موسسه وابسته به وزارت راه و شهرسازی افشا کرد: نقشه عده‌ای از حقوقی‌ها برای گرانی مسکن

کدخبر: 1028411

این موسسه در پژوهش خود نوشت: برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق هستند؛ این اتفاق به صورتی خزنده و بی‌سروصدا در حال انجام است

به گزارش نسیم روزنامه جام جم در گزارشی نوشت: یک موسسه پژوهش اقتصاد مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق هستند. موسسه پژوهشی «مدیریت و اقتصاد مسکن نوین (مأمن)» در پژوهشی از رشد پدیده «احتکار مسکن» خبر داده که به صورتی خزنده و بی‌سروصدا در حال انجام است. مدیرعامل این موسسه در گفت‌وگو با پایگاه خبری رسمی وزارت راه و شهرسازی گفت: احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحد مسکونی در انتهای سال 95 و ابتدای سال 96 از سوی محتکران دنبال می‌شود. محمدرضا حسنلو افزود: با توجه به کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 93 و 94، عرضه واحد مسکونی ساخته شده و آماده در دو سال آینده با افت زیادی روبه‌رو می‌شود. وی با اشاره به آغاز روند افزایش خرید و فروش مسکن با توجه به آمار منتشره سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سامانه ثبت معاملات اتحادیه‌های استانی مشاوران املاک به ویژه در تهران و چند کلانشهر دیگر، اظهار کرد: برخی افراد حقیقی و حقوقی از جمله برخی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی گزاف و حداقل تا 50 درصد بیشتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند. مدیرعامل موسسه مأمن تصریح کرد: در حال حاضر یک موسسه اعتباری در حال خرید تعداد زیادی واحد مسکونی در نقاط مختلف تهران از واحدهای 50 و 60 متری تا 140 و 150 متری است که برای طیف‌های مختلف اقتصادی و دهک‌های گوناگون درآمدی در نظر گرفته شده‌ است. حسنلو با بیان این‌که تعداد دقیق واحدهای خریداری شده برای پدیده احتکار مسکن قابل برآورد نیست، افزود: افراد حقیقی که در حال احتکار مسکن هستند با ابلاغ قانون مالیات بر خانه‌های خالی به ثبت اجاره‌نامه‌های صوری روی آورده‌اند؛ اما افراد حقوقی به ویژه برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری این واحدها را تا پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به ملکیت شرکت‌های زیرمجموعه خود درمی‌آوردند که پس از آن‌که بانک مرکزی با جدیت با افزایش سرمایه شرکت‌های بانکی مقابله کرد، به ایجاد شرکت‌های کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیات مدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکت‌ها ثبت می‌کنند... در این باره، سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: این‌که این خبر را پایگاه وزارت راه و شهرسازی در سایت خود درج کرده است جای تامل دارد و اگر اسنادی در دست دارند که تخلفاتی صورت گرفته و برخی متخلفان قصد چنین کاری را دارند باید به مراجع ذی‌ربط گزارش شود تا رسیدگی کنند. وی افزود: به نظر می‌رسد هدف از انتشار این خبر شوک زودرس در بازار مسکن باشد. به این معنا که مردم ترغیب شوند سریع برای خرید مسکن مراجعه کنند و بازار رونق بگیرد، البته که اکنون بهترین زمان خرید مسکن است و هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد.

ارسال نظر: