جهانگیری: اقتصاد مقاومتی میتواند اقتصاد کشور را از بحرانها عبور دهد
معاون اول رئیسجمهور در جلسه شورای عالی علوم گفت: دولت نسبت به اجرای تمامی ۲۴ بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اهتمام جدی دارد و معتقد است که این سیاستها برای اقتصاد کشور راهگشا خواهد بود
به گزارش «نسیم» به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به حساسیتهای ویژه دولت تدبیر و امید نسبت به اجرایی شدن سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: دولت نسبت به اجرای تمامی 24 بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اهتمام جدی دارد و معتقد است که این سیاستها برای اقتصاد کشور راهگشا خواهد بود.
وی با یادآوری تشکیل جلسات متعدد برای تدوین راهکارهای اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: این برای اولین بار است که با یک سیاست کلی، به صورت علمی برخورد میشود و تردیدی نیست که پس از اجرای این سیاستها، شاهد تأثیرات سازنده آن در اقتصاد کشور خواهیم بود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: علیرغم آنکه میتوانستیم همانند سالهای گذشته، با چند سخنرانی و برگزاری تعدادی همایش، به سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی به صورت سطحی و بیبرنامه بپردازیم، اما جلسات متعددی برای تدوین برنامههای اجرایی آن با رویکردی علمی برگزار کردیم و هماکنون این برنامهها به صورت جدی در دستگاههای اجرایی در حال پیگیری است.
جهانگیری تصریح کرد: استنباط و باور دولت تدبیر و امید از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی این است که این سیاستها میتواند اقتصاد کشور را از بحرانها عبور دهد و آن را در برابر تکانهها و فشارهای داخلی و خارجی مقاوم سازد.
وی همچنین با اشاره به سیاستهای کلی علم و فناوری، از برنامهریزی دولت برای اجرای این سیاستها خبر داد و گفت: برای همه بندهای سیاستهای کلی علم و فناوری، برنامهریزی شده و دستگاههای مرتبط در این خصوص مسئولیت پیدا کردهاند و موظفاند روند فعالیتها و اقدامات خود را به صورت مستمر گزارش دهند.
معاون اول رئیسجمهور از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خواست به عنوان مسئول اصلی توسعه کشور، موضوع توسعه علم و فناوری را نیز مورد توجه ویژه قرار دهد و آن را در تدوین برنامه ششم توسعه و سایر برنامهها مورد توجه قرار دهد.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش بر تدوین آئیننامههای اجرایی سه دسته از سیاستهای کلی نظام یعنی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی علم و فناوری و نیز سیاستهای کلی جمعیت خبر داد و بر عزم جدی دولت بر اجرای همه این سیاستها تأکید کرد و گفت: همه دستگاهها موظف به اجرای این سیاستها هستند و دولت به طور مرتب بر نحوه اجرا و چگونگی روند کار آنها نظارت دارد.
وی گفت: اگر با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام اداری نیز برخوردی عالمانه و جدی صورت گرفته بود، امروز در رشد اقتصادی و بهرهوری از وضعیتی به مراتب بهتر برخوردار بودیم و قطعاً امروز شاهد رشد اقتصادی 8 درصد پیشبینی شده در برنامه چشمانداز 20 ساله کشور بودیم.
در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، علوم،تحقیقات و فناوری، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و رؤسای فرهنگستانهای زبان و ادبیات فارسی و هنر نیز حضور داشتند، گزارشی از پیگیری اقدامات انجام شده دستگاههای اجرایی در راستای پیادهسازی سیاستهای کلی علم و فناوری ارائه شد.
در این نشست، همچنین گزارشی از دستورالعمل مدیریت و راهبری طرحهای کلان ملی پژوهش و فناوری ارائه شد و پس از ارائه توضیحات لازم در خصوص ساختار تأمین مالی و ارکان اجرایی آن، دستورالعمل مذکور به تصویب شورا رسید.
در ادامه این جلسه، گزارشی نیز از موارد مرتبط با مناطق ویژه علم و فناوری کشور ارائه شد و پس از بیان توضیحاتی درباره اساسنامه سازمان عامل استقرار و حداقلهای مورد نیاز هر استان برای اخذ مجوز، تصمیمات لازم اتخاذ شد.
آئیننامه اجرایی طراحی و تدوین برنامه ملی آیندهنگری علم و فناوری از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از ارائه گزارش توسط نماینده معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسید.