معاون سیاسی وزارت کشور در برنامه "متن و حاشیه ":
با تبلیغات غیرمجاز انتخاباتی در فضای مجازی برخورد میشود
محمدحسین مقیمی عدم برخورد با تبلیغات غیرمجاز انتخاباتی در فضای مجازی را موجب تضییع حقوق کاندیداهای دیگر برشمرد و گفت: رأی حقالناس است و انتخابات یک صحنه عادلانه باید باشد.
به گزارش « نسیم آنلاین »، فارس نوشت: محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور بعدازظهر امروز، شنبه 24 بهمن، در برنامه متن و حاشیه شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به سؤال مجری که پرسید مطالبی که در نوبت اول حضور خود در این برنامه و ابتدای انتصابش بهعنوان معاونت سیاسی وزارت کشور بازگو کرده برایش چه بازتابی داشته است، گفت: بازتاب این صحبتها خوب بود و اعتراضی به من نشد؛ چراکه عملکرد گذشته من را دیده بودند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه ارتباط شما با گروههای سیاسی چگونه است و آیا همانطور که قول داده بودید، عمل کردید، اظهار داشت: اگر خاطرتان باشد خانه احزاب که محل حضور همه احزاب بود، سالها بود که تعطیل شده بود، بالاخره راه افتاد و مشکلات و ناراحتیها و نگرانیها برطرف شد و امروز همه احزاب کشور در آن خانه به دور هم جمع شده و هیأت مدیرهای را تشکیل دادهاند که از سه گروه فکری جامعه در آن حضور دارند و آرام آرام به سمتی میرویم که احزاب و گروهها یکدیگر را بیشتر قبول داشته باشند.
مقیمی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد وزارت کشور با احزاب چه در تهران و چه در مراکز استانها، گفت: چه احزابی که منتقد دولت هستند و چه احزابی که دولت را قبول دارند، با همه اینها نشست و جلسه داشتیم و صحبتهایشان را شنیدیم و نظرات همه آنها به ما کمک کرد و اطلاعات حاصل از آن را در اختیار دولت قرار دادیم.
وی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه آیا اعتراضی در این یک سال به شیوه عملکرد شما شده است یا نه، ضمن تأیید آن افزود: بعضی مواقع بعضی گروهها مطرح کردند که ما جناحی عمل کردهایم و ما نیز سعی کردیم این مورد را اصلاح کنیم تا چنین چیزی در اذهان باقی نماند؛ هرچند که این اعتراضات بسیار بهندرت صورت گرفت.
معاون سیاسی وزارت کشور در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی گفت: ما 3 انتخابات داریم که هر کدام قانون خاص خود را دارد و در مواردی که دو انتخابات را میخواهیم باهم برگزار کنیم، خلاءهایی احساس میشود که باید در یک طرح جامع انتخاباتی کشور حل کنیم، البته مطالعاتی قبلاً صورت گرفته بود و در این دوره هم روی مطالعات قبلی کار شد و جمعبندی صورت گرفت که ماحصل آن لایحهای شد که به دولت تقدیم کردیم و دولت مجدداً آن را به ما بازگرداند که بیشتر روی آن کار شود تا انشاءالله پس از انتخابات مجدداً آن را به جریان بیندازیم تا کمک کند به تدوین یک قانون جامع انتخابات برای کشور.
وی درباره ضابطهمند نبودن ثبتنامها که منجر به اختلال در روند تأیید صلاحیتها میشود، بیان داشت: بر اساس قانون آنهایی که در خود حس کردند میتوانند وارد صحنه شوند، آمدند و ثبتنام کردند و واقعاً باید از همه آنها تشکر کنیم؛ چراکه به یک کار بسیار جدی ورود کردند.
مقیمی با اشاره به اینکه تحصیلکردههای کشور در سنوات قبل به این میزان نبودند، گفت: کسانی که در دفاع مقدس و بازسازی کشور نقش داشتند و کسانی که 30 سال و بیشتر در مدیریت کشور نقش داشتند یا در دانشگاهها و حوزههای علمیه ما تحصیل کردند و شرایط جامعه ما را خوب میشناسند، در خودشان این آمادگی را میدیدند و وارد صحنه شدند؛ حال در هر جامعه آماری یک تعدادی هستند که شاخصهای لازم برای حضور در صحنه را ندارند که اینها کنار زده میشوند و اندکند، اما اغلب موارد کسانی که ورود به صحنه انتخابات کردند، کسانی بودند که فکر میکردند در حال انجاموظیفه هستند.
وی ادامه داد: بعد هم که دیدیم یک مقدار فرصت پیدا شد و صلاحیتها دوباره بررسی شد، بسیاری از آنها که مشمول عدم احراز صلاحیت شده بودند، صلاحیتشان تأیید شد.
معاون سیاسی وزارت کشور گفت: باید از کسانی که در انتخابات ثبتنام کردند تشکر کرد؛ چراکه وقت گذاشتند و در همان زمانی که دیگران به دنبال تفریح میرفتند، اینها بعضاً از ساعت 8 تا 4و5 بعدازظهر در ستادهای انتخابات حاضر شدند تا ثبتنامشان را انجام دهند.
وی در ادامه تصریح کرد: اینکه نحوه ورود به انتخابات و ثبتنام بهگونهای است که هر کس که سنش اقتضا میکرد میتوانست ثبتنام کند، یک واقعیت است، اما اشکال داشتن یا نداشتن آن بستگی به این دارد که ما چگونه بخواهیم به انتخابات نگاه کنیم؛ یک زمان است که همه کسانی که صاحب عقیده و نظر بوده و در خودشان شرایط را مهیا میبینند بخواهند وارد عرصه انتخابات شوند، پس بهترین نوع ثبتنام همین است که در ایران صورت میگیرد، اما یک زمان است که ما میخواهیم این ثبتنام را جمع و جورتر کرده و افرادی با ویژگیهای خاصی ورود به صحنه کنند، باید راهکار آن را تدوین کرده و به مجلس ارائه کنیم تا آن را تصویب کنند و تبدیل به قانون شود.
مقیمی اصلاح قانون انتخابات را منوط به سیاست کشور برشمرد و گفت: در بعضی کشورها بهعنوان مثال قانون این است که هر کس که میخواهد در انتخابات ثبتنام کند، باید 5 یا 10 حزب مشهور او را تأیید کنند یا 50 نفر از افراد سرشناس اعم از سیاستمداران و تجار و غیره باید او را تأیید کنند. در نتیجه این محدودیتها موجب میشود که تعداد افرادی که وارد عرصه انتخابات میشوند، محدودتر شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نتیجه استعلام مراجع چهارگانه پس از تأیید صلاحیت نامزدها توسط وزارت کشور، اعلام شده است یا نه، خاطرنشان کرد: ما برای 12 هزار و 76 نفر به مراجع چهارگانه نامه نوشتیم و برای 12 هزار و 76 نفر هم پاسخ گرفتیم که پاسخ بعضی کتبی بود و سایرین که پاسخ کتبی دربارهشان داده نشد، به ما اعلام کردند که پروندهای در مراجع چهارگانه ندارند. مثلاً در دستگاه قضایی گفتند 787 نفر پرونده دارند و بقیه نیز هیچ پروندهای در دستگاه قضایی ندارند و ما حتی تا روزی که باید جوابها را میگرفتیم تا ساعت 8 صبح این جوابها را گرفتیم و بعضیها را هم دستی تحویل دادند و ما همه موارد را همانموقع دریافت کردیم، فقط وزارت اطلاعات یک تعداد از استعلامات را با ما درمیان گذاشت که میخواهد مستقیماً به هیأتهای نظارت بدهد، آن هم به خاطر مسائلی بود که در این پروندهها بود که نمیخواستند افشا شود. غیر از این موارد هم نیروی انتظامی و هم وزارت اطلاعات و هم دستگاه قضایی و هم ثبت احوال، نظراتشان را کتبی به ما دادند و همه این موارد هم به فرمانداریها منعکس شد و آنها هم به هیأتهای اجرایی منتقل کردند و هیأتهای اجرایی در بعضی موارد از تحقیقات محلی استفاده کردند و نظرات خود را ارائه کردند.
مقیمی درباره چگونگی رایزنیهای وزارت کشور با شورای نگهبان که منجر به تأیید صلاحیتهای عده بیشتری از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی شد، گفت: ما با شورای نگهبان از ابتدای شروع فرآیند انتخابات تلاش کردیم که تا آمار خوبی داشته باشیم؛ در جایی که قانون ما را مکلف کرده بود سعی کردیم تأییدیهها را از این شورا بگیریم و آنجا که قانون تکلیفی نکرده بود نیز کوشیدیم نظر شورای نگهبان را درباره آن موارد هم بگیریم و در کل ارتباط صمیمی و خوبی میان وزارت کشور و شورای نگهبان برقرار است.
وی با اشاره به عدم احراز صلاحیت عدهای از داوطلبان و رد صلاحیت تعدادی دیگر اظهار داشت: این عده با مراجعه به وزارت کشور و ریاست جمهوری، شورای نگهبان، ائمه جمعه و دیگر افرادی که تصور میکردند میتوانند حرفشان را به شورای نگهبان منتقل کنند. شورای نگهبان دنبال این بود که بیشتر راجع به این عده اطلاعات کسب کند و وزارت کشور نیز وظیفه خود میدانست که از مراجعهکنندگان اطلاعات بیشتری بگیرد و در اختیار شورای نگهبان قرار دهد.
معاون سیاسی وزارت کشور گفت: آقای امیری نماینده وزارت کشور برای ارتباط با شورای نگهبان بود؛ چراکه قبلاً نیز از حقوقدانان این شورا بوده است و هم نحوه ارتباطات و سابقه کمک میکرد و به هر جهت نهایتاً این شد شورای نگهبان تصمیمات خود را گرفت و ابلاغ کرد و ما هم بر اساس آن عمل میکنیم.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان نهادی قانونی است و عملکرد آن هم در چارچوب قانون انتخابات انجام میشود؛ من دقیق نمیدانم چه تعداد از این 1500 نفری که مجدداً صلاحیتشان مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شدهاند از طریق رایزنی بوده است. شاید تعداد بسیار کمی اینگونه بودهاند و بیشتر آنها کسانی هستند که خود شورای نگهبان از طریق بررسی بیشتر، صلاحیتشان را تأیید کرده است و باید از خود آنها بیشتر سؤال کنید.
مقیمی با اشاره به اینکه شورای نگهبان فرصت بیشتری پیدا کرد که بهویژه با احرازنشدگان صلاحیت گفتوگوی بیشتری بکند، گفت: از آنجا که احرازنشدگان دارای سوابق سیاسی نبودهاند، از طریق عادی صلاحیتشان مورد بررسی مجدد قرار گرفت و تأیید شدند.
وی درباره صحت این مطلب که رئیسجمهور به فرمانداریها دستور داده فهرست تأییدنشدگان را اعلام نکنند تا رایزنی با شورای نگهبان انجام شود، خاطرنشان کرد: شبی که قرار بود شورای نگهبان اطلاعات را به ما بدهد، من و تعدادی از همکاران در ستاد انتخابات تا صبح ماندیم و ساعت به ساعت دنبال میکردیم و در حدود 4.5 صبح این فهرست بهدست ما رسید؛ صبح ساعت 8 فهرست باز شد و چون بهگونهای بود که شماره ملی نداشت، نمیتوانستیم وارد سامانه کنیم. ارتباط ما هم با شهرستانها صرفاً از طریق سامانه بود، لذا مجدداً با شورای نگهبان رایزنی کردیم و آنها این مسئله راحل کردند و ساعت حدود 1.5 بعدازظهر این مشکل حل شد و ما موفق شدیم از طریق سامانه، اسامی را به فرمانداریها منعکس کنیم، لذا من مطلب نسبت دادهشده به رئیسجمهور را تکذیب میکنم.
معاون سیاسی وزارت کشور با تأیید تداوم رایزنیها با شورای نگهبان، گفت: الان هم 147 نفر که پیش از مرحله آخر صلاحیت شان توسط شورای نگهبان رد شده است، یک مرتبه دیگر میتوانستند اعتراض کنند که برای آن به ما یا دیگران مراجعه میکنند و در کل ما نباید اسم این رایزنیها را دور زدن قانون بگذاریم. بلکه این یک کار تسهیلکننده است و ما داوطلبان را راهنمایی میکنیم و موارد قانونی را به آنها گوشزد میکنیم.
وی افزود: داوطلبان رد صلاحیتشده با استناد به مواد قانونی اعتراض خود را اعلام میکنند و بخش حقوقی وزارت کشور به داوطلبان کمک میدهد و آنها بر این اساس دفاع و اعتراضی را که تصور میکنند به آنها کمک میکند را آماده کرده و به شورای نگهبان ارائه میکنند و اتفاقاً یک روابط بسیار خوبی در این زمینه برقرار است؛ چراکه فرصت نبوده است شورای نگهبان بررسی دقیق بکند و اکنون این فرصت این امکان را به داوطلبان میدهد تا از خودشان دفاع کنند.
مقیمی در پاسخ به سؤال مجری درباره چگونگی گنجاندهشدن نام داوطلبان رد صلاحیتشده در یک فهرست انتخاباتی گفت: ما تا زمانی که شورای نگهبان کتباً با امضای دبیر یا معاون شورا چیزی به ما ندهند، نمیتوانیم کاندیدایی را معرفی کنیم و نخواهیم کرد، یعنی حتماً تأیید صلاحیت باید توسط دبیر شورای نگهبان به وزارت کشور منعکس شود و وزارت کشور این تأییدیه را در اختیار فرمانداریها قرار بدهد و فرمانداریها در اختیار داوطلبان و اگر کسی لیستی ارائه داده است، خود باید پاسخگو باشد.
معاون سیاسی وزارت کشور با ابراز امیدواری نسبت به ایجاد رقابت میان گروههای سیاسی در انتخابات مجلس، گفت: در بسیاری از این حوزهها این رقابت در حال ایجاد است، زیرا خوشبختانه در این دوره همه گروههای سیاسی اعلام کردند ما تحت هیچ شرایطی از انتخابات کنار نخواهیم کشید و تا آخر هستیم و گروههایی که داوطلبان کمتری از آنان تأیید شدهاند از میان همان تعداد تأییدشده، کاندیدای خود را پیدا کردند و آن جنبوجوش انتخاباتی انشاءالله ایجاد شده و ما فکر میکنیم رقابت خوبی را شاهد خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از برنامه «متن و حاشیه» در مورد برخورد با تبلیغات زودهنگام کاندیداها بهویژه در فضای مجازی، بیان داشت: در انتخابات قبلی به این صورت فضای مجازی نداشتیم، اما بقیه فعالیتها مانند انتخابات پیشین بوده است، مثلاً جلساتی که در منازل و یا در فضاهای بیرون گذاشته میشود که در آن بیشتر مسائل عمومی انتخابات مطرح میشود.
مقیمی گفت: گروههای سیاسی جلسه تشکیل میدهند، البته اوایل با مشکلاتی روبهرو بودند، زیرا جلسات به هم میخورد و بعضی تحمل این جلسات را نداشتند، اما بهمرور همدیگر را پذیرفتند.
وی با تأکید بر اینکه هیچکدام از اینها مصداق تبلیغات انتخاباتی نیست، ادامه داد: اینها مصداق فعالیت سیاسی است که طبق قوانین ما آزاد است و وزارت کشور هم از آن حمایت میکند.
معاون سیاسی وزارت کشور گفت: در فضای مجازی هر فعالیتی که در فضای معمولی خلاف باشد در آن فضا هم خلاف است. حال فضای مجازی قدری از داخل کشور هدایت شده یا شناسایی میشود که این بخش راحت است و به راحتی میتوان نسبت به برخورد با آن ورود پیدا کرد اما آن بخشی که مربوط به شبکههای بینالمللی است قدری کار مشکلتر است. یعنی اگر داوطلبی فعالیتی بکند که از نظر قانون ایراد داشته باشد حتماً شناسایی خواهد شد و به مراجع ذیربط منعکس میشود و هم هیأتهای اجرایی و هم نظارت برخوردهای لازم را خواهند کرد و حتی تا زمانی که اعتبارنامهها در مجلس هم بخواهد مطرح شود کسانی که از این شبکهها استفاده غیر صحیح کرده باشند میتواند مورد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه از روز 29 بهمن تا پایان روز پنجم اسفندماه تبلیغات آزاد است و در آنجا هم مطرح نشده است که در فضای مجازی یا غیر آن چون قانون هم در این باره نداریم. پس از هر فعالیتی در فضای واقعی مجاز باشد در فضای مجازی هم مجاز است.
مقیمی مبارزات انتخاباتی را امری دو سویه خواند و با اشاره به اینکه اگر گروهی علیه گروه دیگری فعالیتی را شروع کنند گروه دوم نیز به همین نحو عمل خواهد کرد، گفت: توصیه ما به همه داوطلبان و هوادارانشان این است که رعایت اخلاق را در فعالیتشان انجام دهند البته اکنون که تبلیغات ممنوع است. یعنی اگر کسی دست به تبلیغ بزند هم هیأتهای اجرایی و هم هیأتهای نظارت با آن برخورد میکنند.
وی با یادآوری اینکه در ادوار پیشین مجلس افرادی بودند که رأی آورده و داخل مجلس شدهاند اما اعتبارنامهشان رد شده است، افزود: ما اکنون کارگروهی در وزارت کشور، سپاه، نیروی انتظامی، پلیس فتا داریم که راهکارهای محدود سازی و مقابله با سوءاستفاده از فضای مجازی را بررسی کرده و ما هم از این راهکارها برای برخورد با تبلیغات غیر صحیح در فضای مجازی استفاده خواهیم کرد.
رئیس ستاد انتخابات کشور عدم برخورد با تبلیغات غیرمجاز انتخاباتی در فضای مجازی را موجب تضییع حقوق کاندیداهای دیگر برشمرد و گفت: رأی حقالناس است و انتخابات یک صحنه عادلانه باید باشد و همه آنهایی که میخواهند وارد مجلس شوند یا آنهایی که تلاش میکنند عدهای دیگر را وارد مجلس کنند باید بدانند که میخواهند در مجلس قانون را اجرا کنند.
وی با تأکید بر آمادگی هیأتهای اجرایی در 1063 حوزه اصلی و فرعی جهت ثبت تخلفات انتخاباتی و برخورد و پیگیری آنها، ادامه داد: ما لایحهای را به صورت دو فوریتی برای مجلس تهیه کردهایم که هزینههای مالی انتخاباتی را شفافسازی بکند که میتوانست به ما در این زمینه کمک کند اما چون در زمان در این زمینه کم بود به این دوره نرسید. اگر آن لایحه به تصویب میرسید بسیاری از سؤالات و شبهات را درباره هزینههای انتخاباتی پاسخ میداد و یا بسیاری از کسانی که در این دوره به خاطر هزینههای غیر شفاف انتخاباتی رد صلاحیت شدهاند پس برخورد قانونی صورت گرفته است اما انتخابات هم باید شور و هیجان خود را پیدا کند چرا که یک پروسه است و باید شور در آن به وجود آید همه خود را در آن سهیم بدانند.
مقیمی گفت: اگر کسی پیش از موعد تبلیغات هزینههای انجام دهد که جنبه تبلیغاتی داشته باشد حتماً با آن برخورد خواهد شد.
وی انتخابات را امری جدی و حساس و غیر مقایسه با دیگر امور خواند و خاطرنشان کرد: همه کسانی که وارد صحنه شدند سعی میکنند قانون را رعایت کنند اما در یک مرحلهای نیز با طرفداران مواجهایم که گوی سبقت را خود داوطلبان میربایند چرا که هواداران دوست دارند ستادشان از ستاد نامزد رقیب فعالتر باشد و چشم همچشمیهایی از این دست پیش میآید و الا اکثر داوطلبان دوست دارند که قانون را رعایت کنند و من در اینجا به هواداران توصیه میکنم که رعایت حال داوطلبان را بکنند.
معاون سیاسی وزارت کشور درباره این خبر که ستاد یکی از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان جمعآوری شده و برخی اعضای ستاد دستگیر شدهاند، گفت:ما این مطلب را امروز به فرمانداری تهران منعکس کردیم تا آن را پیگیری کنند و نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
وی افزود: در قانون انتخابات آمده است داوطلب تأیید صلاحیت شده حتی توسط دستگاههای قضایی نیز نمیتواند احضار شود مگر آنکه اتفاق بسیار بدی رخ بدهد و یا حدس بزنند که داستانی پیش خواهد آمد. پس چگونه ممکن است عدهای به خود اجازه بدهند وارد ستاد فردی شده و اسناد و مدارک آن را ببرند و اگر مجوز نداشته باشند حتماً با آنها برخورد خواهد شد و وزارت کشور هیچ گذشتی با آنها نخواهد داشت چرا که امنیت و آرامش انتخابات برای ما بسیار مهم است.
مقیمی در باره بازه دقیق زمانی ممنوعیت کارکنان دولت جهت تبلیغات انتخاباتی گفت: ماده 60 قانون انتخابات میگوید مجریان و ناظران انتخابات له یا علیه کسی فعالیت کنند و کارمندان نیز در ساعت کاری مشخص اداری نمیتوانند این کار را بکنند و اگر کسی میخواهد تبلیغات انجام دهد باید مرخصی گرفته از اداره خارج شود و به تبلیغات بپردازد همچنین کسانی که مسئولیتی دارند با ذکر نام و مسئولیتشان نمیتوانند به نفع کسی تبلیغات کرده و در انتهای آن بگویند فلانی مدیر فلان جا.
وی با تأکید بر اینکه هیچکس از امکانات دولت نمیتواند در امر انتخابات استفاده کند، اظهار داشت: از هیچ امکاناتی که با بودجه دولتی تهیه شده و نیز از تریبونهای نماز جمعه نمیتوان به نفع کسی تبلیغات کرد و اگر استفاده شود خلاف قانون است.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: اگر کارمند دولت در زمان اداری به واسطه شبکههای اجتماعی به نفع کاندیدایی تبلیغات بکند خلاف قانون است.