اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، امورخارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی ایران وماده (10) قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی -مصوب 1390- آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد. براین اساس، دراجرای تکالیف مقرر در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی که در این آیین نامه به اختصار "قانون" نامیده می‌شود، وزارت امورخارجه باید، فهرست دولت‌های ناقض مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن و دولت‌های همکاری کننده در اجرای احکام ناقض این مصونیت‌ها وفهرست دولت های موضوع بند(ب) ماده (1) قانون را به قوه قضاییه اعلام کند. درصورتی که دولتی در آینده مشمول موارد مذکور گردد، مراتب توسط وزارت امورخارجه به قضاییه اعلام و به فهرست مذکور اضافه می‌شود. طبق این آیین‌نامه، اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) -مصوب 1379- و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. همچنین، رسیدگی به دعاوی یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان انجام و پس از اجرای حکم و اخذ محکوم به ،هزینه دادرسی و مالیات توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. براین اساس، میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین المللی توسط کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران ،شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی، معنوی و مالی وارد شده واحکام مشابه دادگاه خارجی تعیین می‌گردد. وزارتخانه‌های امورخارجه و اطلاعات موظفند مستندات مربوط به موارد یادشده را به مرجع صالح قضایی ارایه کنند. براساس این مصوبه ،درصورتی که ارزش ریالی محکوم به نسبت به میزان طلای آن معادل آن در زمان اجرای حکم کمتراز زمان صدور حکم قطعی باشد،ملاک احتساب محکوم به ،ارزش ریالی طلای معادل آن در زمان اجرای حکم خواهد بود. مرجع تعیین نرخ برابری ریال با طلا،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. همچنین ،در اجرای ماده (4)اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب -مصوب 1381-دعاوی موضوع قانون در شعبه یا شعبی از دادگاه های دادگستری تهران که قضات آن دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق بین الملل باشند، رسیدگی می شود. براین اساس ،به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و این قانون و این آیین نامه ،کارگروهی مشورتی با حضور وزیردادگستری با نماینده تام الاختیار وی (رئیس)و نمایندگان قوه قضاییه (درصورت معرفی توسط رئیس قوه یادشده)و وزارتخانه های امورخارجه و اطلاعات و معاونت حقوقی وبرنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری تشکیل می شود. این مصوبه مورخ 9/10/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.