چابک‌سازی دولت و تقویت ظرفیت‌های استانی با مصوبه جدید هیئت وزیران
هیئت وزیران در جلسه اخیر خود تصویب‌نامه‌ای را به منظور بهبود مدیریت امور دولت و استفاده بهینه از ظرفیت‌های استانی تصویب کرد. بر اساس این تصویبنامه، استانداران مسئول هماهنگی کلیه امور استانی و مرزی، تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و احیای بافتهای ناکارآمد شهری خواهند بود.
نسیم‌آنلاین: مصوبه جدید به پیشنهاد وزارت کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده، با هدف چابک‌سازی دولت، تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های استانی طراحی شده است. بر اساس مفاد آن، کارگروه‌های استانی توسعه صادرات، استانداران و مدیران کل استانی با اختیارات گسترده‌تر، مسئول اجرای پروژه‌های گردشگری، تجاری، شهری و مرزی خواهند بود و وزارت کشور نیز بر اجرای آن نظارت خواهد کرد.
متن تصویبنامه به شرح زیر است:
تصویبنامه با هدف چابک سازی دولت و انجام بهینه امور و استفاده از ظرفیت‌های استانی
۱- کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان به عنوان مرجع صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، ملی و بین‌المللی توانمندی‌ها در سطح استان و نیز در کشورهای هدف تعیین می‌گردد.
۲- مدیران کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان با اخذ تأییدیه استاندار نسبت به بررسی پذیرش و صدور موافقت اصولی طرح های گردشگری و اقامتی با حجم سرمایه گذاری تا سقف ده هزار میلیارد ریال (با افزایش سالانه سی درصد (٪۳۰) اقدام مینمایند.
۳- اختیارات موضوع ماده (۳۵) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۵۵۶ت ۲۷۰۳۲ هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۳ در خصوص صدور رواید اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص موضوع این ماده در سطح هر استان با اخذ نظر مدیران کل استانی دستگاههای مربوط طبق ترتیبات موضوع ماده (۳۵) آیین نامه یادشده. به عهده استاندار ذی ربط محول می‌شود.
۴- استانداران به عنوان مسئول مدیریت یکپارچه و هماهنگی کلیه امور مرتبط با دستگاههای واقع در گذرگاه‌های مرزی پایانه های مرزی و بازارچه های مرزی واقع در استان متبوع خود تعیین می‌شوند.
۵- به منظور ایجاد مراکز تجاری در کشورهای همسایه هم مرز با استان، با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با هدف عرضه محصولات داخلی در بخشهای صنعت کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی و نظایر آنها استانداران استانهای مرزی مکلفند نسبت به تسهیل امور و نیز تنظیم تفاهم نامه با طرف خارجی مشروط به عمل متقابل، اقدام نمایند.
۶- استانداران استانهای مرزی با رعایت اصل عمل متقابل از اختیار حذف و یا انتقال بازارچه های مرزی موجود در سطح استان متبوع خود برخوردارند.
۷- به منظور احیاء و بازسازی بافتهای ناکارآمد شهری با جلب مشارکت شهرداریها ستاد استانی بازآفرینی شهری با تأیید و نظارت استاندار از اختیار خرید فروش، نقل و انتقال اجاره و استیجاره اجاره به شرط تملیک مشارکت تهاتر و معاوضه اموال ،اراضی ساختمانها و املاک شرکت بازآفرینی شهری در سطح استان، برخوردار است.
۸- مدیران کل استانی راه و شهرسازی با نظارت و تایید استاندار نسبت به صدور مجوز و برگزاری فراخوان و انتخاب شریک سرمایه گذار تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای اجرای طرح پروژه های احداث واحدهای تجاری مسکونی و اداری اقدام مینمایند.
۹- اختیارات شورای عالی فنی کشور ناظر بر داوری دعاوی مورد اختلاف شرکت‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور با دستگاههای اجرایی در طرح‌های عمرانی ملی استانی و ملی- استانی تا سقف پنج برابر حد نصاب معاملات متوسط در سال زمان درخواست داوری به شورای فنی استان واگذار می‌گردد.
۱۰ – وزارت کشور مکلف است نسبت به اجرای این تصویب نامه نظارت لازم را به عمل آورد و هر شش ماه یک بار گزارش تفصیلی از میزان اثر بخشی آن در بهبود حکمرانی و مدیریت کلان استان با احصاء نقاط قوت و ضعف این تصویب نامه به هیئت وزیران ارائه نماید.
۱۱ – استانداران مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در چهارچوب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط نسبت به تهیه برنامه توسعه استان اقدام و به وزارت کشور ارائه نمایند.
محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور
