به منظور تامین نظر شورای نگهبان؛
مجلس تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای تروریستی را به شورایعالی امنیت ملی واگذار کرد
طبق مصوبه مجلس، تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای تروریستی در لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر عهده شورایعالی امنیت ملی است.
به گزارش « نسیم آنلاین »، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه) پارلمان لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام میدهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمیباشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای مشمول این تبصره بر عهده شورایعالی امنیت ملی است.
همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثری در شناسایی شرکا یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف میشود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف مییابد.