"آتیه‌داده پرداز" تکذیب کرد، «نسیم آنلاین» پاسخ داد

"آتیه داده‌پرداز" چه چیزی را تکذیب می‌کند؛ نهادهای حاکمیتی و نظارتی چه می‌کنند؟

کدخبر: 2071514

همانطور که "آتیه داده‌پرداز" تصریح می‌کند، بیژن خواجه‌پور، شیوا‌ خواجه‌پور و البته پری نمازی (که نام وی در متن ارسالی شرکت نیامده) از اعضای هیئت مدیره این مجموعه بوده‌اند و این تصریح خود تائید گزارش‌های «نسیم آنلاین» در خصوص نقش افراد یاد شده در مجموعه آتیه داده‌پرداز است.

گروه سیاسی « نسیم آنلاین »: پس از انتشار خبر محکومیت سیامک و باقر نمازی از موسسان مجموعه شرکت‌های آتیه بهار، به 10 سال حبس به جرم ارتباط با دول متخاصم از جمله آمریکا، « نسیم آنلاین » اقدام به انتشار مجموعه گزارش هایی در خصوص محکومان و مجموعه شرکت‌ها و مجموعه‌های مرتبط با آنها کرد که از آن جمله می توان به گزارش "اطلاعات ۷۳ نهاد دولتی در دسترس نمازی‌ها" اشاره کرد.

پس از انتشار این گزارش به صورت ویژه به فعالیت های شرکت "آتیه داده‌پرداز" پرداخته بود، مسئولین مجموعه یاد شده با انتشار اطلاعیه‌ای منکر وجود ارتباط با خانواده نمازی‌ها شدند که البته این انکار شرایطی را فراهم آورد تا « نسیم آنلاین » بخشی از اسناد مربوط به ارتباط "آتیه داده‌پرداز" با خانواده نمازی‌ها را منتشر کند. (اینجا را بخوانید)

روز گذشته اما مجموعه "آتیه داده‌پرداز" که همچنان اصرار به انکار ارتباط با موسسان خود، یعنی خانواده نمازی‌ها دارد با انتشار تکذیبه‌ای به شرح زیر تلاش کرد تا مجدداً ادله‌ای را در مقابل اسناد انتشار یافته از سوی « نسیم آنلاین » مطرح کند.

متن تکذیبیه آتیه داده پرداز

جناب آقای محمد شجاعیان زنجانی ‏‫‏مدیر عامل محترم خبرگزاری نسیم آنلاین

با سلام و احترام ،

بدینوسیله بازگشت به خبر شماره 2070912 مورخ پنج شنبه 6 آبان 1395 و خبر شماره 2071197 مورخ شنبه 8 آبان ماه 1395 در بخش سیاسی حوزه سیاست خارجی آن خبرگزاری، مقتضی است دستور فرمایید تکذیبیه رسمی این شرکت سهامی عام مستنداً به ماده 23 قانون مطبوعات در اسرع وقت از طریق آن خبرگزاری منتشر شود. 1-خبرگزاری نسیم آنلاین اقدام به انتشار گزارشی با تیتر و متنی خلاف واقع تحت عنوان«گزارش نسیم آنلاین» از پشت پرده فعالیت های شرکت آتیه داده پرداز، اطلاعات 73 نهاد دولتی در دسترس « نمازی ها»کرده است که مطالب مندرج در این گزارش از سطر تا انتها کذب محض بوده واز مصادیق بارز افتراء و نشر اکاذیب می باشد و به استناد مواد 30 ، 6 ، 9 و 1 قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، جرم و مستوجب مجازات قانونی محسوب می شود.

2-شرکت آتیه داده پرداز (سهامی عام) از تاریخ 9 آبان ماه 1394 از سوی هیئت پذیرش شرکت فرابورس ایران مورد پذیرش قرار گرفته و در تاریخ 14 تیرماه 1395 نماد معاملاتی آن تحت عنوان "اپرداز" درج و در تاریخ 12 مرداد 1395 با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت فرابورس 10 درصد از کل این سهم عرضه اولیه و کشف قیمت شده و هم اکنون 21 درصد از کل سهام این شرکت در دست حدود 3000 شخص حقیقی و حقوقی است.

3-با توجه به حضور شرکت آتیه داده پرداز (سهامی عام) در بازار سرمایه و فرآیند پیچیده و دشوار پذیرش سهام در بازار فرابورس، بدیهی است هر گونه استعلام و یا اهلیت و همچنین اقرارنامه اعضای هیات مدیره کنونی این شرکت معظم از سوی هیات پذیرش و سایر ارگان های رسمی اخذ و در مدارک ثبت شده نزد مراجع قانونی مشهود می باشد.

4-با کمال تاسف نویسنده هر دو گزارش مذکور بی آنکه توجهی به مستندات قانونی این شرکت سهامی عام و مدارک افشاء شده آن از جمله امید نامه پذیرش و درج شرکت آتیه داده پرداز در بازار فرابورس داشته باشد با انگیزه تخریب وجه حقوقی این شرکت خدماتی و تضییع حقوق هزاران سهامدار به اسناد سنوات قبل در روزنامه رسمی استناد کرده و نتیجه ای سراسر کذب و افتراء و تشویش اذهان عمومی را منتشر کرده که با واقعیات امروز شرکت آتیه داده پرداز (سهامی عام) از اساس کذب است.

5-در هر دو گزارش مذکور، نویسنده مطلب به دلیل عدم دانش کافی در حوزه بازار سرمایه و همچنین نا آشنایی با مباحث مدیریتی صرفاً به سوابق مدیرانی در سنوات گذشته ( بیش از نه سال قبل) و پیش از ورود شرکت به فرابورس ایران اشاره کرده که اکنون هیچ یک اشخاص حقیقی نامبرده شده ارتباطی با اعضای هیئت مدیره و کلیه مدیران کنونی شرکت ندارند و اینکه در گذشته فرد یا افرادی در هیئت موسسان بوده اند دال بر ارتباط با شبکه جاسوسی و سایر اقدام های مذموم نمی شود. در عین حال زیرساخت های شرکت نیز با نظارت دستگاه های نظارتی کشور راهبری می شود.

6-با نگاهی به ترکیب سهامداران افشاء شده در امیدنامه شرکت آتیه داده پرداز (سهامی عام) در فرابورس به روشنی دیده می شود که هیچ یک از اشخاص حقیقی تحت اتهام از سوی ارگان های نظارتی و قضایی کشور هم اکنون در ترکیب هیئت مدیره کنونی شرکت قرار نداشته و براساس روزنامه رسمی شماره 18225 مورخ 86/07/02 آقای ب - خ از ترکیب هیئت مدیره کنار گذاشته شده و نامبرده کلیه سهم الشرکه خود را در سال 1390 واگذار و از شرکت خارج گردیده است.

7-براساس مستندات ثبتی شرکت آتیه داده پرداز ( سهامی عام ) خانم ش- خ در حالی مالک یک درصدی سهام این شرکت بوده که هم اکنون این تعداد سهام از نیم درصدکاهش یافته و همچون سایر سرمایه گذاران نسبت به فروش یا افزایش آن براساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه1384 مجلس، مختار است و صرف سهامدار بودن غیر مدیریتی اشخاص در بازار سرمایه دال بر فساد مورد ادعا در شرکت نمی باشد.

8-با کمال تاسف خبرگزاری نسیم آنلاین بدون اتکا به مدارک و مستندات ثبتی جدید شرکتآتیه داده پرداز (سهامی عام) با عطف به ماسبق نمودن برخی اسناد ثبتی یک دهه گذشته، ادعا کرده که این شرکت در استیلای مجموعه ای خانوادگی و فعال در شبکه جاسوسی است. در حالی که مصوبات مجمع سالیانه سهامداران و مستندات هیئت مدیره در روزنامه رسمی از جمله انتخاب اعضای هیئت مدیره شامل آقایان (امیر جلیلوند، امید جلیلوند، فرامرز صابری ، بهزاد بنایی و آرمین افشار نژاد) و همچنین موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر و موسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس اصلی و علی البدل حاکی از ترکیب واقعی هیئت مدیره این شرکت و کذب بودن ادعای آن خبرگزاری را نشان می دهد.

9-شرکت آتیه داده پرداز (سهامی عام) هرگونه رابطه نسبی و سببی و یا تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی مورد ادعای مطرح شده در گزارش مذکور را رد کرده و اطلاق آن به این شرکت و اعضای هیئت مدیره آن را مصداق افتراء و تشویش اذهان عمومی می داند.

10-براساس قوانین و مقررات کشور، مسئولیت قانونی انتشار مطالب کذب و خلاف واقع بر عهده آن رسانه بوده و شرکت آتیه داده پرداز (سهامی عام) بنا بر تکالیف قانونی خود و در راستای عدم تضییع حقوق سهامداران حق پیگیری قضایی مطالب مورد ادعای آن خبرگزاری بر علیه خود را محفوط می داند.

11-درج شایعات بی پایه و اساس و تخریب وجه و برند این شرکت سهامی عام از سوی آن رسانه و تکیه بر اطلاعات تاریخ گذشته بدون توجه به رخدادها و تغییر و تحولات جدید مدیریتی و منابع موثق در این شرکت، رفتاری غیراخلاقی و غیرحرفه ای بوده و سرمایه مردم و سهامداران را دچار تهدید و بی اعتمادی نسبت به ارگان ها و نهادهای نظارتی و حاکمیتی کشور می کند.

12-شرکت دانش بنیان آتیه داده پرداز (سهامی عام) با قدمتی بالغ بر 14 سال در جایگاه نخست بازار صنعت پیام کوتاه در ایران ایستاده و با بکارگیری و همت جوانان متخصص و نخبه کشور همواره سعی در توسعه خدمات مخابراتی براساس اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل دارد.

امیر جلیلوند- مدیرعامل شرکت آتیه داده پرداز

«نسیم آنلاین» اما بر اساس رسالت رسانه‌ای خود نکاتی را در خصوص این تکذییه مطرح می کند.

همانطور که "آتیه داده‌پرداز" تصریح می کند، بیژن خواجه‌پور، شیوا‌ خواجه‌پور و البته پری نمازی (که نام وی در متن ارسالی شرکت نیامده) از اعضای هیئت مدیره این مجموعه بوده‌اند و این تصریح خود تائید گزارش‌های «نسیم آنلاین» در خصوص نقش افراد یاد شده در مجموعه آتیه داده‌پرداز است.

بیژن خواجه پور و دیگر افرادی که نام آنها گفته شده همگی از مجموعه خانواده نمازی‌ها هستند، بیژن خواجه‌پور که تا سال 1390 از اعضای اصلی هیئت مدیره این مجموعه بوده، به علت ایفای نقش در جریان فتنه سال 88 یعنی دو سال قبل از اینکه از هیئت مدیره "آتیه داده پرداز" خارج شود، دستگیر، بازداشت و محاکمه می‌شود اما چندی بعد با اعمال نفوذ برخی به مرخصی می‌رود و سپس از ایران خارج و متواری می‌شود و این بدان معناست که بیژن خواجه‌پور در زمانی که مسئولیت مهمی در "آتیه داده پرداز" داشته جرم بزرگی هم مرتکب شده و سپس از ایران متواری گشته است.

در اطلاعیه رسمی آتیه داده پرداز همچنین آمده است که استعلام های قانونی این شرکت برای حضور در فرابورس از مراجع مربوطه اخذ شده، که این البته منافی اسناد انتشار یافته از سوی «نسیم آنلاین» نیست، چرا که «نسیم آنلاین» با اتکا به اسنادی غیرقابل انکار معتقد است که همچنان اعضای خانواده نمازی‌ها سهامداران این مجموعه هستند، مجموعه‌ای که علاوه بر ارتباط تشکیلاتی با افرادی چون بیژن خواجه‌پور، حتی در همان ساختمانی فعالیت می‌کرده است که آتیه بهار و شخص سیامک نمازی در آن حضور داشته‌اند.

خلاصه کلام اینکه؛ «نسیم آنلاین» خود را موظف و مکلف به تلاش برای استیفای حقوق مردم و نظام اسلامی در دایره رسالت رسانه‌ای خود می‌داند، و پیش از انتشار مابقی اسناد مربوط به شبکه نفوذ، به طرح این سوال از مبادی رسمی و حاکمیتی کفایت می‌کند که چگونه ممکن است اطلاعات مربوط به میلیون‌ها نفر از مردم ایران از جمله اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی آنها و حتی اطلاعاتی از جمله آنچه از سوی نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور منتشر می شود، از بستر مجموعه‌ای صورت پذیرد که مسئولان آن هرچند در گذشته، متهم، محکوم و یا متواری بوده‌‌اند؟

ارسال نظر: