گزارش کامل پنجمین روز بررسی لایحه بودجه ۹۵
از تصویب وام ۱۰ میلیونی ازدواج تا تعیین نحوه تأمین اعتبار پروژههای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پنجمین روز بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کلکشور به بررسی بخش هزینههای این لایحه پرداخته و مواردی را به تصویب رساندند.
به گزارش « نسیم آنلاین »، پنجمین روز بررسی لایحه بودجه سال 1395 کلکشور در مجلس شورای اسلامی از صبح امروز به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید آغاز شد.
نمایندگان مجلس هفته گذشته رسیدگی به کلیات و بخش درآمدی بودجه 95 را به پایان رساندند و وارد بررسی بخش هزینههای این لایحه شدو مواردی را به شرح زیر به تصویب رساندند.
با موافقت نمایندگان به صورت قیام و قعود نحوه هزینهکرد درآمدهای حاصل از قانون یارانهها به کمیسیون تلفیق بازگشتنمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور را ادامه دادند و بخش هزینهای تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانهها را پس از بحث و بررسی، به دلیل وجود برخی ابهامات و با پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
رأیگیری درباره این پیشنهاد رئیس مجلس به دلیل خرابی دستگاههای اخذ رأی الکترونیکی در صحن علنی، با قیام و قعود وکلای ملت انجام شد.
در بخش هزینهای تبصره 14 آمده بود: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15 دی 88 به دولت اجازه داده شد در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
بند الحاقی 4- منابع حاصل از اجرای این تبصره صرف پرداخت تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر میشود.
بند الحاقی 5- خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند.
دولت موظف است در تشخیص خانوارهای 3 دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر 3 ماه یکبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وجوه فروش انرژیهای برق برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه برقآبی هزینه میشودنمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور را ادامه دادند و بخش هزینهای تبصره 15 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقهای مکلف شدند منابع تعیینشده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت نماید.
شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظف شدند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژیهای برق خود را پس از وضع هزینههای تولید برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه برقآبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایهگذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو میرسد.
همچنین مقرر شد نقل و انتقال اموال و داراییها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هر گونه مالیات معاف میباشد.
نحوه تأمین اعتبار پروژههای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور را ادامه دادند و بخش هزینهای تبصره 16 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به دولت اجازه داده شد برای تسریع در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تأمین اعتبار مورد نیاز پروژههای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاههای اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا 10 درصد (10%) اعتبارات هزینهای (به استثنای فصول اول و ششم) و 5 درصد (5%) اعتبارات طرحهای تملکداراییهای سرمایهای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامهها، طرحها و پروژههای اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.
درآمد فروش اموال وزارت راه صرف افزایش سرمایه بانک مسکن میشودنمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور را ادامه دادند و بخش هزینهای تبصره 17 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلف شدند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیر این صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمههای متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیینشده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذیربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
همچنین مقرر شد جریمه استنکاف کارفرما، معادل 10 درصد (10%) مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنین تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان 2 درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هر کدام که مقدم باشد، خواهد بود. در این صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسئولیتی نخواهند داشت.
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
وزارت کار مجاز به ابطال دفترچههای بیمه پایه درمانی مازاد تا پایان شهریور شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور را ادامه دادند و بخش هزینهای تبصرههای 21 و 22 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، آییننامههای اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
طبق این مصوبه، کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.
وکلای ملت مقرر کردند در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمههای رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 95، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان 1394 بخشیده میشود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره 5 این قانون واریز میشود و از محل ردیف تعیینشده جدول شماره 9 این قانون به مصرف میرسد.
همچنین به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده شد دفترچههای بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارنده بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننمودهاند، ابطال کند.
بانک مرکزی مجاز به انتشار ایرانچکهای مورد نیاز کشور پس از انسداد معادل ریالی آن شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور را ادامه دادند و تبصره الحاقی 7 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شد ایرانچکهای مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
اختصاص 15 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه بانکی به کمیته امداد و بهزیستینمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور را ادامه دادند و تبصره الحاقی 8 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد 15 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرضالحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک 10 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امامخمینی و 3 هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی 2 هزار میلیارد ریال به خانوادههای معسر زندانیان پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه 1395 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه مشمول تعلق میگیرد.
اختصاص 8 درصد از بودجه عمرانی استانها برای اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهانمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور را ادامه دادند و بخش هزینهای تبصرههای الحاقی 10 و 11 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، شورای برنامهریزی و توسعه استان و کمیتههای برنامهریزی شهرستانها موظف شدند حداقل 8 درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود.
همچنین مقرر شد به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی و سپه به بانک مرکزی اجازه داده میشود هزینههای تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکهای مذکور تا پایان 1394 محاسبه و در حسابها ثبت گردیده را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانکها منظور کند. سهم هر یک از بانکها توسط کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میشود.
مابهالتفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد پرداخت میشودنمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور را ادامه دادند و تبصره الحاقی 12 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور تأمین بار مالی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی مصوب 18 آذرماه 1393 و پرداخت مابهالتفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد و مشمولین تأمین اجتماعی، طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حقبیمه پرداختی 2 سال آخر بیمهپردازی سنوات ارفاقی، دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینهای مصوب دستگاهها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای هزینه مابهالتفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تأمین اجتماعی منظور و پرداخت نمایند.
وام ازدواج جوانان به 10 میلیون تومان افزایش یافتنمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور را ادامه دادند و با پیشنهاد مصباحیمقدم نماینده تهران برای افزایش تسهیلات ازدواج موافقت کردند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف شد همه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپردههای قرضالحسنه پسانداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کرده و تسهیلات ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
طبق این مصوبه، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش مییابد.
همچنین بانک مرکزی موظف شد اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازداج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد.
بر اساس مصوبه بهارستاننشینان، بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
منبع: فارس