اخبار آرشیوی

کدخبر: 587711

رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دادگستری// بخشایش، مخالف: قراردادهای مختلفی که توسط پورمحمدی منعقد شده، نمی‌تواند او را در امر نظارت بی‌طرف نگه دارد/ ۲۰ میلیارد تومانی که از اعتبارات داخلی وزارت کشور به شرکت تعاونی کارکنان دادند، هنوز برگشت داده نشده است

به گزارش خبرنگار «نسیم»، محورهای سخنان احمد بخشایش اردستانی نماینده اردستان در مجلس در مخالفت با تصدی مصطفی پورمحمدی بر وزارت دادگستری به این شرح است؛ -در جمهوری اسلامی برای مهار قدرت و فساد سازمان‌هایی مثل سازمان بازرسی ایجاد شده است؛ مدیریت این سازمان در چهار سال اخیر برعهده پورمحمدی بوده است؛ سؤال این است که آیا مدیریت این سازمان بهتر و مؤثرتر است یا وزارت تشریفاتی دادگستری؟ -ایشان روح ناآرامی دارد که وزارت کشور احمدی‌نژاد را تحمل نکرد و الان هم از سازمان بازرسی کل کشور داوطلب وازتر داگستری شده است؛ چه تضمینی هست که وزارت دادگستری دولت روحانی را نیز ترک نکند؟ -پورمحمدی در سال 90 با مجلس قرارداد دو میلیارد تومانی (با معاونت اجرایی) بسته و 500 میلیون را گرفته‌اند و کار را رها کرده است؛ این سؤال را باید توضیح دهد که این کار برای چه انجام شده است؟ -وظیفه سازمانی ایشان "نظارت" است؛ چنین قراردادهایی نمی‌تواند فرد را بی‌طرف نگه دارد. -برنامه‌های ارائه شده از سوی پورمحمدی تکرار مفروضات است و چیز جدیدی ندارد؛ در این برنامه‌ها، هیچ اشاره‌ای به اسناد بالادستی نظام نشده و فقط کلی‌گویی و لفظ‌پردازی شده است. -در زمان وزارت ایشان، 20 میلیارد تومان از اعتبارات داخلی وزارت کشور را برداشت کردند و به شرکت تعاونی کارکنان وزارتخانه دادند؛ این مبلغ هنوز برگشت داده نشده است. -ایشان در زمان وزارت کشور، 500 میلیون تومان از ستاد سوخت توسط معاون عمرانی خود دریافت کرده و در اختیار حوزه وزارتی قرار داده است. -پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت به طرفیت وزارت اطلاعات تشکیل شده است؛ با اعمال نفوذ پورمحمدی قاضی پرونده که انسان شریفی است، برکنار می‌شود؛ چه تضمینی هست که در وزارت دادگستری هم از این اعمال نفوذها نکند؟ -در وزارت کشور، برای توسعه حمل و نقل عمومی در سال 85 قراردادی بدون تشریفات مناقصه منعقد و 500 دستگاه اتوبوس را وارد می‌کنند و به شرکتی که وجود خارجی نداشته است، واگذار می‌کنند؛ پول آن را نیز در اختیار حوزه وزارتی گذاشتند. -اقداماتی مثل هتل‌سازی و مسکن‌سازی در حیطه اختیار وزارت کشور نبوده که ایشان به این عرصه‌ها وارد شده است.
ارسال نظر: