طبیب زاده: حکم مهدی هاشمی حاکی از استقلال قوه قضائیه در صدور احکام است

زهره طبیب زاده، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفتگو با«نسیم» در واکنش به قطی شدن حکم مهدی هاشمی با اشاره به استقلال قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: در ابتدای انقلاب روند عملکرد قوه قضائیه بسیار قاطعانه و صریح بود بخصوص نسبت به مسئولین رژیم گذشته و بعد از آن حتی در مورد فرزندان مسئولین؛ تاجائی که شاهد این بودیم که قاضی پرونده حکم محکویت و اعدام فرزندان خودش را بخاطر مسائل امنیتی صادر کرده بود که دراین مورد حضرت آیت الله گیلانی را می‎توان برشمرد.

وی با اشاره به عملکرد مثبت و سریع قوه قضائیه در سالهای ابتدائی پیروزی انقلاب بیان داشت: صدور چنین احکامی این حسن را داشت که مردم احساس می‎کردند آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان هستند.

طبیب زاده ضمن ابراز تاسف از کند شدن روند بررسی پرونده‎های قضائی طی سالهای گذشته، افزود:متاسفانه در سالهای اخیر روند رسیدگی ها در قوه قضائیه را علیرغم زحمتی که این بزرگواران می‎کشند بسیار کند و ضعیف می‎بینیم کما اینکه یک محکوم امنیتی که اتهام ارتشاء و اختلاسش محرز شده است و محکومیت های امنیتی داشته سه سال خارج از ایران زندگی می‌کند در حالی که مدارک اتهامتش در بسیاری از قراردادهای نفتی 15 سال پیش مشخص بوده اما به اتهامت وی رسیدگی نمی‎شود و چندین سال بدون مجازات در کشور به سر می‎برد؛ که در این مورد باید گفت این روند کند مردم را از این بابت که همه افراد در مقابل قانون و عدالت اسلامی یکسان نیستند نگران می‎کند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ضمن ابراز خرسندی از قطعی شدن حکم پرونده مهدی هاشمی، خاطرنشان کرد: خوشبختانه همین که حکم پرونده مهدی هاشمی قطعی شد جای شکر دارد و امیدی در دل مردم ایجاد می‎کند که اگر آقا زاده‌ای هم تخلف کند در حکومت اسلامی قوه قضائیه آنقدر مستقل است و آنقدر جسارت دارد که جلوی تخلفات آقازاده متنفذی را بگیرد.

وی در همین رابطه متذکر شد: نفس محکومیت و بخصوص اجرای حکم مهدی هاشمی بسیار بسیار مثبت بوده و نشان می‎دهد که قوه قضائیه قوه مستقلی است و تحت تاثیر آقازده‌ها و نفوذ مسئولین قرار نمی‎گیرد و می‎تواند با کمال قاطعیت احکام قضائی را صادر و آنها را اجرا کند.

طبیب زاده در ادامه تاکید کرد: اجرای حکم مهدی هاشمی نشانگر عدالت اسلامی است و نفس اجرای این حکم نیز برداشتن گام مثبتی از سوی قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‎هائی این‌چنینی است و رضایت مردم را در پی دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس به صراحت کلام سخنگوی قوه قضائیه نسبت به اعلام ضد امنیتی بودن بخشی از اتهامات مهدی هاشمی اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه سخنگوی قوه قضائیه صراحتا اقدامات ضد امنیتی مهدی هاشمی را اعلام کرده است، اما در مورد میزان و نوع حکم وی باید گفت که صدور حکم وی بستگی به قاضی پرونده دارد و از بیرون نمی‎توان نسبت به میزان حکم وی اظهارنظری کرد.

طبیب زاده در پایان با بیان اینکه علی القاعده می‎توان گفت که حکم صادره از سوی دستگاه قضا برای پرونده مهدی هاشمی کمترین حد مجازات برای چنین کسی بوده است، توضیح داد: باتوجه به اطلاعات محدودی که از عملکرد مهدی هاشمی در جریان فتنه 88 و قراردادهای نفتی داریم این حداقل مجازات برای این فرد محسوب می‎شود و شاید فشارهای بسیار سنگینی که به قوه قضائیه وارد شده باعث شده تا حکم وی حداقلی تعیین شود ولی در عین حال صدور حکم حبس 10 ساله برای آقازاده‎ای که پشتش بسیار گرم بوده و بیش از 4 سال از مجازات فرار کرده برای مردم بسیار دلگرم کننده است.