تصویب مواد مختلف "طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد" در مجلس + گزارش کامل

کدخبر: 2016176

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، مواد دیگری از طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را تصویب کردند.

به گزارش « نسیم آنلاین »، فارس نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، مواد دیگری از طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را تصویب کردند.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر یافت

نمایندگان مجلس مصوب کردند که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر یافت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان پس از تصویب کلیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد» جزئیات آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس در ماده یک، به منظور تعیین، تدوین و اجرای برنامه‌های استاندارد‌سازی، نظارت بر اجرای استانداردهای کالاها و خدمات داخلی، وارداتی و صادراتی هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی و همچنین توسعه، تقویت و به روز رسانی نظام ملی استاندارد با هدف ارتقای کیفیت ملی و دستیابی به ارتقاء پایدار، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تغییر می‌یابد.

«سازمان ملی استاندارد ایران» دستگاه اجرایی مستقل دولتی بوده و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود

نمایندگان مجلس مصوب کردند که «سازمان ملی استاندارد ایران» دستگاه اجرایی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 2 تا 4 این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران، دستگاه اجرایی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود.

طبق مصوبه مجلس، این سازمان تنها مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود.

در تبصره این ماده مقرر شد به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف شد بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت کند.

همچنین مصوب شد دستگاه‌های اجرایی که بر اساس ضوابط بین‌المللی فعالیت می‌کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت‌های مرتبط می‌باشند.

نمایندگان مقرر کردند همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند به ‌منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان که با حضور ذی‌نفعان تشکیل می‌شود، ارائه نمایند.

به موجب مصوبه خانه ملتی‌ها، خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.

در ماده 4 این طرح مصوب شد همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلف شدند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. ضوابط و نحوه همکاری این دستگاه‌ها با پیشنهاد سازمان و هماهنگی دستگاه‌های مذکور به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند انجام تحقیقات تدوین و بروزرسانی استانداردها را به پژوهشگاه استاندارد واگذار کند

نمایندگان مجلس مصوب کردند که «سازمان ملی استاندارد ایران» می‌تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و بروزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روش‌های تولید و خدمت را به «پژوهشگاه استاندارد» واگذار کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 5 و 6 این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند انجام تحقیقات جهت تدوین و بروزرسانی استانداردها و بالابردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روش‌های تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید.

طبق تبصره این ماده مقرر شد پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیأت امناء به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورایعالی استاندارد موضوع ماده 30 این قانون می‌رسد.

نمایندگان مجلس فعالیت سازمان ملی استاندارد ایران را در چهار محور زیر تعیین کردند:

1- استانداردسازی

2- اندازه‌شناسی

3- تأیید صلاحیت

4- ارزیابی انطباق

مأموریت‌ها و وظایف «سازمان ملی استاندارد ایران» تعیین شد

نمایندگان مجلس مأموریت‌ها و وظایف «سازمان ملی استاندارد ایران» را تعیین و تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، ماده 7 این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، مأموریت‌ها و وظایف سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر است:

1- تعیین، تدوین، به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

تبصره 1- تعیین، تدوین، نشر و مسؤولیت اجراء و نظارت بر استانداردهای دارویی، نظامی، انرژی هسته‌ای و پرتوی برعهده دستگاههای ذی‌ربط می‌باشد.

2- مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق عضویت فعال در کمیته‌های فنی

3- انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه‌های مرتبط با استانداردسازی

4- توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی

5- انجام تحقیقات به‌منظور تدوین و به‌روزرسانی استانداردها، بهبود روش‌ها و سیستم‌ها با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخشهای درون و برون سازمانی و اقدام به بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی بر پایه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

تبصره- پژوهشگاه استاندارد به‌عنوان بازوی تحقیقاتی سازمان باید از طریق آزمایشگاههای مرجع و تأیید صلاحیت شده نسبت به انجام پژوهش در زمینه بهبود استانداردهای ملی و بومی‌سازی استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام نماید.

6- تشکیل واحدهای متناظر با سازمان‌ها و مراکز استانداردسازی بین‌المللی به‌منظور عضویت و مشارکت فعال و تأثیرگذار در کمیته‌های فنی و استانداردهای بین‌المللی بر اساس مقتضیات کشور

7- آموزش و ترویج استانداردها و فراهم نمودن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور

8- برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اندازه‌شناسی قانونی کشور

9- ترویج سامانه(سیستم) بین‌المللی یکاها (SI) به‌عنوان سیستم رسمی اندازه‌شناسی قانونی در کشور و برسنجی(کالیبراسیون) وسایل سنجش

10- تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاههای مرجع اندازه‌شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه‌شناسی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

11- اعتبار بخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاههای آزمون و برسنجی (کالیبراسیون)، مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی (سورویانس) مؤسسات گواهی‌کننده محصول، مؤسسات گواهی‌کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات گواهی‌کننده سامانه‌های مدیریتی به‌عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

12- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد

13- نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اختیاری

14- بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاههای اجرائی پیشنهاددهنده استانداردهای اجباری جهت ارائه به شورای‌عالی استاندارد

15- تدوین، به‌روزرسانی و نظارت بر اجرای استانداردهای مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاههای تخصصی ذی‌ربط هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و مقتضیات کشوری

16- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری به‌منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی

17- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به‌منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی

تبصره - سازمان می‌تواند جهت تسریع در روند واردات کالاهایی که بر روی آنها توسط دستگاههای تخصصی تأیید صلاحیت‌شده، آزمایش کیفی انجام می‌شود، با دستگاههای مزبور هماهنگی لازم و اقدامات مشترک به‌عمل آورد.

18- آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استانداردهای مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهای مقایسه‌ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه‌های لازم

تبصره- سازمان می‌تواند برای انجام آزمونهای کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و همچنین آزمون نمونه‌های وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه‌شناسی، از خدمات آزمایشگاههای آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده استفاده نماید.

19- اندازه‌گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره‌گیری از معیارها و شاخصهای معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها به مراجع ذی‌ربط و جامعه

20- ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی

21- تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به‌عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور

تبصره- برگزاری هرگونه همایش، سمینار و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان می‌باشد.

22- تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به‌روزرسانی رقابت‌پذیری و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و درجه‌بندی کیفیت کالاهای با نشان استاندارد

23- بررسی و تشخیص اولویت‌های استانداردسازی در حوزه نیازهای داخلی، صادراتی و وارداتی کشور

24- ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به‌منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روشها و فناوری‌های نوین در فرآیند تولید

25- فراهم نمودن امکان نظارت‌های مردمی بر کیفیت کالاها با نشان استاندارد ملی به‌منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده

26- برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به‌منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از رویکردهای فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی کشور

27- ایجاد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز به‌منظور ساماندهی منابع در حوزه استاندارد کشور

سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار مصنوعات فلزی گرانبهاست

نمایندگان مجلس مصوب کردند که سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ‌گذاری مصنوعات فلزی گرانبهاست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 8 تا 15 این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، نهادهای اعتباردهی که به صورت مستقل از فعالیت‌های استانداردسازی فعالیت می‌کنند در چهارچوب الزامات بین‌المللی موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهی‌نامه‌های صادره در سطوح بین‌المللی هستند.

در ماده 9 این طرح مقرر شد فعالیت‌های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می‌پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورایعالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت 4 سال انتخاب می‌شود.

در ماده 10 مصوب شد سازمان حسب الزامات فرهنگی و اسلامی موظف به رعایت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در تدوین استانداردهاست.

در ماده 11 طرح مذکور تعیین شد که سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاه‌های اقتصادی در جهت افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاه‌ها فراهم کند.

به موجب مصوبه مجلس در ماده 12، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با هماهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته‌های نوین استانداردسازی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به عمل آورد.

خانه ملتی‌ها مقرر کردند تدوین استاندارد اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، علامت‌گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می‌گیرد.

به موجب مصوبه مجلس در ماده 14، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ‌گذاری مصنوعات فلزی گرانبها است.

طبق مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با تصویب شورایعالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.

تبصره 1- سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شد موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روش‌های اطلاع‌رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.

تبصره 2- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورایعالی استاندارد تعیین می‌کند.

تبصره 3- در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می‌شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان است.

رعایت همه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است

نمایندگان مجلس مصوب کردند که رعایت همه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 16 تا 18 این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده 41 این قانون برخورد می‌شود.

تبصره 1- رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی است.

نمایندگان مقرر کردند که همه دستگاه‌های اجرایی که به نوعی در صدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون، مسئولیت دارند مکلفند به هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه نمایند.

در ماده 18 نیز سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای ساخت داخل، وارداتی و نیز خدماتی که از لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی حائز اهمیت هستند با همکاری نهادهای ارزیابی انطباق تأیید صلاحیت شده اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی‌ربط اعلام کند.

سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی است

نمایندگان مجلس مصوبه کردند سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 19 تا 21 این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند به منظور ارائه خدمات بازرسی به بخش‌های دولتی و غیردولتی و کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کالاهای وارداتی از مرحله ساخت تا ورود کالا به کشور و محل مصرف آن از طریق شرکت‌های بازرسی داخلی و خارجی (سورویانس) و یا طرق دیگری که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد، اقدام کند.

تبصره - سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی برای تأیید صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی است.

طبق مصوبه بهارستان‌نشینان در ماده 21، مسئولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه‌کننده خدمات مشمول استانداردهای اجباری بر عهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تخصصی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و نحوه بکارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به موجب آیین‌نامه‌ اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران موظف به استفاده از خدمات آزمایشگاه‌های بخش خصوصی در همه گمرکات ورودی و خروجی کشور شد

نمایندگان مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران را موظف کردند در همه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان است، استفاده کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 22 تا 25 این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل‌های تخصصی ذی‌صلاح را به عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنها استفاده نماید. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق‌الزحمه طبق دستورالعملی است که به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.

همچنین در ماده 23 این طرح، سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد در همه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان است، استفاده کند و در غیر این صورت با بهره‌گیری از امکانات موجود آزمایشگاه‌های مناسب دایر نماید.

در ماده 24 مصوب شد که سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تأیید صلاحیت‌شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.

نمایندگان در ماده 25، سازمان ملی استاندارد ایران را مکلف کردند به منظور توسعه و تقویت نظام استاندارد‌سازی، مشابه با نظام‌های بین‌المللی، انواع روش‌های تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.

سازمان ملی استاندارد ایران موظف به یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استانداردسازی شد

نمایندگان مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران را موظف کردند نسبت به یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورایعالی استاندارد به تصویب برساند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 27 تا 30 این طرح را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد نسبت به یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورایعالی استاندارد به تصویب برساند.

در ماده 28 نیز مقرر شد همه گواهینامه‌های صادره از سوی مؤسسات گواهی‌کننده و بازرسی‌کننده، کارشناسان رسمی استاندارد، آزمایشگاه‌های آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده از سوی سازمان در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها و خدمات با استانداردهای مربوطه، به عنوان کارشناسی رسمی مورد قبول کلیه وزارتخانه، سازمان‌ها و مراجع قضایی تعیین می‌شود.

نمایندگان مصوب کردند که سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند به‌منظور بهره‌گیری از جدیدترین استانداردهای جهانی در راستای رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی کشور، راهکارهای لازم را برای تصویب به شورایعالی استاندارد پیشنهاد کند.

همچنین در ماده 30 این طرح، سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد از طریق توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی در سطح استانداردهای پیشرفته و ورود رقابت‌پذیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبادلات بین‌المللی با بهره‌گیری از اساتید برجسته و نخبگان علمی و فنی کشور در عرصه استانداردسازی، موجبات ارتقای کیفی محصولات با فناوری بالا در راستای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت کشور را فراهم نماید.

ارکان سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شد

نمایندگان مجلس در طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، ارکان این سازمان را تعیین و تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 31 تا 34 این طرح را به تصویب رساندند.

سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شد به منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی، حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تدوین نظام جامع کنترل کیفیت ملی کشور اقدام و آن را به تصویب شورایعالی استاندارد برساند.

همچنین در ماده 32 طرح مذکور سازمان ملی استاندارد ایران مجاز شد در ازای خدمتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و برای تصویب به شورایعالی استاندارد ارسال می‌کند، کارمزد مناسب دریافت نماید.

تبصره- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد ایران و یا مورد تأیید این سازمان دریافت کنند.

در ماده 33 طرح مذکور مقرر شد سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را بر عهده دارد.

تبصره- در حوزه تأیید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای بر عهده مرکز ملی تأیید صلاحیت است.

همچنین ارکان سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شد که به عبارت است از:

شورایعالی استاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

ترکیب شورایعالی استاندارد تعیین شد

نمایندگان مجلس ترکیب شورایعالی استاندارد را تعیین و مصوب کردند که نحوه تشکیل جلسات شورایعالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، ماده 35 این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، ترکیب شورایعالی استاندارد عبارت است از:

1. رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورایعالی و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور

2. رئیس سازمان به عنوان دبیر شورایعالی

3. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

4. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

5. وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «نفت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»

6. دادستان کل کشور

7. رئیس سازمان بازرسی کل کشور

8. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه استاندارد

9. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

10. رئیس اتاق تعاون ایران

11. رئیس اتاق اصناف ایران

12. چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پیشنهاد رئیس سازمان و حکم رئیس جمهور برای مدت چهار سال

13. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

14. رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

15. رئیس شورای رقابت

تبصره 1- نحوه تشکیل جلسات شورایعالی و چگونگی حضور اعضاء تابع دستورالعملی است که به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.

تبصره 2- شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل استاندارد استان و عضویت مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهایی که وزراء و رؤسای آنها عضو شورایعالی استاندارد هستند و 2 نفر کارشناس به پیشنهاد مدیرکل استاندارد و با حکم استاندار و یک نفر از نمایندگان استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان مرتبط با حوزه استاندارد تشکیل می‌شود.

تبصره 3- سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است برای انجام وظایف تخصصی، مراکز وابسته را که به تأیید شورایعالی استاندارد و مراجع ذی‌ربط می‌رسد، ایجاد کند.

وظایف و اختیارات شورایعالی استاندارد مشخص شد

نمایندگان مجلس وظایف و اختیارات شورایعالی استاندارد را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 36 تا 40 این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، وظایف و اختیارات شورایعالی استاندارد به شرح ذیل است:

1- تصویب سیاست‌های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها

2- تجدیدنظر در سیاست‌های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب

3- تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدیگری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدیگری به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی

4- رسیدگی به گزارش رئیس‌سازمان درمورد اقدامات و برنامه‌های انجام‌شده

5- تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه

6- تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط

7- بازنگری سالانه تعرفه‌های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی

8- تصویب وظایف و حدود اختیارات شورای استاندارد استان

9- تصویب تعرفه‌های مورد نیاز به‌منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان

10- تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می‌باشد.

11- تصویب دستورالعمل‌های تخصصی مورد نیاز فعالیت‌های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه‌شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان

12- تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به‌عنوان علائم رسمی دولتی

13- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها

14- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی سازمان به سایر سازمان‌های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه

15- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان‌های علمی و مؤسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور

16- ایجاد کمیسیون‌های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به‌منظور بررسی‌های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا

تبصره- دستورالعمل تشکیل کمیسیون‌های تخصصی به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.

در ماده 37 این طرح نیز مقرر شد رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس‌جمهور یا معاون اول وی و تأیید شورایعالی استاندارد و با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود. انتصاب مجدد وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.

در ماده 38 مصوب شد رئیس سازمان هم‌طراز مقامات مندرج در بند(ج) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 است.

طبق مصوبه مجلس در ماده 39، رئیس سازمان بالاترین مقام اداری، مالی و فنی سازمان است و وظایف ذیل را عهده‌دار می‌باشد:

1- عزل و نصب کلیه مدیران و کارکنان براساس آیین‌نامه‌های مربوطه

2- پیشنهاد سیاست‌های راهبردی سازمان به شورایعالی استاندارد جهت تصویب

3- مدیریت و نظارت بر حفظ استقلال کامل مأموریت‌ها، وظایف و اختیارات

4- پیشنهاد تعرفه‌های موردنیاز سازمان جهت تصویب به شورایعالی استاندارد

5- پیشنهاد دستورالعمل‌های اداری، مالی و استخدامی جهت تصویب به شورایعالی استاندارد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

6- نظارت بر حسن جریان امور و اجرای قوانین و مقررات در سازمان

7- بررسی و اجرای دستورالعمل و روش‌های اجرایی سازمان و واحدهای تابعه منطبق بر قوانین و همچنین مقررات مالی، اداری و استخدامی مصوب شورایعالی

8- تلاش درجهت خودکفایی مالی از طریق ارائه خدمات و تعرفه‌های مصوب آن و کاهش وابستگی منابع مورد نیاز سازمان و واحدها و مراکز تابعه به بودجه عمومی کشور

9- شرکت در شوراها و مجامعی که بر اساس قانون، عضویت آنها را عهده‌دار می‌باشد.

تبصره - رئیس سازمان مجاز است بخشی از اختیارات خود را به معاونان، رؤسای مراکز و مدیران استانی تفویض نماید.

بر اساس مصوبه مجلس، رئیس سازمان عضویت شورایعالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهش‌های علمی کشور، شورایعالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، شورایعالی نظارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای‌عالی سلامت را بر عهده دارد.

تبصره - رئیس سازمان می‌تواند در صورت ضرورت از نماینده خود جهت شرکت در جلسات شوراهای مذکور در این ماده استفاده نماید.

منابع مالی سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای منابع مالی سازمان ملی استاندارد ایران را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 41 و 42 این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، موارد ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین‌شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند:

1- تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

2- تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات

3- تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

4- استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته‌بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات

5- تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت به‌گونه‌ای که در مصرف‌کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

6- چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات

7- جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

8- ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و محلهای عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

9- هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیراتی درجه پنج و جزای نقدی درجه دو

در ماده 42 این طرح مصوب شد در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده 43 این قانون تصمیم‌گیری می‌شود.

در ماده 43 نیز مقرر شد کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون ایران و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌نماید. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به أخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌نماید. تصمیمات کمیسیون در مواردی که جنبه حقوقی و قضائی دارد باید متضمن موافقت قاضی عضو این کمیسیون باشد.

در موارد ضروری که تأخیر در اقدام موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم می‌شود رئیس سازمان می‌تواند موقتاً این فرآورده‌ها را در مراکز تمرکز، توزیع و فروش کالا توقیف کند و به‌منظور جلوگیری از ادامه تولید این‌گونه فرآورده‌ها، ابزار، ماشین‌آلات و وسایل تولیدی مربوط را لاک و مهر نماید.

تبصره- فرآورده‌های موضوع این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان، مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت مصرف و بهسازی، اصلاح، فروش و امحاء آن معین می‌شود و با رأی کمیسیون ماده(43) این قانون تعیین تکلیف می‌گردد. در صورت فروش، وجوه حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل آن به‌عنوان درآمد اختصاصی در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاهها می‌رسد.

ماده 45- هر گاه ارتکاب یکی از جرائم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

1- در صورتی که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج

2- در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند یک این ماده

3- در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه

تبصره- چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌شود.

ماده 46- چنانچه مصرف‌کننده از غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت و ضرری شده باشد، عرضه‌کننده یا تولیدکننده و یا ارائه‌دهنده خدمت براساس ماده (18) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388 علاوه بر جبران خسارت شاکی به مجازات مذکور در ماده مذکور محکوم می‌شود.

ماده 47- هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس‌های تقلبی و غیرقانونی دادوستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می‌شود.

ماده 48- دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأییدیه استاندارد کالا یا خدمات از سازمان موجب سلب مسؤولیت مستمر تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمت‌ جهت حفظ و ارتقای سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمی‌شود.

ماده 49- مأموران نیروی انتظامی در همه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.

سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شد از طریق بازرسان خود، فعالیت همه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده(43) این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.

51- قوه قضائیه می‌تواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان اختصاص دهد.

52- جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.

ماده 53- هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

ماده 54- چنانچه هریک از کارکنان سازمان در اجرای وظایف محوله مندرج در این قانون مرتکب هرگونه تخلف، جرم و یا تبانی شود حسب مورد جهت رسیدگی و اقدام لازم به کمیسیون ماده(43) این قانون ارجاع می‌شود. این موضوع موجب سلب بررسی دیگر تخلفها در محاکم صالحه و قوانین موضوعه نمی‌باشد.

ماده 55- سازمان دارای استقلال حقوقی، مالی و اداری می‌باشد و اداره امور آن براساس مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شود.

ماده 56- منابع مالی سازمان ملی استاندارد ایران به شرح ذیل است:

1- اعتباراتی که همه‌ساله به‌صورت کمک و نیز طی ردیفهای خاصی در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود.

2- درآمدهای اختصاصی ارزی و ریالی ناشی از ارائه خدمات و یا فروش تولیدات مرتبط با استاندارد

3- هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیرذی‌نفع

4- درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه‌های کالا

ماده 57- درآمدهای سازمان به خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌شود و صددرصد (100%) آن ضمن قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

ماده 58- در صورتی که مأموران استاندارد حین کنترل‌های قانونی به کالاهای وارداتی غیرمجاز (قاچاق) برخورد نمایند، موظفند ضمن تنظیم صورتجلسه، مراتب را حسب مورد به دستگاههای ذی‌ربط گزارش و مأموران دستگاه مربوطه مکلفند بلافاصله در محل، حاضر و اعمال قانون نمایند.

ماده 59- به سازمان اجازه داده می‌شود به میزان پنج درصد درآمدهای خود را جهت توسعه، تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و تشویق پرسنل به شرح ذیل هزینه نماید:

1- 20 درصد از اعتبار فوق را به‌منظور تشویق، ترغیب، پاداش، توانمندسازی، هزینه‌های رفاهی، درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان سازمان پرداخت نماید.

2- هشتاددرصد از اعتبار فوق را به‌منظور توسعه، تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها اختصاص دهد.

ماده 60- با تصویب این قانون کلیه اموال منقول و غیرمنقول، تجهیزات، دارایی‌ها، تعهدات، نیروی انسانی، مطالبات و امکانات و واحدهای وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از جمله پژوهشگاه استاندارد به سازمان منتقل می‌گردد.

ماده 61- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، ‌قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران‌ مصوب 17/3/1339 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ‌اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 9/4/1344 و ‌لایحه قانونی راجع به اصلاح بند(الف) ماده(10) اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب و قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371 و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود.

ماده الحاقی- آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن به پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ارسال نظر: