تغییر قاضی پرونده "مهدی هاشمی" یک امر طبیعی در رسیدگی قضایی است

کدخبر: 901434

یک قاضی دادگستری در گفتگو با «نسیم»: پایه‌های رسیدگی به یک پرونده در دادسرا چیده میشود و تغییر قاضی در مراحل ابتدایی در سرنوشت یک پرونده تاثیر چندانی ندارد/ تغییر قاضی مغایر با اصول دادرسی منصفانه نیست

قاضی سید محمود طباطبایی در گفتگو با «نسیم» در خصوص اعتراض مهدی هاشمی به تغییر قاضی پرونده‌اش و اعتراض به ناعادلانه بودن رسیدگی به پرونده‌اش در دستگاه قضا گفت: پایه‌های پرونده‌هایی مشابه پرونده مهدی هاشمی از ابتدا در دادسرا چیده می‌شود و ادامه رسیدگی تا مرحله صدور رای بر اساس نتایج تحقیقات صورت می‌گیرد بنابراین هر قاضی در هر مرحله که رسیدگی را بر عهده بگیرد، باید بر اساس تحقیقات، پرونده را دنبال کند و این مغایر با اصول دادرسی نیست.

وی با بیان اینکه علت تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی، سیاسی کاری نبوده است، افزود: تغییر قاضی در این پرونده، تنها به خاطر تغییر پست قاضی قبلی بوده و نمی‌توان گفت که مغایر با اصول دادرسی در نظام حقوقی کشور است.

قاضی شعبه 83 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفت: احراز جرم در دادسرا صورت می‌گیرد و فارغ از تغییر یک قاضی، پرونده به مرحله تجدیدنظر ارسال می‌شود و این تغییر در مرحله صدور رای نبوده است؛ بنابراین تغیر قاضی از عمد و به دلایل خاصی صورت نگرفته است، چرا که در مرحله تجدید نظر که رای زیر نظر 3 قاضی صادر می‌شود، جای هیچ تغییری وجود ندارد.

وی تاكید كرد: در کار قضاوت، تغییر قاضی بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر پست، بازنشستگی قضات و غیره اتفاق می‌افتاد و تغیر قاضی در این پرونده نیز یک استثنا نیست.

ارسال نظر: