اخبار آرشیوی

کدخبر: 789972

معاون پارلمانی وزیر دادگستری: وضع استرداد مجرمان به کشورمان از مقوله‌هایی است که در چارچوب قانونی ارتقای سلامت نظام اداری قرار می‌گیرد/ این مورد در بند "د" ماده ۱۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گنجانده شده است

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو به «نسیم»، با بیان این مطلب اظهار داشت: برابر این بند، قوه قضائیه موظف است لوایح معاضدت قضایی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را در مدت سه سال تهیه و را آن به دولت ارسال کند. در این لایحه، علاوه بر اینکه به استرداد متهمان و مجرمان فساد مالی تاکید شده از استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه و تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی یاد شده است
ارسال نظر: