اخبار آرشیوی

کدخبر: 383596

دیوان عدالت اداری مصوبه هیات دولت مبنی بر "موافقت با ارجاع موضوع اختلاف سازمان مناطق آزاد کیش و یک شخص حقیقی در خصوص فروش دو میلیون متر مربع از اراضی این جزیره به دیوان داوری پاریس" را ابطال کرد

به گزارش «نسیم»، ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر طی ﺷﮑﺎﯾﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ای به دیوان عدالت اداری نوشت که " ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 168692/ت36959ه ـ ﻣﻮرخ 16/12/1385 هیات وز ﯾﺮان در ﻣﻮرد ﺗﺠﻮﯾﺰ ار ﺟﺎع اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ در ﻗﺮارداد ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﺎر ﻋﻠﻢﺑﯿﮕﯽ (ﻣﻮﺿﻮع اراﺿﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮔﻞ ﺷﺮق) از جهت اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در «ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت دﺳﺘﮕﺎه‌های اداری» اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. هیات وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 13/12/1385 ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ 139 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ کرده بود که "ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﺷﻤﺎره 78267/17ـ 25/4/1385 و ﻣﺘﻤﻢ آن ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﺎر ﻋﻠﻢ ﺑﯿﮕﯽ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺎطﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ـ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﮕﺮدد، ﺑﻪ داوری ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ.» بر اساس این مصوبه "ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺣﺪوداً ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 000/2000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اراﺿﯽ واﻗﻊ در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ از طﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﺎر ﻋﻠﻢﺑﯿﮕﯽ جهت اﺟﺮای طﺮح «ﮔﻞ ﺷﺮق» ﺑﻪ ﺷﺮح ﮐﺎرﺑﺮی و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 1 ﻗﺮارداد در ازای 32 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﻗﺴﺎط 30 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻂ آن ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از بهره‌ﺑﺮداری ﺧﻮاهد ﺑﻮد، واﮔﺬار ﻣﯽ‌ﮔﺮدد و در ﻣﺎده 7 ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف «اﺗﺎق تجرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﭘﺎرﯾﺲ» ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺷﻮد." در ﻗﺮارداد ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺮﯾﺪار متعهد ﻣﯽﺷﻮد که ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت "ﺷﺶ ﻣﺎه" از زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم جهت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه را نهاﯾﯽ ﮐﺮده و ﻣﺮاﺗﺐ را رﺳﻤﺎً ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن بازرسی اراﺋﻪ کند. براساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور، "ﺣﺴﺐ اﻋﻼم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ (در ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 46013/1187/م ـ 24/6/1387) طﺮف ﻗـﺮارداد در ﺳﺎل 1383 ﺣﻘﻮق و تعهدات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺮرﺳﯿ‌‌های ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻼً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ (آﻟﻤﺎنی‌ها) است. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 24 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨـﺎطﻖ آزاد، ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﻨﻮع است. سازمان بازسی در این شکایت‌نامه اعلام می‌کند که "ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ طﯽ اﺧﻄﺎرﯾﻪ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ 6 ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد و ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 6 آن) ﮐﻠﯿﻪ ﻗﺮاردادھﺎ و اﻟﺤﺎﻗﯿﻪھﺎی این قرارداد را ﻓﺴﺦ ﻣﯽ‌کند و شرکت آلمانی که طرف قرارداد "ﺧﺪاﯾﺎر ﻋﻠﻢﺑﯿﮕﯽ" بود نیز ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎده 7 ﻗﺮارداد منعقد شده، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻞ ﭘﺎرﯾﺲ، رﻓﻊ اﺧﺘﻼف را ﺧﻮاﺳﺘﺎر می‌شود." در پایان شکایت‌نامه سازمان بازرسی نیز آمده است که "در ﻗﺮارداد ﻓﯽ ﻣـﺎﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄـﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ و آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﺎر ﻋﻠﻢ ﺑﯿﮕﯽ، ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف «اﺗﺎق ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﭘﺎرﯾﺲ» ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف، هیات وزﯾﺮان ارﺟﺎع اﺧﺘﻼف ﺑﻪ داوری را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ا ﺻﻞ 139 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺎده 457 ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ دﻋﻮا راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارﺟﺎع ﺑﻪ داوری ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ارﺟﺎع ﺑﻪ داوری در دﻋﻮای ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیات وزﯾﺮان و در ﻣﻮارد مهم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮط ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ھﻢ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ (آﻣﺮه ﺑﻮدن ھﺮ دو ﻗﺎﻧﻮن) و هم ﺑﻪ دﻻﻟﺖ اهمیت ﻣﻮﺿﻮع و ﺳﯿﺎق ﮐﻼم، ﺷﺮط ﺻﺤﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺮط ﻧﻔﻮذ، ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺤﺚ ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻮاردی ﺟﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺑﻪ داوری ارﺟﺎع ﺷﻮد، ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺠﻮز آن (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد) از هیأت وزﯾﺮان ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮان اول داوری را در ﻗﺮارداد ﺷﺮط ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل، ﻣﺠﻮز آن از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد. از سوی دیگر، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده (1) ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ «داوری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﯿﻦ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ داوری ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ» و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﻠﻤﺮو اﺟﺮای داوری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ (1) ﻣﺎده(2) ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ «اﺧﺘﻼﻓﺎت در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﯿﻤﻪ، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره‌ای، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری، هﻤﮑﺎری ﻓﻨﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ، ﺣﻖاﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎری، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری و فعالیت‌های ﻣﺸﺎﺑﻪ» ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ رو ﻗﺮارداد واﮔﺬاری اراﺿﯽ دوﻟﺖ واﻗﻊ در ﮐﯿﺶ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﻢ ﺑﯿﮕﯽ ﻧﻪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺧﺘﻼﻓﺎت در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ طﺮف ﻗﺮارداد ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده ﺗﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ارﺟﺎع ﺑﻪ داوری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ. البته ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺒﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ «ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ» در ﺗﻌﺎرض آﺷﮑﺎر اﺳﺖ. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی بررسی‌های انجام شده، اعلام کرد که ﻣﺴﺘﻔﺎد از اﺻﻞ 139 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ جمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ‌دارد ﺻﻠﺢ دﻋـﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤـﻮﻣﯽ و دوﻟﺘـﯽ ﯾﺎ ارﺟﺎع آن ﺑﻪ داوری در هرﻣﻮرد ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ھﯿﺄت وزﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اطﻼع ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺳﺪ، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ طﺮف دﻋﻮا ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮارد مهم داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﻮارد مهم را ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺖ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد داوری ﻣﮑﻠﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺼﻮﺑﻪ هیات وزﯾﺮان ﯾﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠـﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ را اﺧﺬ ﮐﻨﻨﺪ. "ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا ﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻨﻪ ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد داوری ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻔﺎد اﺻـﻞ 139 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در آن رﻋـﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ، ﺧـﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸـﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨـﺪ ﯾﮏ ﻣﺎده 19 و ﻣﺎده 42 ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری «اﺑﻄﺎل ﻣﯽﺷﻮد»"
ارسال نظر: