اخبار آرشیوی
عضو هیأت رئیسه مجلس در گفتگو با «نسیم»: اموال وزرا، نمایندگان، قضات و تمامی مسئولان زیر ذرهبین قوهقضائیه قرار میگیرد/ بیشتر سوءاستفادههای مالی از پستهای مدیریتی مربوط به مقامات رده دوم حکومتی است/ طرح رسیدگی به اموال مسئولان، یک طرح بازدارنده و قابل اجرا است
محمد دهقان در گفتگو با «نسیم» با اشاره به اینکه طرح رسیدگی به اموال مسئولان یک طرح بازدارنده است، نکات زیر را مطرح کرد: - دراختیار داشتن یک نظام مالی شفاف مورد پذیرش اغلب کشورها است و ایران هم طبق تعهدی که در سال 1993به کنواسیون جهانی مبارزه با فساد داشته است، ملزم به پیروی از این نظام است. مشخص شدن اموال مسئولان عالی رتبه در دنیا و به ویژه کشورهای اروپایی یک موضوع پذیرفته شده است. - طبق اصل 142 قانون اساسی بخشی از مسئولان ارشد ملزم به اعلام اموال شخصی قبل و بعد از پذیرش سمت شدند، با این حال باید گفت که این افراد کمتر در معرض لغزش و خطا قرار میگیرند، چرا که تجربه نشان داده است بیشتر سوءاستفاده های مالی از پستهای دولتی مربوطه به مقامات رده دوم حکومتی است که با همدستی برخی از فرست طلبان دست به سوء استفاده می زنند. بنا بر این کنترل اموال این مسئولان نیز ضروری است. - طبق لایحه رسیدگی به اموال مسئولان که در هیأت دولت تصویب شده است، علاوه بر مسئولان عالی رتبه که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است، اموال سایر مسئولان از جمله قضات کل کشور، شهرداران، فرمانداران و مدیران کل، ثبت شده و در صورتی که قوه قضاییه نسبت
به این اموال تردیدی داشته باشد، پیگیریهای لازم صورت میگیرد. - برخی از مخلفان این طرح میگویند گستره افرادی که این طرح شامل آنها میشود، بسیار زیاد است و همین امر انجام این طرح را مشکل می کند با این حال هر 3 قوه موافق این طرح و آن را قابل اجرا میدانند - اجرایی شدن این طرح در انتظار تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام است - آبروی نظام نه با اجرای این طرحها بلکه از فعالیت برخی از مسئولانی که در پستهای دولتی اقدام به اختلاسهای مالی میکنند، زیر سوال میرود.