اخبار آرشیوی

کدخبر: 321731

کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به اظهارات معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درخصوص الزامی نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد؛ مطابق قانون مصوب مجلس، ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است

به گزارش «نسیم»، متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است: در آستانه آغاز جشن‌های شکوهمند سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که تفکیک قوا را به‌عنوان یک اصل مُترقّی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد و تاسیس مجلس شورای اسلامی به‌ عنوان تجلی خواست ملی و تاریخی ملت بزرگ ایران مبنی‌ بر «التزام همگان به قانون» و «نهادینه کردن قانون‌گرائی» یکی از نتایج پرثمر این انقلاب محسوب می‌شود، معاون امور مجلس رئیس جمهور در اظهاراتی در جمع روسای واحدهای حقوقی نیروی انتظامی در خصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو سخنانی را ایراد کرده‌اند که فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌تواند از آن، عدم التزام به قانون و نیز برداشت‌ها و تفاسیر نادرست از قانون استنباط شود. کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری فرمایش تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «مجلس در راس همه امور است» و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر «رعایت مر قانون» ضمن ابراز تاسف، بیش از این سکوت را جایز ندانسته و ضروری می‌داند نکاتی را به اختصار جهت استحضار ملت شریف ایران یادآور شود. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 26 دی سال 1389 با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (142 رأی مثبت، 68 رأی منفی و 7 رأی ممتنع از 226 نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سندرسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را به شرح ذیل، تصویب کرد: ماده 29 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. نگاهی ساده و اجمالی به ماده تصویبی مجلس شورای اسلامی، نشان‌می‌دهد که قانون‌گذار، دارندگان وسایل نقلیه را «مکلف» کرده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی» «برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به «ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی» مراجعه کنند. لذا قانونگذار حکیم، جای هیچگونه ابهامی را درخصوص موضوع باقی نگذاشته تا بتوان از آن، برداشت‌ها و تفاسیر ناصواب و نادرست استنباط شود و بر ضرورت تنظیم سند رسمی و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صحه گذارده و تاکید کرده و صلاحیت ناجا را صرفاً در محدوده بررسی اولیه اصالت وسیله نقلیه، تعییت هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پ?ک به نام مالک جدید، تعریف و مشخص کرده است. با عنایت به اینکه معاون امور مجلس رئیس جمهور، خود از فرایند بررسی و تصویب ماده قانونی یاد شده اطلاع داشته و در هنگام بررسی ماده مرقوم در صحن علنی مجلس به عنوان نماینده دولت در مقام مخالف، با پیشنهاد مطروحه اعلام نظر کرده لیکن قاطبه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 29 به شرحی که بیان شد مخالفت مجلس را با دیدگاه ایشان اعلام داشته‌اند، اینک با گذشت یکسال از موضوع، اصرار ایشان و بیان نظراتی که می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود موجب تعجب است و از این رو، معاون امور مجلس رئیس جمهور را بار دیگر به ملاحظه دقیق متن قانون و التزام به آن توصیه می‌کند. کانون سردفتران و دفتریاران با عنایت به موارد پیش گفته و اعتقاد راسخ به وظیفه قانونی خود در پاسداری از کیان و حیثیت «سند رسمی» و «دفاتر اسنادرسمی» به عنوان تضمین کنندگان مالکیت مردم بر اموال خویش امیدوار است که مسئولین با احساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی درخصوص مسائل مربوط به مالکیت که تضرر و خسران حقوق عامه در دراز مدت را درپی‌خواهد داشت، مراقبت کنند.
ارسال نظر: