اخبار آرشیوی
یک کارشناس مسایل سیاسی طی یادداشتی در پایگاه برهان با عنوان "ولایت مطلقه؛ دیکتاتوری یا مدیریت بالنده؟!"، به تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص ولایت فقیه که در دیدار اساتید و دانشجویان کرمانشاه مطرح شد، پرداخت
الهه خانی در برهان نوشت: از صبحگاه پیروزی انقلاب اسلامی، ابعاد گوناگون موضوع ولایت فقیه به عنوان مهمترین رکن نظام اسلامی همواره مورد هجوم دشمنان نظام بوده است. مخالفان نظام، در تمامی ابعاد اعم از سیاسی، حقوقی و حتی فقهی بر این اصل مترقی و کلیدی شیعی تاختهاند و از این سو محققین، علما و فقهای پیرو اهل بیت(سلامالله) بارها و بارها دفاع منطقی و مستدل خود از این اصل را بیان داشتهاند. هر چند اصل ولایت فقیه به دلیل اتقان عقلی و شرعی آن، نیازی به این حجم کثیر استدلالهای کلامی و منطقی ندارد و به فرمودهی حضرت امام(ره) ولایت فقیه از موضوعاتی است که «تصور آنها موجب تصدیق میشود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصرف آورد بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.»[1] اما کارآمدی ولایت فقیه به عنوان مهمترین سد دفاعی نظام اسلامی و مستحکمترین مانع امیال دشمنان اسلام، سبب شده تا هر از چندی، طعمهیبمباران روانی و شبهه پراکنیهای تکراری آنها قرار گیرد. بیانات روشنگرانهیمقام معظم رهبری در جمع نمایندگان
مجلس خبرگان رهبری مبنی بر درستی تصمیم امام بزرگوار(ره) در افزودن وصف «مطلقه» در قانون اساسی و نیز تأکید ایشان بر ضرورت انعطاف پذیری ولایت فقیه و تفاوت آن با استبداد و خودکامگی، مجدد خط جنگ رسانهای و تبلیغاتی بوقهای استکباری را در هجمه برضد این اصل اعتقادی سرنوشت ساز شیعه روشن ساخت. ایشان در جمع خبرگان به تبیین ولایت مطلقهیفقیه و شبهات دشمنان در تحریف معنای ولایت فقیه پرداختند و فرمودند: «من تصورم این است که بُعد مهمى از قید اطلاق که امام منضم کردند به ولایت فقیه - که در قانون اساسىِ اول قید «مطلقه» نبود؛ این را امام اضافه کردند - ناظر به همین است؛ یعنى انعطاف پذیرى... البته دشمنان، «ولایت مطلقه» را به معناى «استبداد» گرفتهاند؛ یعنى میل فقیه عادل به صورت دل بخواه. این معنا در دلِ خودش یک تناقض دارد: اگر عادل است، نمیتواند مستبد باشد؛ اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل میکند، پس عادل نیست. دشمنان، این را ملتفت نمیشوند و این معنا را نمیفهمند. این نیست مسألهى «ولایت مطلقه» که فقیه هر کار دلش خواست، بکند؛ یک وقت یک چیزى به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد، فوراً انجام دهد؛ قضیه این نیست. قضیه این
است که یک حالت انعطافى در دست کلید دار اصلى نظام وجود دارد که میتواند در آن جایى که لازم است، مسیر را تصحیح و اصلاح کند، بنا را ترمیم کند.»[2] همچنین ایشان در پنجمین روز سفر خویش به کرمانشاه در جمع اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان، بار دیگر، به تبیین ولایت فقیه و رهبری در دیدگاه امام(ره) پرداختند و در پاسخ به مغالطهی عدهای که ولایت مطلقه را بی اعتنایی به قوانین تفسیر میکنند، به رعایت اصول بیش از همه توسط حضرت امام(ره) اشاره کرده و دوام رهبری ولی فقیه را وابسته به دوام شرایط آن دانسته و فرمودند: «ولایت فقیهى که امام بزرگوار ما معنا کردند، تعریف کردند، مطرح کردند و بعد پیاده کردند و بعد خود آن بزرگوار مظهر تام و تمام و کاملش بود - که هر کس ایشان را از نزدیک میشناخت، هر چه که میگذشت، خصوصیات برجسته و ممتاز این مرد بیشتر براى او آشکار میشد - یعنى یک مدیریت زنده و بالنده و پیش رونده. یک جملهاى را امام بیان کردند: ولایت مطلقهى فقیه. یک عدهاى با مغالطه خواستند این قضیه را به نحوى مشوب کنند و یک معناى غلط و تفسیر غلطى بدهند. گفتند معناى ولایت مطلقه این است که رهبرى در نظام جمهورى اسلامى، مطلق از همهى
قوانین است؛ مثل یک اسبِ مهار کنده شدهاى هر جا بخواهد، هر کار بخواهد، میتواند بکند. مسأله این نبود، این نیست. امام بزرگوار خودش از همه بیشتر به رعایت قوانین، به رعایت اصول، به رعایت مبانى، به رعایت جزییات احکام شرعى مقید بود؛ و این وظیفهى رهبرى است. در نظام جمهورى اسلامى، رهبرى فقط تابع این نیست که کسى او را به خاطر این که شرایط را از دست داده، عزل کند؛ اگر این شرایط در او وجود نداشته باشد، خودش به خودى خود عزل شده است؛ این خیلى چیز مهمى است.»[3] به طور کلی مهمترین شبهه افکنیها برضد «مطلقه» بودن ولایت فقیه حول سه محور قرار میگیرد که این نوشتار به پاسخگویی بدان خواهد پرداخت. 1. قید مطلقه در ولایت فقیه ابداع امام خمینی است و در فقه سیاسی شیعه چنین موضوعی وجود ندارد. 2. مطلقه بودن به معنای استبدادی و دیکتاتوری بودن نظام ولایت فقیه و خودکامگی آن است و در حکومت مردم سالار، حکومت مادام العمر جایی ندارد. 3. مطلقه بودن ولایت فقیه شاهدی است بر قانون گریزی رهبر و فراقانونی بودن وی در جمهوری اسلامی. در پاسخ به شبهات یاد شده به نکات زیر اشاره میشود: 1. از گستردگی و فراگیری اختیارات فقیه، به «ولایت مطلقه» تعبیر
شده است. وصف «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه، به اطلاق اختیارات حکومتی پیامبر و امام معصوم(علیهمالسلام) در شأن حکومتی (و نه شؤون رسالت و امامت) اشاره دارد. به این معنا که فقیه جامع الشرایط، در تمامی شؤون مربوط به حکومت، دارای ولایت است و همه اختیاراتی که پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) و ائمهی اطهار(علیهالسلام) در زعامت جامعه داشتند، فقیه جامع الشرایط نیز داراست. میان فقیه، پیامبر و معصومین(علیهالسلام) در امر حکومت تفاوتی نیست و همگی از اختیارات یکسانی برخوردارند؛ زیرا ولایت فقیه تداوم حاکمیت ائمه است. این نظریه مورد قبول بسیاری از فقهای اسلام است و برخی از فقها بر آن ادعای اجماع کردهاند. (مرحوم نراقی در عوائد الایام و محقق کرکی به نقل از صاحب جواهر، قایل به اجماع شدهاند.) حضرت امام (ره) در اثبات این همانی اختیارات حکومتی پیامبر، ائمه و فقها چنین آوردهاند: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(صلیاللهعلیهوآله)بیشتر از حضرت امیر(علیهالسلام) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(علیهالسلام) بیش از فقیه است باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(صلیاللهعلیهوآله) بیش از همهی عالم است و بعد از ایشان فضایل
حضرت امیر(علیهالسلام) از همه بیشتر است. لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمیدهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است. منتهی شخص معینی نیست، روی عنوان «عالم عادل» است.»[4] بنابراین روشن است ولایت مطلقه فقیه، تنها شامل ولایت تشریعی (اعتباری) است و ولایت تکوینی را در بر نمیگیرد. چنان که حضرت امام در بحث ولایت تکوینی کتاب «ولایت فقیه» در افتراقات مقام ائمه و ولی فقیه چنین میگویند: «...برای امام مقامات معنوی هم هست که جدا از وظیفهی حکومت است و آن، مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در شأن ائمه علیهم السلام از آن یاد شده است؛ خلافتی است تکوینی که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولی امر» خاضعاند. از ضروریات مذهب ماست که کسی به مقامات معنوی ائمه(علیهالسلام)نمیرسد حتی ملک مقرب و نبی مرسل... این مقامات سوای وظیفهی حکومت است.» (ولایت فقیه: 67-68) به همین دلیل، ولی فقیه در امور مختص به معصوم، اگرچه از شؤون حکومت هم باشد،
نمیتواند اعمال ولایت نماید: «اگر دلیلی دلالت کند که فلان چیز، گرچه از شؤون حکومت میباشد ولی اختصاص به امام دارد، همان گونه که در جهاد ابتدایی معروف است؛ و یا از امور حکومتی نیست ولی به خاطر شخصیت امام و از باب تشرف دارای اختیاری است، در این امور ولایتی ندارد.»[5] بر این اساس، تفاوت مسؤولیتها و اختیارات ولی فقیه با معصومین(علیهالسلام) در شؤون امامت و نبوت است و نه در شأن حکومتی، چنان که تفاوت ائمهی اطهار(سلامالله) با پیامبر اکرم(صلیاللهعلیهوآله) نیز در شأن نبوت بوده است و شرع اسلام در شؤون حکومتی، بین آنها هیچ تفاوتی قایل نبوده است. 2. برخلاف آن چه پنداشته میشود که واژهی «مطلقه» برای اولین بار توسط امام خمینی(ره) استعمال شده و نظریهی «ولایت مطلقهی فقیه» توسط ایشان ابتکار گردیده، کاربرد این واژه - با تلقی و برداشتی که امام(ره) از آن دارند - در بین فقیهان دیگر نیز رایج و محل بحث بوده است و حضرت امام تنها با توجه به تجارب انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، ابعاد گوناگون این نظریه را شرح و بسط بیشتریدادهاند.[6] رأی امام(ره) دربارهی حوزهی اختیارات ولی فقیه یکی از سه نظریهای است
که در این باره در فقه سیاسی شیعه مطرح بوده است. نظریهی ولایت مطلقه، گستردهترین نظریهی ولایت فقیه از حیث اختیارات است که اختیارات فقیه را همسنگ اختیارات حکومتی پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) و امام معصوم(علیهالسلام) به شمار میآورد و فقهای شیعه از این نظریه به «ولایت عامهی فقیه» تعبیر کردهاند. در نظریهی دوم، حوزهی اختیارات فقیه محدود به افتا و قضاوت است؛ بنابراین حفظ مرزها، نظم کشور، جهاد و دفاع، اجرای حدود، اخذ خمس و زکات، اقامهی نماز جمعه و... از حوزهی وظایف فقیه در نظریهی دوم خارج است. بر طبق نظریهی سوم، گسترهی اختیارات فقیه بیش از پیش محدود شده و تنها در امور حسبیه نافذ است و هیچ گونه ولایتی برای فقیه ثابت نشده است. [7] به این ترتیب، اصطلاح «مطلقه» یا «عموم» وصفی برساختهی حضرت امام(ره) نبوده و به فقهای بزرگی چون شیخ مفید، شیخ طوسی، دیلمی، فاضل و شهیدین (اول و ثانی) نسبت داده شده است و در میان فقهای متأخر، شخصیتهایبرجستهای چون مرحوم صاحب جواهر، علامه کاشف الغطاء، علامه نراقی و میرزای شیرازی آن را تأیید کردهاند[8] و حضرت امام(ره) این نظریه را بدیهی شمرده است. 4. در اسلام «ولایت مطلقهی فقیه»
مبانی فلسفی، کلامی، فقهی، حقوقی و سیاسی روشن و مشخص خود را دارد و با مفهوم «مطلقه» (Absolutism) مصطلح در فلسفهی سیاست و حقوق اساسی که ناشی از اعمال قدرت نامحدود شخصی و بیضابطه است، متفاوت است و بین آن دو تنها اشتراک لفظی وجود دارد. در ولایت مطلقه، فقیه به عنوان عالیترین مقام حکومتی، ضمن آن که در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی و یا استثنایی ویژه در مسؤولیت حقوقی، کیفری و سیاسی نمیباشد؛ در عین حال دارای اختیاراتی است که دست وی را در ادارهی حکومت و هدایت جامعه به سوی سعادت باز میگذارد. مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای مطلق بودن اختیارات و حقوق او نیست، بلکه اسلام مقیداتی برای ولی فقیه قرار داده است. حضرت امام(ره) بر اختیارات حکومتی ولی فقیه در تمامی امور مربوط به پیامبر اکرم(صلیاللهعلیهوآله) و ائمهی معصومین(علیهالسلام) تأکید کردهاند، در عین حال مکرر در گفتار و نوشتار خود، از این که این اختیارات شأن و مقامی برای کسی به وجود آورد، برحذر داشته و فلسفهی وجودی اختیارات مطلقهی فقیه را تحقق اهداف حکومت اسلامی دانستهاند. حضرت امام(ره) حکومت را وسیلهای برای تحقق
هدفهای عالی دانسته، اهداف و وظایف حکومت اسلامی، اجرای احکام الهی و مصلحت عمومی را مقیداتی برای ولایت مطلقه به حساب آوردهاند. آن جا که میگویند: «عهده دار شدن حکومت فی حد ذاته شأن و مقامی نیست، بلکه وسیلهی انجام وظیفهی اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام است.»[9] «بعضی از مردم چون دنیا چشمشان را پر کرده خیال میکنند که ریاست و حکومت فی نفسه برای ائمه(علیهالسلام) شأن و مقامی است که اگر برای دیگری ثابت شد دنیا به هم میخورد ... ائمه و فقهای عادل موظفاند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانهی اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند، صرف حکومت برای آنان جز رنج و زحمت چیزی ندارد، منتهی چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند. موضوع ولایت فقیه مأموریت و انجام وظیفه است.» (همان:70) امام(ره) در جای دیگری در تمیز معنای ولایت مطلقه از استبداد رأی و دیکتاتوری میفرماید: «حاکم جامعهی اسلامی میتواند در موضوعات بنا به مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزهی حکومت خود عمل کند. این اختیارات هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشهی
حاکم بر جامعهیاسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.»[10] بر این اساس، اسلام سه قید مهم را بر اختیارات ولی فقیه قرار داده که عبارتاند از: اهداف و وظایف دولت اسلامی، مصالح عمومی و شریعت اسلامی. بدیهی است هیچ یک از اوامر و نواهی ولی فقیه نبایستی در تعارض با این سه قید کلیدی باشند و اختیارات ولی فقیه در «این چارچوب» مطلق و مبسوط الید و انعطاف پذیر است و نه به طور کلی. بنابراین، مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای حکومت بر اساس هوا، هوس و تمایلات شخصی وی نیست، بلکه کوچکترین گناهی - حتی گناهی فردی - وی را از «عدالت» و بنابراین «ولایت» ساقط میکند. ولایت مطلقه به معنای ولایت رها و بی قید و شرط و بدون ضابطهی فقیه نیست که بخواهد بدون در نظر گرفتن معیارهای اسلامی و مصالح عمومی کاری را انجام دهد. در واقع، در این حکومت، شخص حقیقی ولی فقیه نیست که حکومت میکند بلکه شخصیت فقیه و مقام فقاهت، ولایت و حکومت دارد. به عبارت دیگر شخصیت حقوقی او که همان فقاهت، عدالت وکفایت است، حکومت مینماید. این نوع ولایت درحقیقت مظهر اجرایی ولایت الهی است به همین خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصی نیست بلکه به شخصیت ویژهی او
مرتبط است. 4. حکومت ولایت فقیه مادام العمر نیست، بلکه مادام الشرایط است. فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت نایب عام و منصوب خداوند و امامان معصوم(علیهالسلام) محسوب میشود و در صورت فقدان و از دست دادن شرایط علمی یا عملی، ولی فقیه خود به خود معزول است و حتی نیازی به عزل یا استعفا ندارد. ولی فقیه تا زمانی که دو شرط اصلی جامع الشرایط بودن یعنی «علم به قانون» (فقاهت و اجتهاد) و «عدالت» را دارد،[11] منصوب و زمانی که کوچکترین تخطی از این دو شرط ولایت امری را صورت دهد، خود به خود منعزل خواهد شد. نقش خبرگان رهبری نیز کشف و اخبار از مصداق منصوب یا معزول است نه انشای نصب و عزل ولایت؛ به عبارت دیگر مجلس خبرگان رهبری نهاد تشخیص و بررسی جهت نیل به مقام ولایت (انتصاب) یا عدم وصول او به این منصب (انعزال) و سپس اعلام آن به مردم است، اما آنان حق نصب و عزل ولایت فقیه را ندارند. در این باره عبارات امام خمینی گویاست: «اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداری معزول است.»[12] مسؤولیت خطیر و حساسیت شرایط و رعایت تقوای فردی و اجتماعی ولایت فقیه در نگاه اسلام آن چنان بالاست که حضرت امام(ره) بیان میکنند
که ولی فقیه حتی با یک گناه صغیره از ولایت ساقط میشود: «آن اوصافی که در ولی است در فقیه است که به آن اوصاف خدا او را ولی امر قرار داده [است]. اسلام ولی امر قرار داده، با آن اوصاف دیگر نمیشود که پایش را ... یک قدر غلط بگذارد. اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد. فقیهی که این اوصاف را دارد، عادل است. عدالتی ... که یک نگاه به نامحرم او را از عدالت میاندازد. یک همچو فقیهی نمیتواند خلاف بکند، خلاف نمیکند. اسلام هر فقیهی را که ولی نمیکند. آن که علم دارد، عمل دارد، مشیش مشی اسلام است.»[13] 5. مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای مخالفت و زیرپاگذاردن قانون و بنا گذاشتن قانون من درآوردی (ویژگی دیکتاتوریها) نیست و مهمترین وظیفهی ولی فقیه، حفظ اسلام بر اساس قانون الهی است و فلسفهی وجودی اختیارات مطلقهی فقیه تحقق اهداف حکومت اسلامی است. بر اساس مکتوبات امام خمینی، حکومت اسلام حکومت قانون است و اگر فقیهی برخلاف موازین اسلام، عملی را مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. امام خمینی در این باره میفرمایند: «حکم الهی برای رییس و
مرؤوس متبع است. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجراست، همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم(صلیاللهعلیهوآله) و پیروی از متصدیان حکومت نیز به حکم الهی است، آن جا که میفرماید: «اطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی ألامر منکم» (نساء، 59) رأی اشخاص، حتی رأی رسول اکرم(صلیاللهعلیهآله) در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد. همه تابع ارادهی الهی هستند.»[14] 6. چنانکه ذکر شد، ولی فقیه تابع قانون الهی و مقیدات گفته شده است، اما نکتهی قابل ذکر در این جا آن است که اختیارات رهبری در نظام سیاسی اسلام فراتر از قراردادهای اجتماعی و قوانین موضوعه حتی قانون اساسی است؛ چنان که امام عزیز در اشاره به اصل 110 قانون اساسی، ضمن نارسا دانستن آن میفرماید: «این که در قانون اساسی یک مطلبی ولو بهنظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد ... این که در قانون اساسی هست، این بعض شوؤن ولایت فقیه است نه همهی شوؤن ولایت فقیه.»[15] نظر به این که مشروعیت قانون اساسی در این دیدگاه از مقام ولایت ناشی میشود، قانون در رتبهی متأخر از رهبری است نه در عرض و نه فوق آن؛ از این رو قانون
اساسی نمیتواند اختیارات رهبری را مقید و محدود سازد. افزون بر این، بر اساس اصل 57 و بند 8 اصل 110 قانون اساسی، رهبری دارای اختیارات مطلق است ... و قطعاً در شرایط اضطرار و ضرورت برای حل پارهای از معضلات نظام و جامعه میتواند بعضی از اصول قانون اساسی را به طور موقت نقض یا تعطیل نماید.[16] بر اساس آن چه گفته شد، نظریهیولایت مطلقهیفقیه، تاریخی به درازای فقه سیاسی شیعه دارد و منظور از مطلقه، اطلاق اختیارات حکومتی پیامبر اکرم و ائمهیاطهار(علیهالسلام) به فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است. لزوم تبعیت محض ولی فقیه از قانون الهی و شریعت اسلامی و شرایط علم و عدل در او، مقیداتی است که اسلام بر اختیارات ولی فقیه آورده است و کوچکترین تخطی از اصول اسلامی، ولی را خود به خود از مقام ولایت منعزل خواهد ساخت و این نقطه مهمترین نقطهیاختلاف و برتری حکومت ولایت فقیه بر نظامهای دیکتاتوری و حتی دموکراسی است. در حقیقت، یکی از وجوه «مترقی» بودن حکومت ولایت فقیه این است که در مدرن ترین حکومتهای امروزی (دموکراسیهای سکولار که ادعا میکنند تنها سیستم مهم است و نه اشخاص) شرایط فردی و شخصیتی حاکم نادیده گرفته میشود و به همین جهت
گاه ملتهای آنها، شرمگینانه، فاسدترین، هوسبازترین و بیاخلاق ترین حاکمان را آن هم برای تأمین منافع مردم! بر خود مسلط کرده و تحمل میکنند. در حالی که در ولایت فقیه، حاکم مهذبترین فرد است و کوچکترین عصیان و خطای حاکم از اصول الهی و اسلامی پذیرفتنی نیست و تنها مادامی که شرایط اسلام برای زعامت را دارا باشد، حق ولایت بر مردم را خواهد داشت.(*) پینوشتها: [1]ـ امام خمینی، ولایت فقیه :6 [2]ـ بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 17/6/1390 [3]ـ بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشگاهیان استان کرمانشاه، 24/7/1390 [4]ـ امام، ولایت فقیه: 64 [5]ـ البیع، ج2: 489 [6]ـ صحیفهی نور، ج20: 163و165و171 [7]ـ لکزایی، 1385: 129-130 [8]ـ ر.ک: امام، البیع، ج2: 455-488 و نراقی، عوائدالایام: 185-191 و نجفی، جواهر الکلام: ج21 : 359 و 398 و ج22: 155 و نیز تبریزی، صراط النجاة: 10 و12 [9]ـ ولایت فقیه: 69 [10]ـ امام، کتاب البیع، ج2: 461 [11]ـ ولایت فقیه: 33 [12]ـ صحیفهی نور، ج9: 42 و ج4 : 190 وج3: 69 [13]ـ صحیفهی نور، ج 11، ص 133 / 18 / 10 / 58 [14]ـ امام، ولایت فقیه: 35 [15]ـ صحیفهی نور، ج6: 519) [16]ـ لک زایی،
1385: 74-75 * الهه خانی؛ کارشناس مسایل سیاسی/انتهای متن/