام دانسته و جرم‌انگاری آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.»
در ادامه‌ی گزارش ذکر شده است: «در ادامه تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۴۷ این مصوبه در خصوص حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی رسیدگی شد، آن هم به این علت که در این تبصره برخی الفاظ به‌کار رفته دارای ابهام بوده و اطلاق آن به کلیه‌ی اماکن عمومی از جمله میادین و باشگاه‌های ورزشی که الزاماً می بایست از پوشش‌های مخصوص استفاده کنند را در بر می گیرد. این تبصره پس از اظهارات نماینده‌ی مجلس و نماینده‌ی دولت و اظهار نظر اعضای هیئت نظارت، از حیث ابهام در حدود پوشش و همچنین اطلاق آن، مغایر بندهایی از سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.»
در همین رابطه حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس درباره‌ی لایحه عفاف و حجاب، اظهار کرد: «لایحه‌ی عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن مجلس) در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد.»
همچنین وی تصریح کرد: «ما ایرادات وارد شده به این مصوبات را به سرعت رفع کرده و آن را برای ارائه‌ی اظهارنظر مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم.»
