اخبار آرشیوی
شورای نگهبان لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه نوزدهم بهمن ماه سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را در نشستهای گوناگون بررسی و نظر خود را درباره این لایحه اعلام کرد
به گزارش روز یکشنبه ایرنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه آییندادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی رسیده است، درجلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد: 1_ واژة «جرم» در ماده (8) از این حیث که آیا مراد از آن، جرم قانونی است یا اعم از جرم شرعی و قانونی، روشن نیست و ابهام دارد؛ پس از بیان مراد اظهارنظر میگردد. 2_ با توجه به اینکه کلیه جرایم در نظام اسلامی دارای جنبه الهی هستند و حقوق الهی در بسیاری از آنها ملحوظ نظر قرار گرفته است، بنابراین حقوق جامعه و نظم عمومی را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهی قرار دادن در ماده (8) نادرست است و باید دو بند این ماده اصلاح شوند. 3_ بند (الف) ماده (9) همان اشکال بند (الف) ماده (8) را دارد باید اصلاح گردد. 4_ اطلاق متوقف شدن تعقیب در تبصره (2) ماده (13)، در مواردی که ثابت شود مرتکب در حال ارتکاب جرم عاقل بوده است، به نحوی که اگر در حال تعقیب و صدور حکم عاقل هم بود، نمیتوانست از خود رفع اتهام کند، خلاف
موازین شرع است. 5_ منافع ممکنالحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف کند مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد، بنابراین در ماده (14) اطلاق آن در غیرموارد مذکور خلاف موازین شرع است. همچنین در مواردی که از جهت شرعی و قانونی برای آن دیه تعیین شده ولو اینکه منافع ممکنالحصول دارد، شمول حکم منافع ممکنالحصول به آن خلاف موازین شرع است. 6_ در تبصره (1) ماده (14) با قبول اصل جبران خسارت معنوی، حکم به خسارت مالی در مواردی که از نظر شرع یا قانون، تعزیر و دیه تعیین و در دادگاه در مورد آن حکم صادر شده، خلاف موازین شرع است. 7_ در تبصره (2) ماده (14) پرداخت خسارتهای مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است. 8_در مورد ضرر و زیان مذکور در ماده (15) مبنیاً بر ایرادات معموله در ماده (14) و تبصرههای آن اشکال دارد. 9_ در بند (ب) ماده (29)، تعیین ضابط با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مغایر اصول 85 و 176 قانون اساسی شناخته شد. 10_ تبصره ماده (29) ایهام نفی مسؤولیت از کارکنان وظیفه در فرض وقوع تخلف از ناحیه آنان را دارد، پس لازم است موضوع روشن شود تا اظهارنظر شود. 11_ شرایط مقرر در ماده (30) برای ضابطین کافی نمیباشد؛ باید شرط
وثاقت و مورد اعتماد قاضی بودن ملحوظ گردد و الاّ خلاف موازین شرع است. 12_ در تبصره (2) ماده (30)، تصویب آییننامه در این خصوص طبق اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی از وظایف رئیس قوه قضائیه بوده و سلب حق از رئیس قوه و اعطاء آن به قوه مجریه مغایر اصول مذکور شناخته شد. 13_ اطلاق واگذاری تهیه لایحه در ماده (31)، در مواردی که لایحه قضایی مربوط به ضابطین امور قضایی است به هیأت وزیران و سلب اختیار از رئیس قوة قضائیه، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی است. 14_ اطلاق عدم اختیار اخذ تأمین از متهم در ماده (41)، در مواردی که مستلزم نگهداری و بازداشت او باشد و در صورتی که بیم فرار و تبانی و یا مفسده دیگری نباشد و بتوان وی را با اخذ تأمین مناسب تا مراجعه بعدی آزاد نمود، خلاف موازین شرع شناخته شد. 15_ در ماده (44)، با توجه به ذیل ماده (46) در مواردی که احتمال یا محتمل قوی نبوده و نیز قرائن مذکور به نظر ضابط کافی نباشد، نگهداری متهم خلاف موازین شرع است. 16_ در ماده (50)، تحدید ضرورت به خصوص تحقیقات، اشکال دارد. 17_ ماده (63)، مبنیاً بر ایرادات معموله در مواد مذکور ایراد دارد. 18_ در ماده (65)، صرف ادعای ناظر بودن در صورتی که
شاهد متهم به کذب و دشمنی باشد و مستلزم محدودیتی برای طرف باشد، اشکال دارد؛ اگر مانند ماده (67) اصلاح شود، اشکال رفع میشود. همچنین اطلاق قسمت اخیر در مواردی که محتمل مهم است نظیر کودتا یا وقوع جرایم تروریستی اشکال دارد. 19_ انحصار به طفل در تبصره (1) ماده (66)، چون مفهوماً مجنون و سفیه را خارج نموده است، اشکال دارد. 20_ تبصره (3) ماده (66) از حیث مرجع تصویب، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی است. 21_ اطلاق موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم در غیرمحجور در ماده (71)، خلاف موازین شرع است. 22_ در ماده (96)، در صورتی که راه اقدام، منحصر به امور مذکور در این ماده و به قدر لزوم نه بیشتر نباشد، خلاف موازین شرع است. 23_ اطلاق ماده (100)، در خصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع میباشد همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعاً یا قانوناً ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه. 24_ حصر ممنوع بودن به موارد مذکور در ماده (114) که موجب تعطیلی مشاغل دیگری از قبیل امور تجاری تجارتخانه، یا کشاورزی و خدماتی میشود، وجه شرعی ندارد. 25_ در ماده (127)، اطلاق الزام به
حضور و جلب اشخاص نسبت به مواردی که «حضور» آنان ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است. 26_ تبصره ماده (130) ابهام دارد؛ اگر منظور آییننامه اجرایی است، تصریح شود. همچنین در صورتی که منظور آییننامه اجرائی میباشد تصویب آن توسط هیأت وزیران مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد. 27_ در مواد (131) و (132)، رعایت ضوابط شرعی الزامی است. 28_ در ماده (133)، در خصوص ممنوعیت ورود باید موارد ضرورت استثناء شود. 29_ در ماده (145) در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد و حتی موضوع به مجرمیت و محکومیت منتهی شود باید تکلیف خسارت وارده به صاحب مال روشن شود. 30_ در ماده (147)، چنانچه آلات و ادوات و ... با جرم ارتباط نداشته باشد، نیاز به دستور قضایی دارد. همچنین در تبصره این ماده تصویب آییننامه توسط هیأت وزیران مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد. 31_ اطلاق ماده (149) نسبت به مواردی که مالک مشخص است و امکان دسترسی به وی وجود دارد، فروش مال خلاف موازین شرع است. و همچنین در مواردی که مدعی مالکیت همان قیمت را پرداخت میکند نیز در خرید اولویت دارد. 32_تصویب آئیننامه قضائی توسط هیأت وزیران در تبصره ماده (175) و نیز ماده
(176)، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد. 33_ در ماده (178) در صورتی که عذر دیگری غیر از موارد مذکور در این ماده عرفاً موجه تلقی گردد، بازپرس موظف است تا رفع عذر صبر کند و الاّ خلاف موازین شرع است. 34_ اطلاق موارد مذکور در ماده (190) در خصوص امور امنیتی و منافی عفت، خلاف موازین شرع شناخته شد. 35_ در ماده (193) اطلاق بیان «سابقه کیفری» چون شامل مواردی میشود که تحقیق منوط به آن موارد نمیباشد، اشکال دارد. 36_ در ماده (200)، مترجم باید مورد وثوق بازپرس باشد و در صورت امکان، رسمی هم باشد. علاوه بر این چنانچه شخص مذکور قسم نخورد باز هم مورد وثوق باشد ترجمهاش پذیرفته میشود. 37_ در ماده (202)، چون تکلیف موردی را که مجازات آن دیه است، مشخص نکرده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 38_ تصویب آئیننامه قضائی توسط هیأت وزیران در تبصره ماده (202) مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد. 39_ در تبصره (1) ماده (204)، اشکال ذیل ماده (127) جاری است. 40_ در ماده (211)، چنانچه شاهد واجد شرایط شرعی شهادت باشد، در صورت عدم اداء سوگند نیز، شهادت وی معتبر است. 41_ تصویب آئیننامه قضائی توسط هیأت وزیران در
تبصره (1) ماده (214)، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد. 42_ در ماده (241) قید «فوراً و حداکثر پنج روز» جایگزین «ظرف پنج روز» گردد و الاّ اشکال دارد. 43_ در ماده (252) تصویب آئیننامه قضایی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد. 44_ در ماده (261)، تصویب آئیننامه قضائی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد. 45_ عبارت «بنا به تقاضای رئیس دادگستری استان» در ماده (297) از حیث ایجاد محدودیت برای رئیس قوه قضائیه، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. 46_ در ماده (299) و تبصرههای آن نیز عبارت «به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان»، از حیث ایجاد محدودیت برای رئیس قوة قضائیه، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. 47_ در ماده (320)، همانند ماده (127)، اطلاق الزام به حضور نسبت به مواردی که حضور ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است. 48_ ماده (358)، مبنیاً بر اشکال ماده (193) باید اصلاح گردد. 49_ ماده (367)، باید به این مضمون اصلاح شود: «مترجم باید مورد وثوق قاضی و در صورت امکان رسمی هم باشد چنانچه فرد مورد وثوق قسم نخورد و بازهم مورد وثوق باشد، ترجمه وی قبول
میشود.» همچنین باید ماده (200) هم به این نحو اصلاح گردد. 50_ ماده (370)، همان ابهام ماده (202) را دارد. 51_ در ماده (380)، علاوه بر ایراد شورا در خصوص ماده (100)، مبنی بر اینکه «در خصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع است همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعاً یا قانوناً ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.» در مواردی که محظورات امنیتی وجود دارد، دادن رونوشت مصدق اشکال دارد. البته در این خصوص ذینفع باید از مفاد کامل رأی مطلع و خودش میتواند از آن استنساخ نماید. 52_ ماده (396)، مبنیاً بر اشکال ماده (193) باید اصلاح گردد. 53_ اطلاق ماده (414) در خصوص حضوری محسوب نمودن رأی دادگاه، در صورتی بالغ شرعی در تمام دادرسی حضور نداشته باشد، اشکال دارد. 54_ ماده (477)، در خصوص تشخیص خلاف بيّن شرع، در صورتی موجب پذیرش اعاده دادرسی میشود که رئیس قوة قضائیه شخصاً با مطالعه پرونده و لحاظ ادله موجود، آن را خلاف شرع تشخیص دهد و یا دو نفر مجتهد عادل مورد اعتماد وی چنین تشخیص بدهند و الاّ خلاف موازین شرع است. 55_ در تبصره (1) ماده (477)، با توجه به ایرادی
که در اصل ماده گرفته شد، در صورت تشخیص خلاف شرع بودن به شرح فوق، مقید نمودن به «فقط برای یک بار» اشکال دارد. 56_ قسمت اخیر تبصره (2) ماده (477) اشکال دارد و باید حذف گردد. 57_ در ماده (478)، تکلیف اجرای حکم در مواردی که رئیس قوة قضائیه به لحاظ خلاف بيّن شرع بودن اعاده دادرسی را تجویز نماید، روشن نیست؛ باید این ابهام رفع گردد. 58_ قسمت اخیر ماده (482)، از جهت اینکه چنانچه تشخیص رئیس قوة قضائیه نسبت به خلاف بيّن شرع بودن حکم بعدی، به علت مخالفت با مسلمات فقهی دیگری باشد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 59_ در تبصره (2) ماده (484)، تصویب آئیننامه قضائی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد. 60_ اطلاق ماده (485) در خصوص نحوه استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی و مأموران مراقبتی از این حیث که جنبه تقنینی دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین صلاحیتهای اخلاقی و دینی در نحوه استخدام مددکاران باید ملحوظ نظر قرار گیرد. علاوه بر این در خصوص قسمت اخیر ماده در مورد تصویب آئیننامه، پس از اصلاح صدر ماده اظهارنظر خواهد شد. 61_ در تبصره (1) ماده (488)،
تصویب آئیننامه قضائی توسط هیأت وزیران، مغایر اصول 156 و 157 قانون اساسی شناخته شد. 62_ در قسمت اخیر ماده (496) پس از عبارت «در مقام اجرای رأی» باید عبارت «در مواردی که مرتبط با اجرای رأی باشد» اضافه گردد. 63_ ماده (497) باید مقید به رعایت موازین شرعی و قانونی شود و الاّ اشکال دارد. _ لازم بهذکر است اشکالات عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است که متعاقباً اعلام خواهد شد. توضیحاً لایحه مذکور قبلاً به صورت غیررسمی به این شورا واصل گردیده که طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت.