امکان حقوقی تعقیب قضایی استرالیا به دلیل اسکان پناهجویان در مانوس

به گزارش گروه بین الملل « نسیم آنلاین »به نقل از اسکای نیوز استرالیا، اتحادیه وکلای استرالیا اعلام کرد که بعد از صدور حکم دادگاه عالی پاپوآ گینه نو PNG مبنی بر غیر قانونی بودن نگهداری پناهجویان متقاضی پناهندگی استرالیا در بازداشتگاه جزیره مانوس، امکان تعقب قضایی استرالیا توسط پناهجویان بازداشتی در این بازداشتگاه از نظر حقوقی فراهم شده است.

به گزارش رسانه‌ها، دادگاه عالی PNG روز سه شنبه 26 آورید با صدور حکمی اعلام کرد که نگهداری پناهجویان در مانوس بر خلاف قانون اساسی این کشور بوده (نقض حق آزادی فردی) و غیر قانونی است. بنا به این حکم، اصلاحات انجام شده توسط دولت پی ان جی در در قانون اساسی در سال گذشته برای منطبق کردن توافقات خود با دولت استرالیا نیز بر خلاف قانون اساسی بوده و لذا اعتباری ندارد.

در حکم دادگاه از دولت‌های استراتلیا و پی ان جی خواسته شده تا هر چه سریعتر ترتیبات لازم را برای توقف و جلوگیری از ادامه بازداشت غیر قانونی پناهجویان در مانوس را اتخاذ کنند. آقای بارنز سخنگوی اتحادیه وکلاء استرالیا گفته: حکم دادگاه ادعای کسانی را تقویت می کند که مدعی اند دولت استرالیا در حفاظت از پناهجویان وظایف خود را نقض کرده است این حکم با قوانین بین المللی سازگار است که می‌گوید بازداشت نا محدود غیر قانونی است.

به نظر وی حکم داد گاه این احتمال را تقویت می‌کند که پناهجویان بتوانند به دلیل زندانی کردن اشتباهی و غلط آنها توسط دولت استرالیا بر علیه دولت استرالیا اقامه دعوی کرده و ادعای خسارت نمایند.

دولت استرالیا مدعی است که حکم دادگاه موضوعی مربوط به دولت پی ان جی است و ارتباطی با ما ندارد پیتر داتون، وزیر مهاجرت استرالیا در واکنش به این حکم گفته است: سیاست حفاظت مرزی استرالیا هیچ تغییری نمی‌کند و پناهجویان جزیره مانوس هیچ وقت به استرالیا منتقل نمی‌شوند.

سیاست استرالیا اگرچه سخت است، اما منصفانه است. یکی دیگر از وکلاء به اسکای نیوز گفته که حکم دادگاه به این معنی است که هرچه زودتر باید بازداشتگاه مانوس تعطیل شود .