آیا "واگذاری‌های قانونی" عادلانه هم هست؟

گروه سیاسی « نسیم آنلاین » - سعید خوانساری ماجرای املاک تخفیفی شهرداری تهران برای کارمندانش (اعم از کارمندان عادی و مدیران رده بالا) با نامه محمدباقر قالیباف به دادستان کل کشور وارد مرحله تازه‌ای شد، شهردار تهران گزارش موجود در فضای رسانه‌ای را «مخدوش» دانست و از دستگاه قضایی خواست بسیار دقیق به اسناد ادعایی رسانه‌ها ورود کنند و تاکید کرده است هیچ خط قرمزی در برخورد با مجرمین احتمالی ندارد. این نامه شهردار تهران همانطور که قبل از این برخی اظهارات افراد نزدیک به شهرداری نشان می‌داد تاکید می‌کند تمام واگذاری‌ها کاملا «قانونی» بوده است: «...واگذاری زمین از طریق تعاونی‌های مسکن، وفق قوانین و مقررات (مجلس شورای اسلامی، هیأت محترم وزیران، شورای اسلامی شهر تهران) اقدام کرده...» به این ترتیب موضع رسمی شهرداری تهران بر «قانونی بودن» کامل واگذاری ها تکیه می‌کند، آنچنان که یکی از نزدیکان شهردار تهران در یک صوت کوتاه منتشر شده در فضای مجازی جزییاتی از روند کار تعاونی ها را توضیح می‌دهد و می‌گوید: «تمام واگذاری‌ها به افراد از طریق تعاونی ها و بر اساس آیین نامه ها و قوانین صورت گرفته» چیره شدن فضای سیاسی سنگین رسانه‌ها موجب شده بسیاری از افراد این نامه شهردار تهران را یک نقطه پایان بر شایعه سازی مخالفان سیاسی قالیباف عنوان کنند، البته زیاد هم بیراه نمی‌گویند، هزاران پیام منتشر‌شده در فضای مجازی از سوی حامیان دولت به صراحت با ابراز خوشحالی از اخبار املاک تخفیفی، این حمله را جبران فیش‌های نجومی می‌دانند، دلایل سیاسی زیادی هم برای این فضاسازی ها وجود دارد اما سوال اصلی باقی مانده این است که «نسبت میان واگذاری‌های کاملا قانونی ملک به کارمندان و مدیران شهرداری و هر ارگان دولتی و حکومتی دیگر با عدالت و رانت چیست؟» شاید مخاطبان سیاسی این یادداشت به نویسنده این سطور خرده بگیرند که این چه سوال «بی جایی» است! حالا که شهردار تهران با شفاف سازی ضمن رد برخی دروغ های منتشر شده اصل واگذاری املاک به 27 هزار کارمند شهرداری تهران و حتی دیگر ارگان‌ها «وفق مقررات» را تایید کرده است، دیگر سنجش قانون موجود با ادعای مرکزی جمهوری اسلامی یعنی عدالت چه اهمیتی دارد؟! داستان رقابت‌های سیاسی شدید داخل کشور پرسیدن از اینکه «آیا تخفیف 50 درصدی ملک به مدیران با عدالت سازگار است؟» را سخت می‌کند، همانطور که در صوت منتشر شده یکی از مطلعین ماجرای املاک به صراحت گفته می‌شود هیچ فعالیت غیرقانونی رخ نداده اما از لحاظ عرفی می‌توان «حرف‌هایی» زد، باید دقت کرد سرمایه اجتماعی نظام اسلامی پس از شنیدن اخبار هولناک «فیش های نجومی»، این بار از قانونی در دستگاه‌های حکومتی خبردار می‌شود که طبق آن شرایط بسیار عالی برای خانه دار شدن وجود دارد. واقعا باید چه کرد؟ آیا اگر از تسهیلات بسیار خوب کارمندان و مدیران بانکی برای مسکن، کارمندان شرکت نفت و اقسامش و ... پرده برداری شود جامعه حق اعتراض دارد؟ آیا شهرداری به واسطه دسترسی به املاک گسترده (که به دلایل زیادی تحت ملکیت شهرداری است) می‌تواند حتی طبق قانون به مدیران و کارمندانش این خدمات ویژه را ارائه دهد؟ آیا اگر شهردار قالیباف نبود و مدیرانش قالیبافی ها نبودند مشکل برخی رسانه ها با قانون مصوب مجلس و شورای شهر حل می‌شد؟ از سویی دستگاه های خدماتی پرکار مثل شهرداری و بانک ها باید خدمات رفاهی مناسبی به کارمندانشان بدهند تا سطح خدماتی که قرار است به شهروندان داده شود به واسطه دلمشغولی های روزمره کارکنان شهرداری پایین نیاید و از سوی دیگر تکلیف مردمی که برای گرفتن یک وام 80 میلیونی باید از معادله چند مجهوله بانک ها عبور کنند چیست؟ آیا قانونی که شهرداری تهران به «مر» آن عمل کرده است یک «ویژه خواری بزرگ» است یا یک «حق طبیعی»؟ تخفیف 50 درصدی که کارمندان و مدیران شهرداری از طریق تعاونی ها دریافت کرده‌اند می‌تواند مصداق ساخت یک «طبقه ویژه خوار» درون حکومت باشد یا خیر؟ تفسیر اجتماعی این خدمت بزرگ شهرداری به کارمندانش نشانه توجه به خدمات کارمندان زحمتکش است یا یک «حق خوری» بزرگ؟ چه کسی باید برای میلیون ها مستاجر و خانه به دوش شهرها و میلیون ها بیکار، مسکن و شغل مهیا می‌کرد؟ آیا این عمل کاملا قانونی حتی اگر بدون کوچکترین انحراف از قانون بوده باشد، برای جامعه قابل درک است؟ کاش فقط کارمندانی از شهرداری از این حق قانونی استفاده کرده بودند که حقوقشان کفاف پس دادن وام های بانک‌ها را نمی داد! کاش مدیرانی که اصل حقوقشان اندازه یک وام آرزویی مردم است در هیچ ارگانی مثل شهرداری و بانک و نفت و وزارتخانه ها و ارگان‌های حکومتی الف و ب ... از این حقوق قانونی استفاده نمی کردند. * انتشار این یادداشت در « نسیم آنلاین » الزاما به معنی تایید محتوای آن نیست.