وزیر دارایی اسبق انگلیس:
تصمیم مردم انگلیس، کلید خروج از بن بست پرونده برگزیت است
لندن – ایرنا – درحالی تصویب توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از شانس کمی در پارلمان این کشور برخوردار است، وزیر دارایی اسبق این کشور معتقد است که تنها از طریق برگزاری انتخابات سراسری و یا همهپرسی مجدد برگزیت میتوان قفل این پرونده را باز کرد.
به گزارش ایرنا، «جورج آزبورن» وزیر دارایی پیشین انگلیس امروز شنبه در گفت و گو شبکه رادیویی بی.بی.سی 4 گفت: ما در مسیر تقابل میان دو جریان خروج از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافق برگزیت و یا بازگشت به رأی مردم در قالب برگزاری همهپرسی و یا انتخابات سراسری هستیم. او که دو سال پیش، پس از روی کارآمدن «ترزا می» از سمتش کنار گذاشته شد، برگزاری انتخابات سراسری در سال آینده میلادی را گزینه ای محتمل دانست و گفت: در نظام سیاسی انگلیس، رأی مردم سادهترین راهحل خروج از بنبست سیاسی است. کمتر از یکصد روز دیگر انگلیس رسماً از سوی اتحادیه اروپا خارج میشود و توافقنامه برگزیت هنوز به تائید پارلمان این کشور نرسیده است. این توافقنامه یک ماه پیش پس از مذاکرات فشرده لندن و بروکسل نهایی شد و متعاقباً به تائید سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا رسید. بااینحال، نمایندگان پارلمان انگلیس با طرح پیشنهادی توافقنامه درباره قواعد تجاری ایرلند شمالی در دوره پسا برگزیت مخالف بوده و آن را تعرض به قلمرو انگلیس میدانند. نخست وزیر انگلیس هفته گذشته از ترس شکست در پارلمان، رأیگیری درباره این توافقنامه را یک ماه به تعویق انداخت تا از این فرصت برای جلب رضایت نمایندگان کشورش استفاده کند؛ بااینحال ناظران بر این باورند که او هیچ شانسی برای جلب نظر نمایندگان کشورش ندارد. با وجود مخالفت نمایندگان پارلمان با توافقنامه دولت «می»، گمانهزنیها درباره احتمال خروج انگلیس بدون توافق با اروپا افزایش یافته است. چهارشنبه گذشته رهبران پنج نهاد اصلی تجاری انگلیس با صدور بیانیهای درباره عواقب خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار دادند. در این بیانیه بر لزوم حمایت نمایندگان از توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که ماه گذشته از سوی 27 کشور اروپایی به تصویب رسید، تأکید شده است. بیانیه یادشده که از سوی رئیسان اتاق بازرگانی انگلیس، موسسه مدیران تجاری، فدراسیون شرکتهای کوچک تجاری، موسسه شرکتهای ساختوساز و کنفدراسیون صنایع انگلیس به امضاء رسیده با یادآوری این مطلب که سرنوشت کشور اینک در دست نمایندگان قرار دارد، هشدار داده است که خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا غیرقابلقبول است. آخرین تحقیقات بانک مرکزی انگلیس نیز نشان میدهد که خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا، اقتصاد کشور را دچار بحران شدیدی خواهد کرد. اتاق بازرگانی انگلیس هم در گزارشی پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی سال آینده این کشور به پایین حد طی یک دهه گذشته خواهد رسید. همزمان ، وزیر دفاع انگلیس از آمادهباش سه هزار و 500 نفر از نیروهای ارتش برای حفظ امنیت و جلوگیری از بروز ناآرامی در کشور خبر داده است. آزبورن در ادامه اظهارات خود یادآور شد که در دوره تصدی وزارت دارایی به «دیوید کامرون» درباره عواقب برگزاری همهپرسی برگزیت هشدار داده بود. او یادآور شد هدف از برگزاری همهپرسی برگزیت این نبود که ارتش وارد عملیات شود و دولت به دنبال ذخیره مواد دارویی و غذایی بیفتد. این سیاستمدار انگلیسی همچنین با اشاره به اختلاف کم طرفداران و مخالفان برگزیت در همهپرسی سال 2016 عنوان کرد که دولت «می» بهگونهای رفتار میکند که 100 درصد مردم به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند و این رویکرد اعتبار حزب محافظهکار را تحت شعاع قرار داده است. در همهپرسی 23 ژوئن 2016 ( سوم تیرماه 1395)، 51.9 درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد دیگر به ماندن در این اتحادیه رأی دادند. با این حال نتایج تازهترین نظرسنجیهای صورت گرفته نیز نشان میدهد که بیشتر مردم انگلیس به ماندن در اتحادیه اروپا گرایش پیداکرده و خواهان برگزاری مجدد همهپرسی برگزیت هستند. اصلیترین چالش این روزهای تحلیلگران، پرسشی است که درصورت برگزاری مجدد همه پرسی، به رأی مردم گذاشته خواهد شد. در واقع برای اینکه برگزاری یک همهپرسی تازه در فاصله کمتر از سه سال از همهپرسی قبلی توجیهپذیر باشد و طرفداران برگزیت را به خیابان نکشد، گزینههایی مانند الف) خروج از اتحادیه اروپا مبتنی بر توافقنامه دولت، ب) خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا و ج) توقف روند خروج از اتحادیه اروپا، ازجمله پرسشهایی است که تحلیلگران در طرح همهپرسی پیش رو، پیشنهاد میکنند. جرمی کوربین رهبر حزب مخالف دولت انگلیس نیز امروز شنبه در گفت و گو با گاردین عنوان کرد که در صورت مخالفت پارلمان با توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا، از طرح برگزاری انتخابات سراسری و یا همهپرسی مجدد حمایت خواهد کرد. شبک**اروپام ** هـ ن **1392
منبع: ایرنا
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.