طرحی که بازار خودرو را سامان نمی دهد

نسیم آنلاین: واردات خودروی خارجی از سال ۹۷ به علت بهم ریختن تراز اقتصادی کشور بنا به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ممنوعیتی سه ساله مواجه شد. طرح لغو ممنوعیت در مجلس دهم به تصویب رسید اما شورای نگهبان با یکی از مواد این طرح مخالفت کرد و آن را به مجلس بازگرداند. این طرح فرصت اصلاح در آن مجلس را نیافت تا مجلس یازدهم آن را پیگیری نمایند. مجلس یازدهم با تغییر برخی مواد آن، با اکثریت آرا آن را تصویب کرد.

تمام افراد حقیقی و حقوقی به موجب این طرح مجازند تا به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز اقدام به واردات خودرو نماید. این خودروها شامل خودروهای برقی، هیبریدی، بنزینی و یا گاز سوز با درجه مصرف انرژی B و یا بالاتر باید باشند.

آنچه به عنوان هدف این طرح ذکر شده، ایجاد فضای رقابت میان خودروساز ها و متعادل سازی قیمت‌هاست. روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره‌ی رد طرح واردات در مجلس گذشته و اصلاح آن عنوان می‌کند: شورای نگهبان واردات را خلاف سیاست کلی صنعت دانست که ایراد به حقی بود و اکنون آن را در قالب یک تنظیم گری اصلاح کرده ایم. در برخی رسانه‌ها به غلط اعلام شد که قرار است موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس مطرح شود که در اصل طرح تنظیم واردات در جهت حمایت از تولید است.

اما وجود موانعی در این طرح باعث می‌شود که طرح به هدف مذکور نرسد و تنها باعث برآورده شدن دهک های خاصی از این طرح می‌شود.

درجه‌ی مصرف انرژی، خوشگل پرهزینه

در متن طرح عنوان شده که تنها خودروهایی با حداقل درجه مصرف انرژی B و یا ایمنی سه ستاره امکان واردات دارند. در بازار داخلی ایران، تنها دو خودروی مونتاژی دارای چنین درجه انرژی هستند که قیمت آن ها در اطراف یک میلیارد نوسان دارد. این مسئله بدان معنی است که خودروهای وارداتی به الزام قانون نمی‌توانند در محدوده‌ی دسترسی دهک های میانی و پایین باشد.

واردات در ازای صادرات، ناچیز و ناچیزتر

طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش صادرات سالانه‌ی خودرویی ایران از سال ۹۶ تا به حال، به طور میانگین در حدود ۱۳۰ میلیون دلار بوده و میانگین ارزش واردات خودرو طی سال های ۹۳ تا ۹۶، در حدود ۲۵ هزار دلار بوده است، بنابراین حداکثر تعداد خودرویی که با ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات می‌توان به کشور وارد کرد، حدود ۶ تا ۷ هزار دستگاه خودرو است. این در شرایطی‌است که شرکت‌های داخلی سالانه حداقل ۱ میلیون خودرو تولید می‌کنند. لذا خودروهای وارد شده به کشور در صورت اجازه واردات در مقابل صادرات، عملا در مقایسه با واردات سال‌های پیش از ممنوعیت واردات خودرو (۹۷ به قبل)، عدد ناچیزی است و قادر نخواهد بود بر قیمت خودروهای موجود در بازار داخلی اثر چندانی بگذارد.

تکنولوژی قدیمی خودروها و قطعات باعث شده تنها چند کشور خاص و آن‌هم با تیراژ پایین بازار هدف صادرات خودرو باشد و در چنین شرایطی امکان صادرات خودرو از یک میزان مشخص فراتر نمی‌رود. بابک صدرایی، کارشناس بازار و صنعت خودرو در این خصوص می‌گوید: براساس آمار‌های منتشر شده ما در سال گذشته زیر دو هزار خودرو صادر کرده ایم. حتی اگر بسیار بسیار خوشبینانه درباره میزان صادرات خودرو سخن بگوییم می‌توان گفت رقم صادراتی ما بین سه تا چهار هزار خودرو بوده است. صادرات به کشور‌هایی که عموما با ما روابط سیاسی نزدیکی دارند. یعنی یا به واسطه مسائل سیاسی از ما خودرو می‌خرند یا بازار‌های بسیار محدودی دارند. باید به این سوال پاسخ داده شود که به نظر نمایندگان مجلس آیا قطعه سازان ما توانایی رقابت با قطعه سازان خارجی و منطقه‌ای را دارند که امیدوار باشیم در ازای صادرات خودرو وقطعه ایرانی، خودروی خارجی حتی دست دوم وارد کنیم؟

در شرایط تحریم که خودروسازان از جهت کمبود قطعات مورد نیاز دچار مشکل شده‌اند، تشویق قطعه ساز ها به صادرات محصولاتشان منجر به تشدید این مشکل می‌شود. درواقع مجبور به واردات و خرج ارز برای قطعاتی می‌شویم که خود تولید کننده هستیم.

سود بیش‌تر در تعداد کم تر ولی بزرگ‌تر

با توجه به سقف ۴۰ هزار دلاری برای واردات خودرو، هزینه‌هایی مانند حمل و نقل، بازرسی ها و طبق تجربیات سال های گذشته، علاقه‌ی وارد کنندگان به سمت وارد کردن تعداد محدودی خودروی گران قیمت به جای واردات انبوهی از خودروهای ارزان قیمت است. این اتفاق به این معنی است محتوای سرنگ تزریقات خودروی خارجی، مقدار اندکی خودروی گران قیمت خواهد بود و بازهم دست دهک های پایین جامعه از کاهش قیمت خودروهای مورد انتظارشان کوتاه و عمده‌ی بازار خودرو بدون تغییر باقی می‌ماند.

احیا، بدون درمان

در سال های قبل نیز به دلیل روش تامین و هزینه های ورود به کشور، ارزش خودروهای وارداتی در بازار بسیار بیشتر از ارزش آن در کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس بوده. همچنین خودرو ها در ارتباط با کارخانه ی سازنده و خدمات پس از فروش خود دچار مشکل شده بودند. حال با احیای همان ساز و کار بدون ایجاد تغییری در آن، بازهم با مشکلات گذشته مواجه خواهیم شد.

سراب آزادسازی پول بلوکه شده

یکی از سودهای عنوان شده‌ی این طرح نیز استفاده از پول‌های بلوکه شده‌ی ایران در کشورهای دیگر و استفاده از آن جهت واردات است. با توجه به اینکه در مصوبه قید شده دولت در قبال تامین ارزی هیچ تعهدی ندارد، مسئولیت واردات تنها با افراد حقوقی و حقیقی است که از این مسیر نمی‌توانند از پول بلوکه شده‌ی دولت استفاده کنند.

مخالفت شورای نگهبان و بازگشت به مجلس

حال هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ماده ۴ این طرح را مغایر سیاست‌های تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی دانسته و آن را باعث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور می‌شناسد. این اظهار نظر منجر به مخالفت شورای نگهبان و پس فرستادن این طرح به مجلس شورای اسلامی شده.