فعالیت‌های اقتصادی شهرها نیازمند بازنگری اصولی است/ مردم باید محور اصلی مشارکت شهرداری‌ها باشند

به گزارش « نسیم آنلاین »، فارس نوشت: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز با حضور در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران که در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، اظهار داشت: مشارکت مردم در حاکمیت یکی از دستاوردهای مهم انقلاب است. نحوه تعامل و ارتباط با مردم یکی از موضوعات و مسائل مهمی است که باید در حوزه شهرداری ها لحاظ شود.، مردم باید محور اصلی مشارکت شهرداری ها باشند و به عنوان محور اصلی کار در شهرها و روستاها مورد توجه قرار گیرند.

رحمانی فضلی افزود: در این خصوص باید مسیرها، شیوه‌ها و دستور العمل‌هایی را داشته باشیم که بتوان تعامل و مشارکت با مردم را آسان تر ، عینی تر و واقعی‌تر کنیم و شهرداری‌ها و شوراها باید در جایگاه پاسخگویی، شفاف باشند و مردم از زوایای تصمیم گیری‌ها مطلع باشند.

وزیر کشور با اشاره به ضرورت بررسی دقیق روند و فرایند شکل گیری شهرها گفت: نگاه ما به شهرها باید به عنوان موجودی پویا، زنده و رو به تکامل باشد و باید از نگاه مهندسی صِرف به شهرها پرهیز شود. شهر به همان میزان که به کالبد نیاز دارد، به همان میزان هم به روح و معنویت شهری در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه شهر به عنوان زیستگاه و محل زندگی انسان‌ها، باید همه جنبه های مورد نیاز انسانی را در خود داشته باشد گفت: اگر نگاه ما به شهر اینگونه نباشد، متأثر از مدل‌ها، برنامه‌ها و نگاه های تک بعدی به شهر خواهیم شد و آثار مترتب بر این نوع مدل ها که ما شاهد آن هستیم، یقیناً ما را دچار اشکال خواهد کرد.

رحمانی فضلی با اشاره به بررسی روند شکل گیری شهرها و اهمیت پیوند جامعه شهری با مجموعه عواملی که آن را احاطه کرده است گفت : یکی از عوامل بسیار مهم موضوع سیاست گذاری ها ، قوانین و برنامه ریزی هایی است که نه تنها در امور شهری ، بلکه در امور کلان کشور ، شهرها از آن متأثر می شوند و با بررسی الگوی توزیع جغرافیایی و نحوه تکامل و روند شکل گیری شهرها متوجه می شویم که شهرها مستقیماً متأثر از برنامه ریزی حاکم بر کل کشور هستند.

وزیر کشور اضافه کرد: وقتی محوریت برنامه‌ای را بر اساس برنامه‌های کلان بخشی متمرکز در نظر بگیریم و توانمندی ها و پتانسیل های منطقه ای را در نظر نمی‌گیریم، نهایتاً متناسب با آن برنامه، نظام بودجه ریزی که مبتنی بر فعالیت و جمعیت است با عدم توازن و تعادل در اقصی نقاط کشور مواجه می‌شویم که ناشی از نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی است.

وی ادامه داد: این عدم توازن و عدم تعادل منجر به تشکیل شکل نامتقارن و نامتعادل سلسله مراتبی شهرها، ایجاد شهرهای 10، 5 و 3 میلیون نفر جمعیت و در کنار آن مناطقی خالی از جمعیت و شهرهای خردی که بنا به ضرورت های منطقه ای و شرایط اقلیمی و مهاجرت ها شکل گرفته اند، خواهد شد که نهایتاً به هیچ مدل سلسله مراتبی در این شهرها نمی‌توان عمل کرد.

رحمانی فضلی انواع مهاجرت‌ها، تشکیل شهرهای بزرگ، مباحث حاشیه نشینی، بزهکاری، جرم و جنایت را از ویژگی های این نوع شهرها برشمرد و افزود : علی رغم انباشت ثروت، سرمایه و فعالیت در کلان شهرها این نوع مسائل موجب آسایش جمعیت نخواهد شد بلکه این نوع پیوند شهرها و شکل گیری آنها با مجموعه قوانین، سیاست ها و تصمیم گیری ها از دیگر مسائلی است که حتماً باید در نظر گرفته شود . وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص بحث اقتصاد مقاومتی و جایگاه شهرها در چارچوب اقتصاد مقاومتی گفت: اینکه شهرهای ما از چه روش و الگویی استفاده کنند که در نهایت موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مدل و الگوی پذیرفته شده اقتصادی در آنجا ایفا نقش کند، مد نظر است.

وزیر کشور گفت: اگر از منظر اقتصاد شهری به شهرها نگاه کنیم، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی که در داخل شهرها شکل می‌گیرد نیازمند یک بازنگری اصولی است و باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی دیده شود.

رحمانی فضلی با تاکید بر توجه ویژه دولت به موضوعات مربوط به شهرها گفت: متأسفانه در شهرها و به ویژه در کلانشهر ها با مشکلات عظیم زیست محیطی روبرو هستیم و این موضوع باید به عنوان یکی از اولویت های اصلی در نظر گرفته شود و نهایتاً بتوانیم با رعایت شرایط زیست محیطی، توسعه پایدار شهری را برای نسل های آینده سامان داده و به راه حل منطقی برسیم.

وی به موضوع دهیاری‌ها به عنوان شعبه ای از واگذاری اختیارات دولت ها به مردم در قالب مدیریت روستایی اشاره کرد و گفت: الان وقت آن است که تجربیات و روند فعالیت‌ها را در قالب داده های علمی و قانونی درون یک لایحه مورد بررسی قرار دهیم و بتوانیم برای مدیریت فضای روستایی تعیین تکلیف مناسب تری درقالب دهیاری‌ها داشته باشیم.

رحمانی فضلی گفت: وزارت کشور با توجه به نقش حاکمیتی خود در این سه سال تلاش کرده که رابطه بهتر و تعامل خوبی را با شوراها و شهرداری ها داشته باشد و نتایج آن لوایحی است که به مجلس ارائه شده است.