عاملان  فتنه سیاسی و فساد اقتصادی در چنگال قانون

به گزارش خبرنگار «نسیم»، 100 روز دوم سال 93 برای حوزه قضائی با تغییرات مدیریتی و همچنین به روی کار آمدن پرونده‌های از یاد رفته همراه بود. از جمله این دادگاه‌ها می‌توان رسیدگی به اتهامات اقتصادی و همچنین دادگاه دادستان سابق تهران اشاره کرد.

* آملی لاریجانی رئیس ماند

رهبر معظم انقلاب در حکم خود برای آملی لاریجانی، «بهره‌مندی از زیر ساخت‌های فراهم شده در دهه‌های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی به ویژه در ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول» را از مهمترین مطالبات از دستگاه‌ قضا در دوره جدید بر شمردند.

* اژه‌ای و رئیسی به جای هم/ مسئولیت‌های جدید برای معاون اول قوه قضائیه

آیت الله آملی لاریجانی پس از انتصاب به ریاست قوه قضائیه برای یک دوره پنج ساله دیگر، غلامحسین محسنی اژه‌ای را از سمت دادستان کل کشور به سمت معاون اول قوه قضائیه و سید ابراهیم رئیسی، معاون اول سابق را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد. همچنین در راستای این تغییرات، با توجه به بازنشستگی آیت الله احمد محسنی گرکانی از ریاست دیوانعالی کشور، حجت الاسلام کریمی، جایگزین وی در دیوانعالی کشور شد.

در ادامه تغییرات در قوه قضائیه، معاونت جدید منابع انسانی در قوه قضائیه ایجاد شد و حجت الاسلام امینی که تا پیش از این معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه بود به سمت معاون منابع انسانی قوه قضائیه منصوب شد. خدائیان رئیس کل سابق دادگستری استان فارس نیز جایگزین حجت الاسلام رازینی در معاونت حقوقی قوه قضائیه شد تا رازینی به دیوانعالی کشور برود.

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به معاون اولی قوه قضائیه، علاوه بر حفظ سمت سخنگویی قوه قضائیه مسئولیت‌های جدیدی از سوی رئیس قوه قضائیه به وی تفویض شد. بر اساس اختیارات تفویضی به معاون قوه قضائیه، علاوه بر ریاست شورای معاونان قوه قضائیه، مسئولیت‌های دیگری نیز مانند تصویب ایجاد شعب دادسرا و دادگاه، ریاست جلسات کمیسیون نقل و انتقال قضات، بررسی فرآیند تامین و توزیع اعتبارات مصوب قوه قضائیه و برخی اختیارات دیگر را به وی تفویض کرد.

از فساد اقتصادی تا فتنه سیاسی؛ مهدی هاشمی در دادگاه

دوم مهرماه سال 91 بود که مهدی هاشمی با استقبال نماینده دادستانی تهران، وکیل و اعضای خانواده‌اش با پرواز ساعت 10 شب دبی، وارد تهران شد و همان روز، نامه احضار به دادستانی به وی ابلاغ شد. پس از این، وی به مدت کوتاهی بازداشت و در نهایت در 26 آذر همان سال با وثیقه 10 میلیارد تومانی از اوین آزاد شد.

107 روز پس از بازداشت موقت مهدی هاشمی، دادستانی تهران در نامه‌ای از تکمیل کیفرخواست وی خبر داد. زمستان 91 برای مهدی هاشمی با تکمیل پرونده‌اش همراه بود تا اینکه 15 اردیبهشت 92، اولین جلسه دادگاه وی برگزار شد. دادگاهی که ناصر سراج ریاست آن را برعهده داشت، خروجی آن چیزی جز درخواست استهمال نداشت.

"پرونده ایرادات سنگینی دارد"، این گفته، آخرین اظهارنظر ناصر سراج به عنوان قاضی پرونده بود و پس از وی، پرونده به محمد منصوری، سرپرست دادسرای ویژه زمین‌خواری رسید. در نهایت هم قاضی محمد مقیسه، قاضی که پرونده بسیاری از متهمان فتنه 88 را برعهده داشت، از این پرونده بی‌نصیب نماند و قاضی پرونده شد. تغییری که به مذاق هاشمی خوش نیامد و اعتراض وی را به دنبال داشت اما این اعتراضات فایده‌ای برای وی نداشت و تیتری که خیلی‌ها دنبال آن بودند توسط حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در شصت‌وچهارمین نشست خبری اعلام شد؛ "11 مرداد، مهدی هاشمی دادگاهی می‌شود".

پس از گذشت دو سال از خوردن برچسب متهم به پیشانی مهدی هاشمی، بالاخره وی در روز شنبه، 11 مردادماه امسال در دادگاهی که غیرعلنی برگزار شد، حضور یافت. دلیل احضار و قرائت کیفرخواست به گفته وکلای وی، جرائم اقتصادی اعلام شد.

همچنین شعبه 28 دادگاه انقلاب، 12 مرداد هم شاهد حضور مهدی و ارائه کیفرخواست وی بود.

در حالی جلسات دادگاه مهدی هاشمی برگزار شد که برخی دلیل آن را نمایش قدرت دستگاه قضا و مخالفت با این جمله کلیشه‌ای که "قانون تنها برای ضعفا نیست" تفسیر کردند. برخی هم در این میان علت برگزاری را تنها روال قانونی دستگاه قضا و تغییر قاضی پرونده را یک امر طبیعی و معمول دانستند. نکته جالب در میان اعتراض هاشمی به تغییر قاضی دادگاه، جملات وی پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه و در صفحه فیسبوک شخصی وی بود. مهدی هاشمی همان روز در صفحه خود نوشت: جلسه راضی کننده بود!

100 روز اخیر هر چند برای مهدی هاشمی، روزهای پر از اتفاق و حواشی بود اما برای خواهر وی با اتفاق خوش تبرئه شدن همراه بود. فاطمه هاشمی ششم شهریور سال 92 به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضائیه و مقننه متهم شناخته شده بود و در نهایت دادگاه وی 18 دی ماه سال گذشته برگزار شد و قاضی فاطمه هاشمی وی را به شش ماه حبس تعزیری، محکوم کرد.

فاطمه هاشمی که 17 شهریور برای ارائه لایحه دفاعیه خود به دادگاه تجدیدنظر استان تهران رفته بود، پس از خروج از دادگاه اظهارات عجیبی را مطرح کرد. وی با وجود اینکه گفت‌ « به نظر می‌رسد مملکت فقط برای لاریجانی‌ها است نه افراد دیگر. » با رای قضات شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد.

منظومه دنبال‌دار مرتضوی!

لغو مصونیت قضائی مرتضوی در شهریور 89 هم باعث نشد نام و حضور وی در حاشیه و متن دستگاه قضا کمرنگ شود. در این چند سال اخیر چهار پرونده علیه مرتضوی تشکیل شد که دادستان سابق تهران از یکی از این پرونده‌ها(شکایت از عملکرد وی در رسیدگی به اعتراضات نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88) تبرئه شد. پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و پرونده شکایت وکلای عباس پالیزدار، از جمله پرونده‌هایی است که مدت‌ها شعبه 15 رسیدگی به تخلفات کارکنان مشغول رسیدگی به آن است.

دادستان دیروز، متهم امروز در این 100 روز اخیر باز هم خبرساز شد و پس از ارسال درخواست همه جانبه دادسرا از طرق مختلف تماس تلفنی، احضار ابلاغیه و حضور نماینده قانونی بالاخره وی در دادسرا حضور یافت.

از آنجایی که این روزها، مسئولین بیش از تکرار نام خود نام بابک زنجانی را بر سر زبان می‌آورند، در هر پرونده‌ای ردپای وی را هم می‌توان دید. مرتضوی و زنجانی هم دو زوج متهمی که هیچ کدام زیر بار همکاری با یکدیگر نمی‌روند و تبادل شرکت‌های تامین اجتماعی را دروغی بیش نمی‌شمارند. مرتضوی هم در رابطه با ردپای زنجانی در پرونده سازمان اجتماعی گفت: برخی می‌گفتند که 137 شرکت از اموال سازمان تأمین اجتماعی را به بابک زنجانی داده‌ام که ارزش آن بیش از 30 هزار میلیارد تومان بود. حال سوال اینجاست زمانی که بابک زنجانی را بازداشت کردند آیا یک ریال از اموال تأمین اجتماعی نزد او بوده است؟

احضارهای چند باره مرتضوی به دادسرا هم فایده چندانی نداشت و وی تمام فعالیت‌های خود را کاملا قانونی و اقدامات انجام شده را مصداق واقعی عمل به قانون عنوان کرد.

دفتر کار زنجانی در زندان/ ب.ز، معمای دستگاه قضا

اگر نگوییم بابک زنجانی دستگاه قضا را کلافه کرده است حداقل می‌توان گفت که پرونده وی مدت‌ها است دستگاه قضائی را به خود مشغول کرده است و هر از چند گاهی دستگاه قضا با کشف سر نخ‌هایی نسبت به سامان این پرونده امیدوار و در برخی از مراحل که به پیچیدگی این پرونده افزوده می‌شود، نسبت به آینده رسیدگی به پرونده نا‌امید می‌شوند.

فعال اقتصادی دیروز، متهم امروز و احتمالا مجرم فردا در پرونده فساد اقتصادی خود از هیچ عمل غیرقانونی دریغ نکرده است و در این 100 روز هم ابعاد جدیدی از پرونده وی شناسایی شده است. طبق آخرین گفته‌های مسئولان دستگاه قضا اموال زنجانی در خارج از کشور یا وجود خارجی ندارد یا قابل وصول نیست. از سویی وی با استفاده از سه شناسنامه و تخریب برخی از اسناد مرتبط با پرونده‌اش، همچنان دست دستگاه قضا را در پوست گردو گذاشته است.

با توجه به اتفاقات این 100 روز اخیر که در پرونده زنجانی رخ داد، نکته قابل تامل این است که وی همچنان از داخل زندان با بیرون ارتباط برقرار کرده و کار خود را پیش می‌برد. حال سوال اصلی اینجاست که در ماه‌های اخیر که وی در بازداشت است چرا تدابیر امنیتی برای این متهم که مدت‌هاست به معمایی برای دستگاه قضا تبدیل شده، لحاظ نشده است.

فیلتر می‌شود! فیلتر نمی‌شود!

وقتی شوخی‌ها فضای مجازی، به توهین به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی رسید، دیگر جایی برای مسامحه با شبکه‌های مجازی باقی نمی‌گذاشت، همین مساله هم موجب شد تا در 100 روز اخیر هم برخوردهای مختلف دستگاه قضا با شبکه‌های اجتماعی و برخورد واکنشی این دستگاه با فیلتر شدن شبکه‌ها خبرساز شود و حتی کار به ضرب‌الاجل یک ماهه محسنی اژه‌ای به وزارت ارتباطات برای مسدودسازی محتوای مجرمانه شبکه‌های اجتماعی هم برسد. اژه‌ای که در همین 100 روز اخیر، معاون اول قوه قضائیه شد، در نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات در خصوص برخورد قضائی با این شبکه‌ها گفت: "در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فراهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی یاد شده اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضائی در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد کرد".

پس از ارسال این نامه، محسنی‌اژه‌ای در شصت و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که قوه قضائیه به دنبال ایجاد محدودیت در دسترسی به فناوری و تکنولوژی‌های روز نیست بلکه معتقد است در کنار استفاده از محتوای خوب این شبکه‌ها، محتوای بد آنها باید پالایش شود. این اظهارات بعدها از سوی رئیس قوه قضائیه هم تکرار شد و آملی لاریجانی هم بر ضرورت پالایش محتوای مجرمانه از این شبکه‌ها بدون فیلتر شدن آنها تاکید کرد. حالا همگان منتظر هستند تا ببینند کارشناسان وزارت ارتباطات می‌توانند راهی پیدا کنند تا هم محتوای مجرمانه از شبکه‌های اجتماعی فیلتر شود و هم استفاده از این شبکه‌ها محدود نشود، مهلت یک‌ماهه‌ای که به سرعت رو به اتمام است.

لایحه جامع وکالت جنجالی شد! آیین دادرسی کیفری همچنان بلاتکلیف

لایحه جامع وکالت که مدت‌ها چشم امید بسیاری از وکلا به آن دوخته شده بود در حالی از سوی دولت به مجلس ارسال شد که لایحه مستقل دیگری نیز از سوی قوه قضائیه در همین خصوص به مجلس ارسال شد. قوه قضائیه که معتقد بود دولت تغییرات فراوانی در لایحه ایجاد کرده است، تصمیم گرفت تا به صورت مستقل لایحه جامع وکالت را که لایحه قضایی می‌داند را به مجلس ارسال کند.

حالا اعضای کانون وکلا به مفاد لایحه معترض هستند که استقلال آنها را زیر سوال می‌برد اما نمایندگانی که لوایح ارسالی مجلس را دیده‌اند، چنین اعتقادی ندارد. برخی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گویند این لایحه برای تامین حقوق وکلا طراحی شده و منافاتی با استقلال کانون وکلا ندارد.

لایحه آئین دادرسی کیفری تعلیق شد

100 روز اخیر برای قانون جدید آیین دادرسی کیفری را شاید بتوان 100 روز بلاتکلیفی خواند. پس از ماه‌ها از برگزاری جلسات متعدد برای تدوین قانون جدید و مشخص کردن زمان اجرای آن، به یک باره قوه قضائیه از کمیسیون امور حقوقی و قضائی مجلس برای تعویق زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، در خواست وقت مجدد کرد. درخواستی که علت آن عدم آماده بودن زمینه‌های لازم برای اجرای این قانون عنوان شد. درخواست اجرای قانون از سال آینده فعلا در حد یک درخواست مطرح شده و آنگونه که برخی گفته‌اند اجرای این قانون به تیرماه سال آینده موکول شده است.

همچنان پرونده‌های مهدی هاشمی، مرتضوی و بابک زنجانی در پیچ و خم دادگاه‌ها می‌چرخد و روزبه‌روز در برخی از پرونده‌ها دری جدید به روی قضات باز می‌شود تا آنها را برای رسیدن به نتیجه نهایی امیدوارتر کند. در هر حال چشم و امید مردم به نشست‌های خبری سخنگوی قوه قضائیه دوخته شده تا بلکه خبر خوبی از به نتیجه رسیدن پرونده‌های در حال جریان به خصوص پرونده‌هایی که به بیت‌المال برمی‌گردد، برسد.

................

گزارش از مهدیه محمدی