اخبار آرشیوی

کدخبر: 224190

دیدگاه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون ریخت شناسی بدهکاران بانکی؛ آنانکه فاسدند و آنانکه قاصرند...

بخشی از بدهکاران به نظام بانکی کسانی هستند که با هدف تلاش برای یاریرساندن به اقتصاد کشور و گسترش حیطه‌ی فعالیت خود از تسهیلات بانکی استفاده کرده­اند و سپس به دلیل نوسانات اقتصادی و یا فضای نامناسب اقتصاد و تحریم­ها به مشکل برخورده و با مطالبات معوق مواجه شده­اند
گروه اقتصادی برهان/ ارسلان فتحیپور؛ یکی از اصلیترین حرکت‌های جهادی برای نیل به خواسته‌های مقام معظم رهبری در خصوص نام‌گذاری سال 1390 با عنوان سال «جهاد اقتصادی»، مبارزه با فساد است. مقوله‌ی مبارزه با فساد آن­قدر پراهمیت است که میتوان آن را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست. هرچند این امر موضوعی است که اتفاق نظر خوبی در خصوص آن وجود دارد ولی در عین حال دارای ظرافت‌ها و پیچیدگیهایی است که لازم است در بررسی ابعاد آن به خواسته‌های رهبری در فرمان 8 ماده­ای مبارزه با مفاسد اقتصادی که بیش از 10 سال از آن میگذرد، دقت و تأمل کرد. ایشان در بخشی از این فرمان عنوان میدارند که «هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارنظرهای نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.» بحث مبارزه با فساد در نظام بانکی یکی از آن مقولاتی است که هم مصداق جهاد اقتصادی است و هم به واسطه‌ی اصلاح نظام بانکی در طرح تحول اقتصادی از نقش و جایگاه ویژه­ای در اصلاح ساختار اقتصادی کشور برخوردار است. مبارزه با فساد اداری در نظام بانکی مؤید توجه به مسایل مختلفی مانند مداخله‌ی مراجع غیربانکی در تصمیم‌های نظام بانکی، اختلاس، خیانت در امانت، رشوه، تبانی و ... است که مصادیق متعددی از جرم و تخلف محسوب میشوند ولی در حال حاضر بیش‌تر تمرکز افرادی که بر بروز تخلف در نظام بانکی تکیه میکنند بر وجود مطالبات معوق، معرفی بدهکاران عمده‌ی نظام بانکی و نظایر آن است. مطالبات بانکی از وجوه متعددی قابل توجه است از جمله این‌که بانک‌ها موظف به پاس داشت از سپرده­های مردم، سرمایه­ها و بیت­المال هستند تا بخش‌های مختلف اقتصادی بتوانند به واسطه‌ی افزایش قدرت وام­دهی و توان انجام امور محوله‌ی بانک از این منابع در راستای پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته­ای استفاده کنند. بنابراین افزایش مطالبات سررسید ­گذشته، معوق و مشکوک ­الوصول (در مجموع مطالبات غیرجاری) بانکی میتواند نظام بانکی و نظام تولید را با اختلال­ مواجه سازد. مطالبات معوق صرفاً به معنای فساد در نظام بانکی نیست؛ هر فعالیت اقتصادی از جمله بانک‌داری با ریسک همراه است. بنابراین مطالبات معوق شده‌ی نظام بانکی جزیی از ادبیات بانک‌داری است. همان‌طور که تمامی فعالیت‌های اقتصادی دارای ریسک بازدهی هستند، فعالیت بانکی نیز دارای ریسک­ معوق شدن مطالبات است، پس معوق شدن مطالبات صرفاً به معنای فساد در نظام بانکی نیست و میتوان علل مطالبات معوق را در مسایل زیر جست‌وجو کرد: 1- برخی اقدام‌ها در نظام بانکی که موجب ایجاد شفافیت در گزارش‌های عملکرد مطالبات غیرجاری بانک‌ها و نشان­داده ­شدن مطالبات معوق گردیده است. 2- وجود برخی مشکلات در اقتصاد کلان کشور و مشکلات فضای کسب­وکار از جمله نوسان مزمن نرخ تورم، نوسان نقدینگی و حجم سپرده، نوسانات نرخ­های ارز، بحران مالی و رکود جهانی، تحریم­های بین­المللی، حوادث غیرمترقبه مانند خشک‌سالی، سیل، نبود مدیریت بر واردات و رکود در برخی از بخش‌های تولیدی؛ 3- نبود برخی زیرساخت‌های فنی مانند سیستم رتبه­بندی، سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان و نظایر آن که بیش‌تر مؤید تلاش بیش‌تر نظام بانکی برای تجهیز به سیستم­های کنترلی است. 4- وجود موانع و مشکلات قانونی در اخذ وثایق، قانون ثبت و ... 5- بروز برخی تخلفات و جرایم توسط مشتریان به منظور اغفال نظام بانکی و سو استفاده از تسهیلات دریافتی؛ 6- بروز برخی تخلفات و جرایم توسط کارکنان و مسؤولان در قالب تبانی با مشتریان به منظور سو استفاده از تسهیلات دریافتی؛ 7- و ... تمامی موارد یاد شده میتوانند از عوامل بروز مطالبات معوق در کشور باشد. همان‌طور که مشاهده میشود برخی از این عوامل صرفاً به مشکلات و فضای نامناسب کسب­وکار باز میگردد و بخشی دیگر ناشی از نبود تقید به قانون است. بنابراین بخشی از بدهکاران به نظام بانکی کسانی هستند که با هدف تلاش برای یاریرساندن به اقتصاد کشور و گسترش حیطه‌ی فعالیت خود از تسهیلات بانکی استفاده کرده­اند و سپس به دلیل نوسانات اقتصادی و یا فضای نامناسب اقتصاد و تحریم­ها به مشکل برخورده و با مطالبات معوق مواجه شده­اند اما بخش دیگری نیز وجود دارند که به واسطه‌ی تبانی و یا تخلف و ارایه‌ی اسناد و وثایق خلاف واقع با هدف سو استفاده از منابع بانکی از این تسهیلات استفاده و آن‌ها را در مسیر غیرواقعی هزینه ­کرده­اند و بیش‌تر نیز با مطالبات معوق گسترده مواجه شده­اند. این افراد از طرفی با رفتار مفسدانه اقدام به سو استفاده از سپرده­ها و سرمایه­های مردم کرده و از طرف دیگر با ورود نقدینگی به جریان­های نامناسب موجب ایجاد اختلال در اقتصاد کشور شده‌اند. بنابراین در بررسی پرونده­های فساد در اخذ تسهیلات و بدهکاران نظام بانکی باید مبارزه با فساد به گونه­ای باشد که در راستای حمایت از تولیدکنندگان واقعی باشد زیرا این نکته‌ی مهم در فرمان 8 ماده­ای مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است که: «ممکن است کسانى به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سو استفاده ‏کنندگان از ثروت‌هاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‏ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مى‌‏خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌‏اند.»* (*) ارسلان فتحیپور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
ارسال نظر: