فقط نصیحت های مادرانه

نسیم آنلاین؛ فاطمه امی: در سایت رسمی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ۷۰ صفحه مربوط به خبرهای خانم خزعلی است. از زمان انتصاب ایشان به معاونت زنان تا امروز. در این ۷۰ صفحه، ۷۰۰ خبر منتشر شده که از این تعداد فقط ۱۸ خبر مربوط به بحث جمعیت و قانون جوانی جمعیت است. یعنی فقط ۲.۵ درصد خبرها، تیتر و موضوع جمعیتی دارند. ضمن اینکه در هیچ کجای سایت رسمی این معاونت بخشی به رصد وضعیت یا پیگیری اقدامات در حوزه جمعیت اختصاص داده نشده است. به نظر می‌رسد موضوع جمعیت هنوز در دستور کار معاون زنان رییس جمهور قرار گرفته نشده است.

اساسا هنوز کسی خبری از جزئیات فعالیت این معاونت ندارد. زهرا عباسپور، کنشگر و فعال حوزه‌ی زنان و خانواده در مصاحبه‌ با نسیم آنلاین می‌گوید: «معاونت الان ما، متاسفانه نه در سایت اطلاعاتی به ما می‌دهد و نه مسئولین مرتبط آن. یعنی عملا هیچ داده‌ای نمی‌توانیم به دست بیاوریم تا بخواهیم ارزیابی کنیم. هیچ دوره‌ای مثل الان نبوده. با سرچ در سایت معاونت، هیچ گزارش عملکردی نمی‌بینیم مگر چند خبر با عکس خانم خزعلی. البته در برخی موارد مانند عدالت جنسیتی گزارش عملکرد ایشان را به طور کامل می‌دانیم اما بحث قانون جمعیت هنوز جای کار بسیار دارد.»

این درحالی است که معاون زنان در جلسه‌ی ۱ آذر ماه پارسال در جمع اتحادیه‌های دانشجویی گفت: «هفته‌های آینده از برنامه جامعی که از روز اول شروع کردیم رونمایی می‌کنیم.» بیشتر از یکسال از آن دیدار و وعده‌ی خانم خزعلی می‌گذرد اما هنوز خبری از برنامه جامع معاونت در این خصوص نیست.

معاونت زنان در کجای قانون جمعیت جا دارد؟

اگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مرور کنیم. تنها جایی که نامی از این معاونت برده شده است؛ ذیل ماده یک و در ذکر اعضای ستاد جمعیت است. آن هم نه به صورت مطلق؛ قانون از معاونت زنان به عنوان عضوی از ستاد جمعیت نام برده است:  «معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط.» پس عملا نمی‌توان گفت معاونت زنان عضو اصلی و غیرقابل جایگزین ستاد جمعیت است.

اما چرا حضور و فعالیت معاون رییس جمهور در حوزه زنان، در موضوع جمعیت اهمیت دارد؟ اهداف، وظایف و چشم‌اندازهای این معاونت، آنطور که در سایت رسمی این نهاد آمده است، باید اقداماتی را جهت پیشبرد اهداف با توجه به اسناد، قوانین و سیاست‌های کلی خانواده انجام دهد. بحث افزایش جمعیت هم یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلی نظام است که مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ ابلاغ کردند. بنابراین حتی قبل از تصویب قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت نیز یکی از اهداف اصلی این معاونت مرتبط با جمعیت بود. قانون جوانی جمعیت تا الان تنها قانون در حوزه‌ی افزایش جمعیت است. اینکه چرا قانونگذار وظیفه‌ی مشخصی بر دوش این معاونت نگذاشته جای سوال دارد. معاون رییس جمهور در حوزه زنان را می‌توان مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذار در حوزه‌ی زنان به شمار آورد و جدا ماندنش از این حوزه یعنی کنار گذاشتن نهادی که به خودی خود وظیفه‌ی حمایت از افزایش جمعیت را برعهده دارد و می‌تواند حلقه‌ی ارتباط میان نهاد‌ها و سازمان‌ها برای همکاری بیشتر و نتیجتا اجرای کامل قانون جوانی جمعیت شود.

رویکرد معاونت زنان راجع‌به بحث جمعیت در جلسات مختلف بازگو شده است؛ اما نشانی از برنامه عملیاتی برای ایفای نقش معاونت زنان در مسئله افزایش جمعیت یا حتی نظارت و تسهیلگری برای اجرای قانون جوانی جمعیت دیده نمی شود.

 به عنوان مثال در نشستی که انسیه خزعلی با خبرنگاران در ۲۹ شهریور ماه پارسال داشت؛ سیاست‌های معاونت زنان و خانواده دولت سیزدهم را در حوزه‌ی جمعیت اینطور تبیین کرده است:« مسئله جمعیت پیش از آنکه مرتبط با زنان باشد مرتبط با کشور و بعد مرتبط با خانواده است. یعنی مسئله جمعیت  باید برای هم مرد و هم زن  به عنوان یک مسئله استراتژیک باشد.» سپس موضوع تجرد قطعی و تسهیل ازدواج و بیمه درمان‌های ناباروری را از موضوعاتی عنوان کردند که در اولویت‌های این معاونت است. اگر نخواهیم خیلی دور برویم همین ماه پیش یعنی اوایل دی ماه ۱۴۰۱ هم خانم خزعلی در مراسم اختتامیه نمایشگاه رویداد ملی طراحی برای کودک گفت:«من منکر تاثیر اقتصادی نیستم اما احیای فرهنگ ایثار، فرهنگ حیات‌بخشی و علاقه به ادامه نسل می‌تواند از عواملی باشد که خانواده را به فرزندآوری تشویق کند.»

اما پس از تبیین اهمیت این مسئله از اقدامات حمایتی و تسهیل‌گرانه برای موضوع جمعیت چه خبر؟!

اقدامات جمعیتی معاون زنان

معاونت زنان تاکنون گزارش عملکردی در حوزه افزایش جمعیت منتشر نکرده است اما از خبرهای منتشر شده به نظر می‌رسد این معاونت در اجرای ماده ۴ قانون جوانی جمعیت نقش داشته است. ماده ۴ این قانون تکلیف به اهدای مسکن و زمین به خانواده‌های سه فرزندی و بیشتر کرده‌است. موضوع ماده ۴ در برخی از سفرهای استانی خزعلی اجرا شده است. البته طبق قانون، وظیفه‌ی اجرای این ماده را وزارت راه و شهرسازی برعهده دارد. آخرین مورد اهدای مسکن با حضور معاونت زنان ریاست جمهوری در ۲۳ دی ماه امسال و طی سفر استانی به یزد اتفاق افتاد. وزیر راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش نیز در مراسم اهدای خانه حضور داشت و گفت:« بعد از پیگیری‌های خانم خزعلی در جلسات تهران و بعد از ورود به استان یزد برآن شدیم که به طور ویژه این کار خیر محقق شود. رئیس محترم جمهور به دلیل فشردگی برنامه ها نتوانستند در این دیدار حضور داشته باشند اما سلام رساندند و قول دادند که به هر خانواده یک واحد اهدا شود.» با توجه به گفته‌ی بذرپاش، معاونت زنان به عنوان عضوی از ستاد جمعیت که وظیفه‌ی هماهنگی نهادها را برعهده دارد؛ با ایجاد بستر مناسب توانسته خانواده‌ی یزدی که صاحب چهارقلو بودند را خانه‌دار کند.

 رویداد مثبت ۵ هم یکی از اقدامات معاونت زنان بود این رویداد با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام در اردیبهشت ماه برگزار شد. هدف این رویداد معرفی الگوهای فرزندآوری و فرزندپروری بود. البته این اقدام معاونت زنان در راستای اجرای مواد قانون جوانی جمعیت نبود اما بااینحال می‌توان آن را اقدامی در راستای فرهنگ‌سازی دانست که البته از دست‌آورد‌های این رویداد نیز مطلبی منتشر نشده بود. به طورکلی به جز تقدیر، دیدار با خانواده‌های چند فرزندی و اهدای زمین و مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی؛ اقدام دیگری ذیل اخبار معاونت مشاهده نمی‌شود.

مشکل کجاست؟

عباسپور می‌گوید:«بخشی از مشکل از ابلاغ است یعنی دبیرخانه ستاد هنوز نتوانسته موارد را به وزارتخانه‌ها ابلاغ کند تا آن‌ها بتوانند به این موضوع ورود کنند. مانند بحث مادران دارای کودک زیر سه سال تا بتوانند غیرحضوری در کلاس‌های درس شرکت کنند؛ وقتی پیگیری می‌کنیم می‌گویند که هنوز به ما ابلاغ نشده است.»

ستاد جمعیت، یکی از ارکان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. وظایف ستاد جمعیت به تفصیل در ماده یک قانون ذکر شده است. ابلاغ و پیگیری مصوبات ستاد جمعیت نیز بر عهده دبیرخانه ستاد است. با این وجود هنوز پس از یکسال ستاد جمعیت و دبیرخانه آن نه تنها سایت رسمی برای انتشار اطلاعات و اقدامات ندارد بلکه هیچ گزارشی نیز از وضعیت اجرایی شدن قانون ارائه نداده است. به نظر می‌رسد مسئولان با وجود تاکید بسیار بر اهمیت مسئله‌ی جمعیت و بسته شدن پنجره‌ی جمعیتی، هنوز نتوانسته‌اند از مرحله‌ی حرف به عمل برسند. معاونت زنان رییس جمهور نیز با وجود اینکه ماهیت ستادی دارد اما محدوده‌ی فعالیت گسترده‌ای دارد و می‌تواند رابط میان تمام معاونت‌های وزارتخانه‌ها باشد برای پیگیری اجرای قانون جمعیت. به نظر می‌رسد معاونت زنان عملکردی شخص محور دارد. این مسئله می‌تواند یکی از دلایل کم‌کاری در حوزه‌های مختلف باشد.