چرا آمریکا به قیام علیه ساختارهای بین‌المللی خودساخته برخاسته است؟
چرا آمریکا به قیام علیه ساختارهای بین‌المللی خودساخته برخاسته است؟
گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس- زمانی که کشتی‌های مهاجران به نزدیکی شهر نیویورک اصلی‌ترین گلوگاه ورود اتباع خارجی از اقیانوس اطلس شمالی به خاک آمریکا می‌رسید، همه بر فراز عرشه کشتی به دنبال این بودند تا به عنوان اولین نفر مجمسه آزادی را به عنوان نمادی از آزادی و قدرت انسان ببینند.
اما حالا در زمانه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا مهاجران می‌دانند نه خبری از سرزمین موعود است و نه آمریکا دیگر آن موجودیت قابل اطمینانی است که در داستان‌های خیالی غرب آمده بود. خروج چندی پیش آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل و برخی معاهدات بین المللی همچون پیمان ترانس پاسیفیک و برجام نشان داد که بسیاری از ساختارها و ارزش‌هایی که آمریکا خود پس از جنگ جهانی دوم باعث و بانی پدید آمدن آنها بوده دیگر اهمیتی برای دولت فعلی این کشور ندارد.
حالا و در میانه این آشوب، سئوال اصلی برای بسیاری از مردم جهان این است که چرا این رویکرد ماکیاولیستی در مقابل ساختار و تعهدات جهانی آمریکا این چنین در دولت دونالد ترامپ برجسته شده است؟
* تنها ترامپ مقصر است؟
بر خلاف این که بسیاری تصور می‌کنند، بی اعتنایی به ساختارهای بین المللی و نگاه کاسبکارانه به مفاهیمی همچون حقوق بشر محصول به قدرت رسیدن دولت ترامپ است ولی می‌توان ریشه‌های آن را از اواسط دهه ۸۰ میلادی و با روی کار آمدن میخائیل گورباچف در سال ۱۹۸۵ میلادی در شوروی سابق و اعلام برنامه اصلاحات سیاسی و اقتصادی (پروستریکا) که زنگ پایان جنگ سرد را به صدا در آورد، دنبال کرد.
در واکنش به این تحولات برخی نظریه پردازان سیاسی و اجتماعی آمریکا، فضای به وجود آمده را این گونه ترسیم کردند که در حال حاضر، یک حکومت جهانی یا پدیده‌ای مشابه آن وجود ندارد که امنیت دولت‌ها را تضمین کند، بنابراین امریکا باید در راستای تأمین منافع ملی خود، از هر حربه‌ای استفاده کند. بر طبق این نگاه، منافع مادی و معنوی دولت بر اخلاقیات اولویت دارد.
هانس مورگانتا، پدر رئالیسم مدرن امریکایی، در این باره این گونه استدلال می‌کند که رهبران سیاسی و ملی آمریکا هیچ وظیفه اخلاقی دیگری ندارند، جز اینکه به دنبال منافع ملی و تأمین قدرت باشند.
با این وجود سال‌ها طول کشید تا تفوق قدرت آمریکا در حوزه نظامی و اقتصادی به درجه‌ای از بلوغ برسد که این دیدگاه جزو سیاست‌های اجرایی دولت آمریکا قرار بگیرد.
مدت‌ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و گذر از عصر سردرگمی راهبردی در دوران بیل کلینتون رییس جمهور دموکرات، شاهد زایش نوعی یکجانبه گرایی فزاینده مبتنی بر همین دیدگاه رئالیستی در دوران جورج بوش پسر بودیم. در این رویکرد جدید جهان به صورت آشکار شاهد سیاسی شدن مفاهیمی همچون حقوق بشر و استفاده از اهرم‌های فشار ناشی از آن برای افزایش قدرت مانور سیاست‌های خارجی - امنیتی ایالات متحده امریکا بود.
این پازل بخشی از تغییر بزرگی بود که تقابل قدرت‌های بزرگ در دنیا را از حوزه برخوردهای سخت به سمت استفاده از ابزارهای نرم همچون حقوق بشر و یا تحریم‌های اقتصادی سوق می‌داد.
اتفاقاً در همین دوران است که آمریکا به تشکیل شورای حقوق بشر در ۱۵ می سال ۲۰۰۶ رأی مثبت نمی‌دهد و کوچکترین تلاشی نیز برای عضویت در آن نمی‌کند. در آن سال تنها جزایر مارشال، توالو و رژیم صهونیستی در حمایت از آمریکا با این کشور همراهی کردند.
مهم‌ترین دلیلی که آمریکایی‌ها برای مخالفت با تشکیل این شورا عنوان کردند، بی عدالتی کمیسیون حقوق بشر در حق رژیم صهیونیستی و محکومیت مداوم این رژیم در این کمیسیون بود. از سوی دیگر تقاضای عضویت کشورهایی همچون کوبا و ایران که به صورت مداوم از سوی این کشور به نقض حقوق بشر متهم می‌شدند، در این شورا برای آمریکا غیر قابل تحمل بود.
اما در سال ۲۰۰۹ و با روی کار آمدن اوباما و تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های سازمانهای بین المللی، آمریکا بار دیگر به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بازگشت. حضور مستعجل آمریکا در این شورا تا سال ۲۰۱۸ به طول انجامید و دولت ترامپ بار دیگر با همان انگیزه‌ای که دولت بوش از دادن رأی مثبت به شورای حقوق یشر خودداری کرده بود، از این شورا خارج شد.
*دلیل قیام آمریکا علیه ساختارهای خودساخته
با نگاهی به شعارهای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ و عملکرد یک ساله وی می‌توان عملکرد دولت ترامپ را تکرار همان یکجانبه گرایی فزاینده دوران بوش منتها با رویکرد اقتصادی دانست.
پیمان‌هایی همچون نفتا و پیمان ترانس-پاسیفیک که در ابتدا توانستند بازارهای سایر کشورها را در برابر محصولات آمریکایی باز کنند، حالا صنایع آمریکایی را در برابر مزیت‌های رقابتی طرف مقابل از پا در می‌آورند.
در اوایل دهه ۹۰ میلادی زمانی که بازارهای کشور مکزیک بر اساس پیمان نفتا در برابر محصولات کشاورزی آمریکا گشوده شدند، درآمد کشاورزان مکزیکی نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافت. محصولات آمریکایی با استفاده از یارانه بازار مکزیک را تصرف کردند، اما در دهه اول قرن بیست و یکم ورق برگشته است. صنایع مکزیکی با جذب شرکت‌های بین المللی و کارگرانی که نزدیک به ۵۰ درصد کارگران چینی حقوق می‌گیرند به رقیبی سر سخت در مقابل کارگران آمریکایی تبدیل کنند.
همین کارگران خشمگین در ایالت‌هایی همچون پنسلیوانیا و ویسکانسین بودند که با رأی به ترامپ وی را به قدرت رساندند. چین نیز به عنوان یک قدرت رقیب در برابر امریکا قد برافراشته است و کسری تجاری آمریکا در مقابل کالاهای چینی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده است. بانک مرکزی چین هم اکنون نزدیک به ۲ تریلیون دلار از اوراق قرضه فدرال رزرو را خریداری کرده که اهرمی تاثیرگذار برای تحت فشار قرار دادن آمریکا تبدیل شده است. به خصوص حالا که دولت ترامپ با کاهش مالیات‌ها از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد دچار کسری بودجه فزاینده‌ای شده است.
با درک همین واقعیت‌ها است که دولت ترامپ پیمان‌های تجارت آزاد را با دوستان گذشته و رقبای فعلی را بر هم می زند و نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار بر روی کالاهای چینی تعرفه می‌بندد و خودروسازان اروپایی را تهدید می‌کند که اجازه ورود حتی یک خودروی اروپایی را به نیویورک را نخواهد داد.
* آغاز نگاه کاسبکارانه به حقوق بشر
رویکر دوگانه آمریکا در مقابل حقوق بشر بر خلاف مباحث اقتصادی که ما حصل تحولات دو دهه اخیر است، نمود بسیار بیشتری در مقابل جهانیان داشته و آمریکا با وجود متهم کردن بسیاری از کشورها به نقض حقوق بشر بسیاری از پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های حقوق بشری را به رسمیت نشناخته و به آنها ملحق نشده است.
از جمله این معاهدات می‌توان به پروتکل‌هایی همچون پروتکل اختیاری منع شکنجه، کنوانسیون حقوق کودکان، کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجران و خانوادهای آنان و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اشاره کرد.
همچنین آمریکا به دلیل ترس از محاکمه سربازان خود به دلیل انجام جنایات جنگی از پذیرفتن اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری تحت کنوانسیون دولت رم خودداری کرده و پیمان‌هایی با کشورهایی همچون کویت، پاکستان و برخی کشورهای اروپایی به منظور مصونیت سربازان خود از هرگونه پیگرد قانونی در خارج از چهارچوب دستگاه‌های قضایی آمریکا بسته است.
با وجود این آمریکا به عنوان یکی از چهار قدرت اصلی متفقین در جنگ جهانی دوم اصلی‌ترین بانی ایجاد ساختارهای مرتبط با حقوق بشر بوده است.
در حقیقت اعلامیه حقوق بشر به عنوان اصلی‌ترین سند بین المللی یکی از تعهدات دو کشور آمریکا و انگلیس در منشور آتلانتیک بود که در در اوت ۱۹۴۱ در یک کشتی جنگی انگلیسی به نام «پرینس آف ویلس» و با حضور فرانکلین روزولت و وینستون چرچیل به امضا رسید.
بسیاری از موضوعاتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح هستند، توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، فرانکلین روزولت، در ژانویه ۱۹۴۱، یعنی هفت سال قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنگره آمریکا مطرح شده بودند.
پس از تشکیل سازمان ملل در ژوئن ۱۹۴۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ قطعنامه ۲۱۷، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پاریس به تصویب رساند. ۴۸ کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند و هشت کشور از جمله شوروی، اوکراین، لهستان، یوگوسلاوی، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی به آن رأی منفی دادند.
از این رو اعلامیه حقوق بشر اساساً یک محصول آمریکایی است، اما آمریکایی‌ها در طول جنگ سرد به بهانه مقابله با کمونیسم بیش از هر قدرت دیگری آن را زیر پا گذاشته‌اند. کودتا در ایران و گواتمالا، براندازی دولت مردمی پینوشه، حملات مکرر نظامی به کوبا، حمایت از شکنجه گسترده زندانیان و موارد دیگری که اشاره به آنها نیازمند فرصتی دیگر است و در این مقال نمی‌گنجد.
حتی در داخل آمریکا نیز اوضاع به گونه‌ای است که با روی کار آمدن دولت ترامپ کاترین لامون رییس کمیسیون حقوق مدنی آمریکا می‌گوید: دولت ترامپ به صورت مدام در حال تضعیف قوه قضاییه است. زیر قضاتی را منصوب می‌کند که با اجرای قانون قوانین مدنی فدرال مخالفند و دولت نیز با اجرای سیاست‌های امنیتی به دنبال به گروگان گرفتن قانون است.
نمونه واضح چنین سیاستی تلاش برای قانونی کردن شکنجه و استفاده از شیوه‌هایی همچون غرق مصنوعی است که جینا هاسپل رییس جدید سیا به عنوان شکنجه گری قهار در آن توانمندی‌های فراوانی دارد و بسیاری از نوارهای بازجویی‌های وی در یک زندان مخفی در تایلند به صورت کامل منهدم شده است.
*بار سنگینی که آمریکایی‌ها را آزار می‌دهد
طبیعی است در چنین شرایطی آمریکا حتی از سوی همپیمانان خود نیز در مجامع حقوق بشری محکوم شود. قطعنامه‌های فراوانی که در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و سلف آن شورای حقوق بشر در مورد آمریکا و رژیم صهیونیستی به تصویب رسیده به خوبی این مطلب را نشان می‌دهد.
در یک مورد نیز رژیم صهیونیستی از سوی قاضی ریچاد گلدستون قاضی یهودی الاصل آفریقای جنوبی به جنایات علیه مردم غزه متهم شد که در نهایت تبانی این رژیم با تشکیلات خودگردان فلسطین بود که از مطرح شدن این گزارش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلوگیری کرد.
دونالد ترامپ که حضور در سازمان ملل و مشارکت در برنامه‌های آن را باری سنگین بر دوش بوجه فدرال این کشور می‌داند، توانایی تحمل محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ندارد. همان گونه که نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هنگام اعلام خروج آمریکا از شورای حقوق بشر از موضع گیری‌های مداوم این شورا علیه رژیم صهیونیستی انتقاد و از این که برخی کشورها مانند چین، کوبا، ونزوئلا و جمهوری دموکراتیک کنگو، در این شورا عضویت دارند، ابراز تأسف کرد.
خروج آمریکا از شورای حقوق بشر بر طبق همان تفکری صورت گرفت که ادامه حضور این کشور در پیمان‌های اقتصادی را بی فایده می‌دانست.
*دو رویی آمریکا همواره به یاد خواهد ماند
آمریکا در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری از سوی کشورهای جهان در موضوعاتی همچون حقوق بشر و بهره مندی منصفانه از پیمان‌های تجاری غیر قابل اعتماد شناخته شده است.
این که در نهایت ترامپ همچنان این مسیر را ادامه می‌دهد و یا نه، بستگی به نبردهایی دارد که در عرصه دیپلماسی و همچنین مبادلات تجاری بین آمریکا و سایر کشورهای جهان جریان دارد.
اما نتیجه این بازی هر چه باشد، دنیا آمریکا را به عنوان کشوری دو رو و پیمان شکن به یاد خواهد داشت.
منبع: فارس
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.
