صمصامی: ۹۵ درصد نقدینگی کشور در اختیار ۵ درصد جامعه است

کدخبر: 2170962

وزیر اسبق اقتصاد با بیان اینکه ۹۵درصد نقدینگی موجود در اختیار ۵ درصد جامعه است گفت: منفعت عده ای مانع شفاف سازی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا ، حسین صمصامی وزیر اسبق اقتصاد در برنامه چوب خط با بیان اینکه تفاوت اساسی ارز در کشور با سایرکشورها در این است که اقتصاد ما به شدت به ارز و نرخ آن وابسته است گفت:در تاریخ بعداز انقلاب بالاترین تورم ها در اقتصاد ایران زمانی بوده که نرخ ارز افزایش پیدا کرده است. بنابراین نرخ ارز در اقتصاد ما یک متغیر بسیار حساسی است که متغیرهای اساسی اقتصاد به آن وابسته است. وی با بیان اینکه علیرغم وجود مازاد درآمدهای ارزی در دو سال گذشته، ذخایر ارزی بانک مرکزی در این دو سال کم شده است گفت: مشکل نشتی ارز اینجاست که صادرکنندگان غیرنفتی ما صادر کرده اند ولی ارز حاصله را وارد بازار نکرده اند. هیچ مکانیزمی و نظارتی برای ورود این ارزها به بازار نیست. مورد بعدی قاچاق است که صادرکننده ارزش را وارد فعالیتهای قاچاق که سود بیشتری برای آنها دارد می کند. وزیر اسبق اقتصاد مشکل دیگر را سفته بازی دانست و افزود:این اقدام ناشی از سیاستهای نادرست بانک مرکزی است مانند ایجاد صرافی های غیرمجاز و تزریق و توزیع ارز مبادله ای به بازار از طریق صرافی ها و این سیاست بسیار غلطی است و باعث شد بانک مرکزی شرایطی را ایجاد کند که نیروی انتظامی وارد ماجرا شود. صمصامی افزود: آقای سیف اگر بخشنامه های ابلاغ شده قبلی بانک مرکزی را خودتان قبول ندارید چرا رئیس بانک مرکزی شده اید؟استعفا بدهید بروید! این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر افزایش بهره برای اقتصاد ما سم مهلکی است گفت: 95درصد نقدینگی موجود در اختیار 5 درصد جامعه است. این یعنی اختلاف شدید توزیع درآمد.رهبر معظم انقلاب اشاره کردند که ما باید از محضر خدا به خاطر تحقق نیافتن عدالت عذرخواهی کنیم. یکی از منشاهای اصلی بی عدالتی در اقتصاد ما همین نرخ سود بانکی است که سالانه 230هزارمیلیار تومان به 5درصد افراد جامعه می دهد. این تجربه در سال 74 نیز وجود داشته است. باید صادرکننده ملزم شود که ارزش را وارد سیستم کند. مانند پتروشیمی ها که باید ارزشان را وارد سیستم کنند.

وی با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق و صفته بازی ها هم راهش مالیات است گفت: بر طبق ماده 169 مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم در راستای شفاف سازی و عدالت اقتصادی باید تمامی نهادهای اقتصادی که درگیر مبادلات و داد و ستد هستند باید اطلاعاتشان را اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. صمصامی با بیان اینکه ایجاد شفافیت اقتصادی سخت نیست گفت:در سال 87 دو ماهه، بدون قانون پایگاه اطلاعاتی را درست کردیم و از طریق آن کلی اطلاعات رصد شد. اکنون که قانون آن و زیرساخت های اطلاعاتی آن نیز وجود دارد، چرا اینکار را انجام نمی دهید؟ اینهایی که می گویند در حساب مردم سرک می کشید قطعا یا منفعت دارند یا نمی دانند!

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.

ارسال نظر: